خلال اجتماع اقتصادية النواب.. وزير قطاع الأعمال العام يكشف عورات النظام السابق.."الشرقاوي": حفظنا كل سياسات التعامل مع الشركات المتعثرة ولن نستخدم أيًا منها.. وقرارات حكومة "إسماعيل" خارج نطاق الخدمة

وجه أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، انتقادات حادة للسياسات السابقة التى كانت تداربها الشركات، وقال، "للآسف هناك من القوانين التى كانت سببا مباشرا فى دخول الشركات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية، مضيفا أن السياسات الماضية قد عفى عليها الزمن ولن نستعين بأى دراسات موجودة على الرف للنهوض بالشركات المتعثرة، وأمامنا ملفات شائكة لكننا قادرون على مواجهتها ولن نبيع أى شىء من أجل التخلص منه كما كان يحدث زمان"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلى بشأن الخسائر المتكررة وغير المبررة لبعض شركات قطاع الأعمال والطلب المقدم من النائب حسام محمد بشأن موقف الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال البالغة 68 شركة وصلت خسائرها 1و6 مليار جنيه، اليوم الثلاثاء.
وكشف "الشرقاوى" عن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذى وضع بعض الضوابط فى شهر يناير الماضى لشركات التوكيلات الملاحية، ومنها قصر نقل السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية، وكل ما يتعلق بوزارة التموين أن يكون قاصرا على شركة القناة للتوكيلات الملاحية، مؤكدا أنه منذ عام 1998، وهناك أيضا العديد من المخاطبات بضرورة إعادة النظر فى القوانين الخاصة بشركات التوكيلات البحرية إلا أنه لم يحدث أى تغيير فيها حتى الآن.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى، إن هناك فكرا سائدا بأن شركات قطاع الأعمال هي تابعة للجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أن شركات الحديد والصلب والغزل والنسيج أصبحت شركات شديدة التعثر، مضيفا أن شركة الحديد والصلب هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة ولها جميع الحقوق في زيادة رأس المال، قائلا: "ملف الحديد والصلب من ضمن أولويات الوزارة وأسأل عنه أسبوعيا وأيضا الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه يرى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أكثر ما يرى أولاده.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام المشكلات التي تواجه شركات النسيج التابعة للقطاع العام، لافتا إلى أنها تحتاج إلى ضخ كم كبير من الاستثمارات لعودة الماكينات لمستوى مناسب، موضحا أنه تم التعاقد مع أحد المكاتب الخاصة في شهر فبراير الماضى لإعداد دراسة لتنويع محفظة الغزل والنسيج تنتهى في فبراير المقبل.
وأضاف الشرقاوى أن شركات الغزل والنسيج في مصر لا تنتج قماش "الجينز"، رغم أنه مطلوب في العالم كله وأن هناك مصنعي قطاع خاص في مصر يصدران انتاجهما كله للعالم، لافتا إلى أن هناك دراسة تم عرضها عليه أول أمس لإنشاء مصنع جديد لقماش الجينز دون تفصيله بغرض التصدير.
وتابع الوزير "البعض هاجم شركات الغزل والنسيج لأنها ستحقق أرباحا، رغم أن تلك الشركات تبيع بأقل من قيمة خام القطن، ونتيجة لارتفاع سعر الدولار والقطن رفعت التكلفة على الشركة القابضة، تلك الشركات تُركت سنوات طويلة دون استثمارات أو إصلاحات وتقادمت الخطوط الإنتاجية والماكينات وأصبحت نسبة التالف والإنتاج المعيب اكبر من الإنتاج السليم".
وبدوره قال الدكتور أشرف العربي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، موجها حديثه للوزير، "سمعت كلام جميل جدا عن شركة الحديد والصلب والهيكلة المالية والفنية لها، لكن يجب قياس قدرتها بعد الهيكلة على المنافسة داخليا وخارجيا، وكلامك عن الغزل والنسيج زعلنى"، متسائلا عن مدى رغبة المستثمر في شراء أسهم شركات قطاع العام التي سيتم طرحها في البورصة".
ومن جهته قال النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، أن شركة القناة للتوكيلات المحلية تتبع قطاع الأعمال، وأنها كانت من أكبر الشركات التى تحقق أرباح حتى عام 1998 حيث صدر قرار وزارى من سليمان متولى وزير النقل الأسبق وقتها بفتح سوق التوكيلات الملاحية للشركات الخاصة، لصالح رجال الأعمال وعلى رأسهم نجل الوزير سليمان متولى لامتلاكه شركة توكيلات ملاحية خاصة.
وأوضح فرغلى، خلال استعراضه طلب الإحاطة الذى تقدم به بخصوص خسائر الشركة، أن هذا القرار أدى بدوره إلى تراجع القطاع الحكومى لأكثر من 95%، قائلا: "التعاملات فى تلك الشركات يكون بالدولار وعملها مجرد أوراق، أنا لست ضد أى شركات خاصة لكن ليس على حساب شركات القطاع العام".
وأضاف فرغلى، أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية من المفترض أن تساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى من حيث توفير النقد الأجنبى الذى تعانى الدولة من نقص حاد فيه خلال الفترة الحالية، متسائلا أيضا عن خطة الوزارة للنهوض بتلك الشركة وأسباب تراجع إيراداتها بهذه الصورة الكبيرة.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، أن شركة القناة للتوكيلات المحلية بدأت فى شراء أسهم شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات وإنشاء شركتى سياحة ونقل، لافتا إلى أن أرباح تلك الشركات كانت تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة فيتضح أن شركة القناة تحقق أرباحا عالية على عكس الحقيقة.
وأوضح الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، أن 80% من ملف شركة القناة للتوكيلات الملاحية يتبع وزير النقل، ووزير قطاع الاعمال اول من يطالب بالدفاع عنها، لافتا إلى أنه سيطلب حضور وزير النقل للرد على طلب الإحاطة الذى تقدم به فرغلى.
وأعلن اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والنهرى والبرى، زيادة إيرادات الشركة بنسبة 34.6%، وتحقيق نمو في الأرباح بنسبة 57% بما يتعدى 2 مليار جنيه عن العام الماضى.
وأوضح يوسف خلال كلمته أن جميع الجمعيات العمومية للشركات التابعة للشركة القابضة تنعقد فى 4 سبتمبر المقبل، وتنتهى فى 8 من الشهر ذاته في سابقة هي الأولى في التاريخ لصرف الأرباح للعاملين قبل العيد.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلى أنه كان هناك 8 شركات خاسرة، وأن هذا العام سيكون هناك 3 شركات فقط لتنتقل 5 شركات من الخسارة الى الربحية.