قالت النقابات المهنية: إنها تعاني من زيادة أعداد الخريجين كل عام بما يتناقض مع احتياجات سوق العمل، الأمر الذي يفرض أهمية التنسيق بين النقابات والمجلس الأعلى للجامعات فيما يخص أعداد المقبولين في كل كلية كل عام. جاء ذلك خلال اجتماع بين قيادات نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين والصيادلة. وأضافت النقابات في بيان لها، اليوم، أن تعدد الأنظمة التعليمية داخل الجامعات الحكومية والتي تسمح بتعليم متميز بمصروفات داخل الكليات الحكومية يشوبه عدم دستورية واضح وتمييز بين مستوى التعليم الذي يتلقاه الطلبة داخل نفس الكلية وبالتالي اختلاف في مستوى كفاءة الخريجين وفرص العمل المتاحة لهم. وتابع البيان أن زيادة عدد الكليات والمعاهد الخاصة في طل الفوضى الحالية وعدم الالتزام بالمعايير العلمية والاجتماعية أثر سلبًا على جودة التعليم وعلى مستوى الخريج الأمر الذي يحتم عدم التصريح بإنشاء معاهد أو كليات خاصة جديدة إلا بعد الرجوع إلى النقابة المهنية المختصة وتقديم المسوغات العلمية والاقتصادية لإنشائها. وأكد المجتمعون أن هذه القرارات إنما تأتي إيمانًا منهم بأن نهضة أي أمة تبدأ بالتعليم وأن إصلاح كثير من المشاكل التي تواجهنا حاليًا مدخلها الصحيح هو البدء فورًا في إصلاح منظومة التعليم ومنها التعليم الجامعي وهو ما يحقق صالح المواطن وصالح الوطن الذي ننشد له جميعًا نهضة يستحقها.