اعتبر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن التوقيع على حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي علامة فارقة في الاقتصاد المصري، موضحًا أنه عند توليه منصبه كانت هناك اختلالات هيكلية في الاقتصاد المصري كان يجب علاجها عبر برنامج إصلاح وطني. وأكد عامر خلال مؤتمر صحفي اليوم بوزارة المالية أن برنامج الإصلاح الذي تبنته مصر هو برنامج وطني بالكامل، مضيفا أن البرنامج يهدف لإرساء وضع مالي ونقدي يصلح كأساس للتنمية. وأعلنت الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل لاتفاق مبدئي لحصول مصر على 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، على أن يقوم مجلس إدارة الصندوق باتخاذ القرار النهائي بشأن القرض.