قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، إن القاهرة قد تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار فى سبتمبر. واشار إلى أن مصر ستتلقى الشريحة الأولى من القرض على الفور بعد موافقة مجلس مديرى الصندوق بدون انتظار لإجراءات إصلاح محددة، وإن الشرائح الباقية من القرض سيجرى صرفها على أساس مراجعات دورية لإجراءات الإصلاح التى ستتخذها الحكومة، لافتا الى ان أول مراجعة لبرنامج قرض مصر ستجرى فى فبراير أو مارس. ومن جانبه اعتبر طارق عامر محافظ البنك المركزى ، أن الاتفاق على الاقتراض من صندوق النقد الدولى يمثل نقطة فارقة وايجابية جدا للاقتصاد المصرى، وبداية لإصلاحات كثيرة قادمة وتنمية على أرضية سليمة. ، وتوقع استعادة تدفقات الاستثمارالاجنبى ، لاسيما بعد الاعلان عن الاتفاق مع الصندوق والذى يمثل شهادة ثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى الوطنى الذى اعلنت عنه الحكومة واقره البرلمان . وقال عامر، إن البنك انتهج خطة طويلة الأجل تتمثل فى إعادة هيكلة الأوضاع المالية والنقدية التى تحتاج لمعالجة من الجذور، بالتتنسيق مع وزارة المالية، وكشف عن عقد ممثلى البنك المركزى ووزارة المالية اجتماعات مكثفة مع صناديق استثمار عالمية على مدى الشهور الماضية وكان طلبهم ، ضرورة وجود برنامج اصلاح اقتصادى واضح ،واضاف ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولى خطوة مهمة باعتباره مؤسسة دولية تتمتع بمصداقية عالية لدى دوائر المال والاستثمار العالمية . وقال محافظ البنك المركزى طارق عامر إن مصر دولة كبيرة لكنها تواجه مشكلات هيكلية موروثة فى القطاع المالى والنقدى ، وهو ما تم انجازه بالتعاون مع وزارة المالية لوضع خطة اصلاح اقتصادى قصيرة الأجل لتحسين الأوضاع. ونوه عامر الى أن المركزى اتخذ اجراءات مهمة لالغاء القيود على تداول العملة الصعبةعلى المستوى الرسمى من خلال الغاء القيود على السحب و الإيداع بالدولار مع تدبير العملة للصناعة وهو ما انعكس على رفع طاقتها الانتاجية خلال الشهور الماضية ،وشدد محافظ المركزى على عدم مواجهة مشكلات فى الاسواق خلال الشهور الماضية حيث انه لم يكن هناك نقص فى اى سلعة .