وجه أشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام انتقادات حادة للسياسات السابقة التي كانت تداربها الشركات وقال للاسف هناك من القوانين التي كانت سببا مباشرا في دخول الشركات الاجنبية علي حساب الشركات الوطنية. وقال الوزير إن السياسات الماضية قد عفا عليها الزمن ولن نستعين بأي دراسات موجودة علي الرف للنهوض بالشركات المتعثرة وقال أمامنا ملفات شائكة لكننا قادرون علي مواجهتها وقال لن نبيع اي شيء من أجل التخلص منة كما كان يحدث زمان. وكشف الشرقاوي عن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي وضع بعض الضوابط في شهر يناير الماضي لشركات التوكيلات الملاحية ومنها قصر نقل السلع الا ستراتيجية والمواد الغذائية وكل ما يتعلق بوزارة التموين أن يكون قاصرا علي شركة القناة للتوكيلات الملاحية, وقال منذ عام1998 وهناك أيضا العديد من المخاطبات بضرورة اعادة النظرفي القوانيين الخاصة بشركات التوكيلات البحرية الاأنة لم يحدث اي تغيير فيها حتي الان. جاء ذلك أمام أجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس برئاسة الدكتور علي المصيلحي اثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن الخسائر المتكررة وغير المبررة لبعض شركات قطاع الاعمال والطلب المقدم من النائب حسام محمد بشأن موقف الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال البالغة68 شركة وصلت خسائرها1 و6 مليارات جنيه. و قال الشرقاوي إن هناك فكرا سائدا بأن شركات قطاع الأعمال هي تابعة للجهاز الإداري للدولة, لافتا إلي أن شركات الحديد والصلب والغزل والنسيج أصبحت شركات شديدة التعثر. وأضاف أن شركة الحديد والصلب هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة ولها جميع الحقوق في زيادة رأس المال, قائلا ملف الحديد والصلب من ضمن أولويات الوزارة وأسال عنه أسبوعيا وأيضا الغزل والنسيج مشيرا ألي أنه يري رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أكثر ما يري أولاده. و استعرض المشكلات التي تواجه شركات النسيج التابعة للقطاع العام, لافتا إلي أنها تحتاج إلي ضخ كم كبير من الاستثمارات لعودة الماكينات لمستوي مناسب. وأوضح الشرقاوي خلال كلمته أنه تم التعاقد مع أحد المكاتب الخاصة في شهر فبراير الماضي لإعداد دراسة لتنويع محفظة الغزل والنسيج تنتهي في فبراير المقبل. وأضاف أن شركات الغزل والنسيج في مصر لا تنتج قماش الجينز رغم أنه مطلوب في العالم كله وأن هناك مصنعين قطاع خاص في مصر يصدران انتاجهم كله للعالم, لافتا إلي أن هناك دراسة تم عرضها عليه أول أمس لإنشاء مصنع جديد لقماش الجينز دون تفصيله بغرض التصدير. وتابع البعض هاجم شركات الغزل والنسيج لأنها ستحقق أرباحا, رغم أن تلك الشركات تبيع بأقل من قيمة خام القطن, ونتيجة لارتفاع سعر الدولار والقطن رفعت التكلفة علي الشركة القابضة, تلك الشركات تركت سنوات طويلة دون استثمارات أو إصلاحات وتقادمت الخطوط الإنتاجية والماكينات وأصبحت نسبة التالف والإنتاج المعيب اكبر من الإنتاج السليم.