"موازنة النواب": لجنة وزارية لإنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس جامعة عين شمس السابق، أن هناك لجنة تضم ثمانية وزراء تعكف حاليًا على إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة، مطالبًا بضرورة ربطها بخطة الدولة وأهدافها حيث تساعد على زيادة الناتج القومي.
وأشار عيسى، في بيان إعلامي إلى أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في نمو الدولة وتطورها ومثال على ذلك التجربة الإيطالية واليابانية والصينية وأننا نعاني من عدم وجود تشريع موحد لحماية المشروعات الصغيرة، مطالبًا بضرورة دعم العمل الأهلي وعمل القطاع الخاص والتشجيع على ثقافة العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة لأن نسب معدلات الفقر في مصر قد وصل إلى 27.5% حسب معدلات جهاز الإحصاء والمشروعات الصغيرة هي الحل الأمثل لمعالجة مشكلة الفقر.
جاء ذلك خلال "المنتدى الدولي الأول لتنمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال" الذي نظمته كلية تجارة عين شمس وجامعة بدر، بحضور أ.د. حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس السابق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أ.د. مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، أ.د. عمرو الأتربي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، ووكلاء الكلية أ.د محمد عبدالفتاح، أ.د خالد قدري، أ.د عبدالرحمن عليان مقرر المؤتمر أ.د محمد سليمان أمين عام جامعة بدر وعدد كبير من الأساتذة وبعض المتخصصين في هذا المجال.
وأشار أ.د. مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، على ضرورة وضع استراتيجية عامة للدولة للتعامل مع المشروعات الصغيرة. مضيفًا أن المشروعات الصغيرة من الممكن أن تكون قاطرة النمو للبلاد، وأشار إلى أن الجامعة تبنت إقامة مؤتمر للمشروعات الصغيرة نظرا لأهميتها، ودعا في كلمته إلى ضرورة التعاون بين الجامعات ومحافظ البنك المركزي نظرًا لوجود مشروعات تخرج للخرجين ومطلوب رعايتها من البنك المركزي.
في حين أكد أ.د. عمرو الأتربي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشروعات في خدمة الاقتصاد القومي، وأيضا ضرورة التغلب على المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة ودعوة الشباب والخريجين وتأهيلهم على ثقافة العمل الحر وكيفية إعداد نماذج للمشروعات الصغيرة وتسويقها وإنشاء نظام متكامل لتداول المعلومات.
وأوضح المهندس علاء الصفطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن ما تم إنجازه ضعيف ولا بد من وجود خطة واضحة المعالم لإقامة مثل هذه المشروعات الصغيرة في حين أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب أن المشروعات الصغيرة والمتوسط والمتناهية الصغر لها دور كبير أيضا في معالجة مشكلة البطالة ورفع دخل الأسر ورفع مستوى معيشتهم وأوصى المنتدى أيضًا على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني وأيضا ووضع مادة للمشروعات الصغيرة تدرس بالجامعات وإنشاء درجات جامعية بذلك وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه مثل هذه المشروعات وضرورة دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن الوزارة تعد حاليًا لمشروع قانون خاص قصر المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة بهدف إلى تشجيع المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وذلك من خلال التيسيرات التي يقدمها هذا القانون.
ومن الجدير بالذكر أن الملتقى قد ناقش على مدى يومين عدة محاور من أهمها العمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضاء على مشكلة البطالة وإزالة أهم المعوقات التي قد تواجه مثل هذه المشروعات والرؤية الأكاديمية والجامعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى بعض التجارب الدولية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة مثل التجربة الإسكتلندية والإيطالية والمصرية أيضًا.