إعترف الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أن وزارة الآثار تعانى من ضغوط مالية كبيرة، تؤكد أنه لا بديل عن عودة السياحة لإنقاذ الآثار من تدنى الإيرادات التى أدخلتها فى أزمة مالية طاحنة. وقال الوزير ، فى تصريحات صحفية ، اليوم الخميس : إن ايرادات الوزارة تراجع إلى 275 مليون جنيه حيث كان يبلغ عام 2010 مبلغ 1.3 مليار جنيه قبل الثورة، مشيرًا إلى أن الآثار لديها 20 مشروعا متحفيا مغلقا الآن، لأنها تعتمد على التمويل الذاتى، ولا يوجد موارد مالية حالية لإستكمال المشاريع المتوقفة، وهو ما يجعل "الآثار " تفكر خارج الصندوق لزيادة مواردها من خلال إقامة معارض للمستنسخات وفتح المتحف المصري بالتحرير ليلا للزائرين، وإصدار بطاقات زيارة مجمعة للأجانب المقيمين فى مصر وإعادة فتح هرم أوناس المغلق منذ 1998. وأضاف: أنني مهموم جدا بعودة السياحة لأنها إذا عادت سيأتي الأجانب وأستطيع أن أستكمل مشروعاتي المعطلة، لكن عودة السياحة ليست قرارا مصريا صرفا، لأن الموضوع له أبعاد متعددة ويرتبط بالسياسة بشكل أساسي. وفيما يتعلق بملف استرداد الآثار أكد العنانى، أنه يتمنى أن نصل لليوم الذي يكون هناك مكتب قانون دولي تتعامل معه الوزارة يتحرك على الفور وبسرعة في كل حالة، مشيرا أنه لا توجد إحصائية رسمية عن حجم الآثار المهربة خارج مصر، مؤكدا أن التنقيب غير المشروع، وسرقة المواقع النائية أكبر مصدرين لتهريب الآثار التي تباع خلسة وأحيانا في مزادات علنية بملايين الدولارات.