أصدرت نقابات "المهندسين. الأطباء. المحامين. الصحفيين. الصيادلة". بياناً أكدت فيه أنه تفعيلاً لدور النقابات المهنية في الحفاظ علي مهنها وأعضائها. وفي إطار سعيها لإصلاح منظومة التعليم الجامعي المنوط بها تخريج أجيال جديدة من المنتسبين إلي النقابات المختلفة. أكد البيان أن بعض النقابات المهنية تعاني من زيادة أعداد الخريجين كل عام. بما يتناقض مع احتياجات سوق العمل. الأمر الذي يفرض أهمية التنسيق بين النقابات والمجلس الأعلي للجامعات فيما يخص أعداد المقبولين في كل كلية كل عام. مشيراً إلي أن تعدد الأنظمة التعليمية داخل الجامعات الحكومية والتي تسمح بتعليم متميز بمصروفات داخل الكليات الحكومية يشوبه عدم دستورية واضح وتمييز بين مستوي التعليم الذي يتلقاه الطلبة داخل نفس الكلية. وبالتالي اختلافاً في مستوي كفاءة الخريجين وفرص العمل المتاحة لهم. أضافت النقابات أن زيادة عدد الكليات والمعاهد الخاصة. في ظل الفوضي الحالية وعدم الالتزام بالمعايير العلمية والاجتماعية. أثر سلبياً علي جودة التعليم وعلي مستوي الخريج الأمر الذي يحتم عدم التصريح بإنشاء معاهد أو كليات خاصة جديدة إلا بعد الرجوع إلي النقابة المهنية المختصة وتقديم المسوغات العلمية والاقتصادية لإنشائها. أكدت النقابات أن هذه القرارات إنما تأتي إيماناً منها بأن نهضة أي أمة تبدأ بالتعليم وإن إصلاح كثير من المشاكل التي تواجهنا حالياً مدخلها الصحيح هو البدء فوراً في إصلاح منظومة التعليم ومنها التعليم الجامعي وهو ما يحقق صالح المواطن وصالح الوطن الذي ننشد له جميعاً نهضة يستحقها.