نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية بجامعة بدر "المنتدى الدولي الأول لتنمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال". جاء ذلك بحضور الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، والدكتور عمرو الاتربي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، ووكلاء الكلية الدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتور خالد قدري، والدكتور عبد الرحمن عليان مقرر المؤتمر والدكتور محمد سليمان أمين عام جامعة بدر وعدد كبير من الأساتذة وبعض المتخصصين في هذا المجال. وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن هناك لجنة تضم ثمانية وزراء تعكف حاليا على إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة وطالب بضرورة ربطها بخطة الدولة وأهدافها حيث تساعد على زيادة الناتج القومي. وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في نمو الدولة وتطورها ومثال على ذلك التجربة الإيطالية واليابانية والصينية وأننا نعاني من عدم وجود تشريع موحد لحماية المشروعات الصغيرة وطالب بضرورة دعم العمل الأهلي وعمل القطاع الخاص والتشجيع على ثقافة العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة لأن نسب معدلات الفقر في مصر قد وصل إلى 27.5% حسب معدلات جهاز الإحصاء والمشروعات الصغيرة هي الحل الأمثل لمعالجة مشكلة الفقر. وأوضح الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر على ضرورة وضع إستراتيجية عامة للدولة للتعامل مع المشروعات الصغيرة، مضيفًا أن المشروعات الصغيرة من الممكن أن تكون قاطرة النمو للبلاد وأشار إلى أن الجامعة تبنت إقامة مؤتمر للمشروعات الصغيرة نظرا لأهميتها، ودعا في كلمته إلى ضرورة التعاون بين الجامعات ومحافظ البنك المركزي نظرا لوجود مشروعات تخرج للخرجين ومطلوب رعايتها من البنك المركزي. في حين أكد الدكتور عمرو الاتربي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشروعات في خدمة الاقتصاد القومي. وأيضا ضرورة التغلب على المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة ودعوة الشباب والخريجين وتأهيلهم على ثقافة العمل الحر وكيفية إعداد نماذج للمشروعات الصغيرة وتسويقها وإنشاء نظام متكامل لتداول المعلومات. وأوضح المهندس علاء الصفطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن ماتم إنجازه ضعيف ولابد من وجود خطة واضحة المعالم لإقامة مثل هذه المشروعات الصغيرة في حين أكد الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب أن المشروعات الصغيرة والمتوسط والمتناهية الصغر لها دور كبير أيضا في معالجة مشكلة البطالة ورفع دخل الأسر ورفع مستوى معيشتهم وأوصي المنتدى أيضا على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني وأيضا ووضع مادة للمشروعات الصغيرة تدرس بالجامعات وإنشاء درجات جامعية بذلك وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه مثل هذه المشروعات وضرورة دمجها بالاقتصاد الرسمي. وأكد عمرو المنير نائب وزير المالية أن الوزارة تعد حاليا لمشروع قانون خاص قصر المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة بهدف إلى تشجيع المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وذلك من خلال التيسيرات التي يقدمها هذا القانون. من الجدير بالذكر أن الملتقى قد ناقش على مدى يومين عدة محاور من أهمها العمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضاء على مشكلة البطالة وإزالة أهم المعوقات التي قد تواجه مثل هذه المشروعات والرؤية الأكاديمية والجامعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى بعض التجارب الدولية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة مثل التجربة الاسكتلندية والإيطالية والمصرية أيضا.
