"قومي المرأة" يستقبل وفد البنك الأوروبي لدعم المساواة بين الجنسين

استقبلت مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الجمعة، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، بحضور المستشار سناء خليل عضو المجلس، ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، والقاضية أمل عمار عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، وذلك لبحث دعم المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
واستهدف الاجتماع بحث سبل دعم وجود المرأة في سوق العمل المصرية، وأهم المعوقات التي تواجهها وسبل التغلب عليها، إلى جانب مناقشة استراتيجية البنك لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين 2016-2020، حيث تتضمن الاستراتيجية منهجاً محدداً لدعم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في جميع أنشطة وعمليات البنك الأوروبي بحلول عام 2020، واعتبار المساواة بين الجنسين هي العنصر الرئيسي في تعزيز إدارة العمل السليمة والنهوض والتنمية المستدامة في البلدان التي يستثمر فيها البنك.
وقالت رئيس المجلس، إن أهم تحديات وجود المرأة المصرية في سوق العمل تتمثل في قلة وجود الحضانات ومراكز رعاية وتطوير الأطفال حتى عمر 5 سنوات، الأمر الذي يعرقل التحاق المرأة بسوق العمل أو استمرارها فيه، مؤكدة أهميتها في دعم وجود المرأة بسوق العمل بصورة أكثر كثافة، داعية إلى التوسع في إنشاء مثل تلك المراكز لتيسير التحاق المرأة بسوق العمل، ومشددة على أهمية وجود مركز واحد تتمكن المرأة من خلاله من استخراج كافة الأوراق الرسمية اللازمة لالتحاقها بسوق العمل.
وأوضحت أن الدستور المصرى كفل المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق والواجبات وتضمن مايفوق 20 مادة أنصفت المرأة المصرية.
من جانبها، استعرض سناء خليل، مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، وضع المرأة وقوانين العمل المصرية، مشيرًا إلى أن المرأة تتمتع بالشخصية الاقتصادية المستقلة، كما يكفل القانون المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة فى تولى المناصب القيادية، وأن تمارس المرأة جميع الأنشطة التجارية بحرية كاملة.
وأوضح أنه يجرى حاليا تنقية جميع القوانين المصرية من كافة أوجه التمييز ضد المرأة، بما يتسق مع الدستور الحالي الذي نص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشارت القاضية أمل عمار إلى أن مصر بدأت تدريب القضاة على القانون التجاري منذ عام 2008، كما كان لمصر السبق في إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة في الوطن العربي لحل المنازعات التجارية بالوساطة بين الأطراف المتنازعة قبل الوصول للمحكمة، لافتة الى أن المرأة تلجأ غالبا لمحامي أو وكيل في مرحلة الوساطة بعكس رجل الأعمال الذى يشارك فى الوساطة بنفسه، موضحة أن المؤسسات الائتمانية في مصر تطالب المرأة بالحصول على ضمانات تفوق الرجل في حالة رغبتها في الحصول على قرض.
وشِهد الاجتماع إلقاء الضوء على الدراسة التي تتم حاليا بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول احتياجات المرأة المصرية في 27 محافظة، وهى الدراسة الأولى من نوعها فى مصر، إلى جانب دراسة أخرى حول «المرأة الريفية» وأهم التحديات التى تواجهها والموقف من سوق العمل ورفع الوعي بحقوقها.
واستعرض ممثلو البنك الأوروبى؛ لإعادة الإعمار والتنمية جهود البنك فى تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود البنك لتمكين المرأة من الالتحاق بسوق العمل بصورة أكثر يسرًا، واستعراض آليات البنك في تطوير مناخ الاستثمار السليم وتعزيز بيئة والتنمية المستدامة.