وجّه أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، انتقادات حادة للسياسات السابقة التى كانت تدار بها الشركات وقال للأسف هناك من القوانين التى كانت سببا مباشرا فى دخول الشركات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية. وقال الوزير إن السياسات الماضية عفى عليها الزمن ولن نستعين بأى دراسات موجودة على الرف للنهوض بالشركات المتعثرة وقال أمامنا ملفات شائكة لكننا قادرون على مواجهتها وقال لن نبيع أى شىء من أجل التخلص منه كما كان يحدث "زمان". جاء ذلك فى الوقت الذى كشف فيه "الشرقاوى" عن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذى وضع بعض الضوابط فى شهر يناير الماضى لشركات التوكيلات الملاحية ومنها قصر نقل السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية وكل ما يتعلق بوزارة التموين على شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وقال منذ عام 1998 وهناك أيضا العديد من المخاطبات بضرورة إعادة النظر فى القوانين الخاصة بشركات التوكيلات البحرية، إلا أنه لم يحدث أى تغيير فيها حتى الآن. جاء ذلك أمام أجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على المصيلحى أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلى بشأن الخسائر المتكررة وغير المبررة لبعض شركات قطاع الأعمال والطلب المقدم من النائب حسام محمد بشأن موقف الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال البالغة 68 شركة وصلت خسائرها 1و6 مليار جنيه. وقال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك فكرا سائدا بأن شركات قطاع الأعمال تابعة للجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أن شركات الحديد والصلب والغزل والنسيج أصبحت شركات شديدة التعثر. وأضاف الشرقاوى أن شركة الحديد والصلب هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة ولها جميع الحقوق في زيادة رأس المال، قائلا: "ملف الحديد والصلب من ضمن أولويات الوزارة وأسأل عنه أسبوعيا بجانب ملف الغزل والنسيج. واستعرض وزير قطاع الأعمال العام المشكلات التي تواجه شركات النسيج التابعة للقطاع العام، لافتا إلى أنها تحتاج إلى ضخ كم كبير من الاستثمارات لعودة الماكينات لمستوى مناسب. وأوضح الشرقاوى خلال كلمته أنه تم التعاقد مع أحد المكاتب الخاصة في شهر فبراير الماضى لإعداد دراسة لتنويع محفظة الغزل والنسيج تنتهى في فبراير المقبل. وأضاف الشرقاوى أن شركات الغزل والنسيج في مصر لا تنتج قماش "الجينز" رغم أنه مطلوب في العالم كله وأن هناك مصنعين قطاع خاص في مصر يصدران انتاجهم كله للعالم، لافتا إلى أن هناك دراسة تم عرضها عليه أول أمس لإنشاء مصنع جديد لقماش الجينز دون تفصيله بغرض التصدير.