استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة وفدا من البنك الاوروبى لإعادة الأعمار والتنمية European Bank for Reconstruction and Development ،بحضور المستشار سناء خليل عضو المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس ،والقاضية أمل عمار عضو المجلس وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس. واشار المجلس القومى للمرأة فى بيان له، الى ان اللقاء استهدف بحث سبل دعم وجود المرأة فى سوق العمل المصرى، وأهم المعوقات التى تواجهها وسبل التغلب عليها ، إلى جانب مناقشة استراتيجية البنك لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين 2016-2020 ،حيث تتضمن الاستراتيجية منهجاً محدداً لدعم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في جميع أنشطة وعمليات البنك الأوروبي بحلول عام 2020، واعتبار المساواة بين الجنسين هي العنصر الرئيسي في تعزيز إدارة العمل السليمة والنهوض والتنمية المستدامة في البلدان التي يستثمر فيها البنك. وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن أهم تحديات وجود المرأة المصرية فى سوق العمل تتمثل فى عدم وجود مراكز لرعاية الأطفال وهو الأمر الذى يعرقل التحاق المرأة بسوق العمل أو استمرارها فية ،مؤكدة أهميتها فى دعم وجود المرأة فى سوق العمل بصورة أكثر كثافة ، ودعت إلى التوسع فى انشاء مثل تلك المراكز لتيسير التحاق المرأة بسوق العمل ، وشددت كذلك على أهمية وجود مركز واحد تتمكن المرأة من خلاله من استخراج كافة الأوراق الرسمية اللازمة لالتحاقها بسوق العمل . وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن الدستور المصرى كفل المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق والواجبات وتضمن مايفوق 20 مادة أنصفت المرأة المصرية . من جانبة استعرض المستشار سناء خليل مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وضع المرأة فى قوانين العمل المصرية حيث أشار أن المرأة تتمتع بالشخصية الاقتصادية المستقلة، كما يكفل القانون المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة فى تولى المناصب القيادية ،كما تمارس المرأة جميع الأنشطة التجارية بحرية كاملة ،موضحاً أنه يجرى حاليا تنقية جميع القوانين المصرية من كافة أوجه التمييز ضد المرأة بما يتسق مع الدستور الحالى الذى نص على المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وأشارت القاضية أمل عمار عن إلى ان مصر بدأت تدريب القضاة على القانون التجارى منذ عام 2008 كما كان لمصر السبق فى إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة فى الوطن العربى لحل المنازعات التجارية بالوساطة بين الأطراف المتنازعة قبل الوصول للمحكمة،لافتةً أن المرأة تلجأ غالبا لمحامى أو وكيل فى مرحلة الوساطة بعكس رجل الأعمال الذى يشارك فى الوساطة بنفسة وربما يُعزى ذلك لثقافة المجتمع ،موضحةً أن المؤسسات الائتمانية فى مصر تطالب المرأة بالحصول على ضمانات تفوق الرجل فى حالة رغبتها فى الحصول على قرض . وشِهد الاجتماع القاء الضوء على الدراسة التى تتم الآن بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول احتياجات المرأة المصرية فى 27محافظة وهى الدراسة الأولى من نوعها فى مصر ، إلى جانب دراسة أخرى حول" المرأة الريفية" وأهم التحديات التى تواجهها والموقف من سوق العمل ورفع الوعى بحقوقها.. واستعرض ممثلو البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية جهود البنك فى تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك جهود البنك لتمكين المرأة من الالتحاق بسوق العمل بصورة أكثر يسراً ،واستعراض آليات البنك فى تطوير مناخ الاستثمار السليم وتعزيز بيئة والتنمية المستدامة. وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن تقديره للجهود التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة للنهوض بالمرأة المصرية معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة .
