طالبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بضرورة وجود مركز واحد تتمكن المرأة من خلاله من استخراج كل الأوراق الرسمية اللازمة لالتحاقها بسوق العمل, حيث ان اهم تحديات وجود المرأة المصرية في سوق العمل تتمثل في عدم وجود مراكز لرعاية الأطفال وهو الأمر الذي يعرقل التحاقها بسوق العمل او استمرارها فيه, مؤكدة أهميته في دعم وجود المرأة في سوق العمل بصورة أكثر كثافة وداعية إلي التوسع في إنشاء مثل تلك المراكز لتيسير التحاق المرأة بسوق العمل. وأوضحت رئيسة المجلس خلال استقبالها أمس وفدا من البنك الدولي أن الدستور المصري كفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات وتضمن ما يفوق20 مادة أنصفت المرأة المصرية كما القت الضوء علي الدراسة التي تتم الآن بالتعاون بين المجلس والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول احتياجات المرأة المصرية في27 محافظة وهي الدراسة الأولي من نوعها في مصر, إلي جانب دراسة أخري حول المرأة الريفية وأهم التحديات التي تواجهها ورفع الوعي بحقوقها. وقد استعرضت المستشارة سناء خليل مقررة اللجنة التشريعية بالمجلس وضع المرأة في قوانين العمل المصرية, حيث إن المرأة تتمتع بالشخصية الاقتصادية المستقلة كما يكفل القانون المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القيادية وتمارس المرأة جميع الأنشطة التجارية بحرية كاملة, موضحا أنه يجري حاليا تنقية جميع القوانين المصرية من كل أوجه التمييز ضد المرأة بما يتسق مع الدستور الحالي الذي نص علي المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشارت القاضية أمل عمار إلي ان مصر بدأت في تدريب القضاة علي القانون التجاري منذ عام2008 كما كان لمصر السبق في إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة في الوطن العربي لحل المنازعات التجارية بالوساطة بين الأطراف المتنازعة قبل الوصول للمحكمة,لافتة أن المرأة تلجأ غالبا لمحامي أو وكيل في مرحلة الوساطة بعكس رجل الأعمال الذي يشارك في الوساطة بنفسة, موضحة أن المؤسسات الائتمانية في مصر تطالب المرأة بالحصول علي ضمانات تفوق الرجل في حالة رغبتها في الحصول علي قرض. وبينما استعرض ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جهود البنك في تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جهود البنك لتمكين المرأة من الالتحاق بسوق العمل بصورة أكثر يسرا كما تم استعراض آليات البنك في تطوير مناخ الاستثمار السليم وتعزيز بيئة والتنمية المستدامة.