مايا مرسي تبحث سبل دعم وجود المرأة بسوق العمل مع وفد البنك الأوروبي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الخميس، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث سبل دعم وجود المرأة في سوق العمل المصرية، وأهم المعوقات التي تواجهها وسبل التغلب عليها، بجانب مناقشة استراتيجية البنك لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين 2016-2020.
وقالت رئيسة المجلس إن أهم تحديات وجود المرأة المصرية في سوق العمل يتمثل في عدم وجود مراكز لرعاية الأطفال، وهو الأمر الذي يعرقل التحاقها بسوق العمل أو استمرارها فيها، داعية إلى التوسع في إنشاء مثل تلك المراكز لتيسير التحاق المرأة بسوق العمل.
وشددت «مرسي» على أهمية وجود مركز واحد تتمكن المرأة من خلاله من استخراج كافة الأوراق الرسمية اللازمة لالتحاقها بسوق العمل، مشيرة إلى أن الدستور المصري كفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات وتضمن ما يفوق 20 مادة أنصفت المرأة المصرية.
فيما استعرض المستشار سناء خليل، مقررة اللجنة التشريعية بالمجلس، وضع المرأة في قوانين العمل، حيث أشارت إلى أن المرأة تتمتع بالشخصية الاقتصادية المستقلة، كما يكفل القانون المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في تولى المناصب القيادية، كما تمارس المرأة جميع الأنشطة التجارية بحرية كاملة، موضحة أنه يجري حاليًا تنقية جميع القوانين المصرية من كافة أوجه التمييز ضد المرأة بما يتسق مع الدستور الحالي.
وشهد الاجتماع إلقاء الضوء على الدراسة التي تتم الآن بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول احتياجات المرأة المصرية في 27 محافظة، إلى جانب دراسة أخرى حول «المرأة الريفية» وأهم التحديات التي تواجهها والموقف من سوق العمل ورفع الوعي بحقوقها.
من جانبهم، استعرض ممثلو البنك الأوروبي جهود البنك في تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهوده في تمكين المرأة من الالتحاق بسوق العمل بصورة أكثر يسرًا، وآليات تطوير مناخ الاستثمار السليم وتعزيز البيئة والتنمية المستدامة.
وفي ختام الزيارة أعرب الوفد عن تقديره للجهود التي يقوم بها المجلس للنهوض بالمرأة المصرية، وتطلعه إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.