التعليم "المفتوح".. علي البحري

التعليم المفتوح.. فقد مساره الصحيح.. انحرف في اتجاهات أخري لم تكن مرسومة له.. أصبح مفتوحاً "علي البحري" للتجاوزات.. تم استغلاله ليكون باباً خلفياً لدخول مهن أخري تحتاج مستويات أخري من التعليم مثل "الصحفيين" و"ضباط الشرطة" و"المرشدين السياحيين" وأيضاً "المحامين".. تعاملت معه بعض الجامعات والأساتذة علي اعتبار أنه تجارة رائجة تدر دخلاً كبيراً.. أهدر مبدأ تكافؤ الفرص وساوت بين طالب مجتهد حصل علي 95% في الثانوية العامة وآخر قد يجيد القراءة والكتابة بصعوبة وحصل علي مؤهل متوسط.
كل ذلك جعل المجلس الأعلي للجامعات يقرر بتشكيل لجنة بهدف النظر في تطوير هذا النوع من التعليم والمتواجد في معظم دول العالم.. ويمنح الفرصة لكل من يريد تكملة مشواره التعليمي والحصول علي مؤهل عال.. ومع ذلك تسابقت النقابات المهنية في رفض خريجي التعليم المفتوح حفاظاً علي مستوي هذه المهن.. بسبب طبيعة الدراسة في هذا التعليم التي تقتصر علي يوم واحد فقط أسبوعياً بالإضافة إلي مستوي خريجيها المتواضع.. والذين ليس لهم ذنب في ذلك.
وبين مؤيد ومعارض أصبح التعليم المفتوح واقعاً وجزءاً من منظومة التعليم في مصر حيث يستقبل ما يقرب من 250 ألف طالب سنوياً من حملة المؤهلات المتوسطة وبات الملاذ والهدف لمن لم يكمل تعليمه في تحسين مستواه أو للترقي لوظيفة أعلي وزيادة الدخل المادي.. وآخرون يسعون إليه للوجاهة الاجتماعية فقط..
ولهذا قررت "المساء" فتح هذا الملف الهام..
الطلاب:
للأسف.. "إحنا ولاد البطة السودا" في بلد شهادات
هدفنا الحصول علي مؤهل عال.. حتي نتساوي بالخريجين العاديين
أكد طلاب التعليم المفتوح أنه وفر لهم فرصة كبيرة لتكملة تعليمهم مطالبين بعدم إلغائه أو تحويل شهادته لشهادة مهنية.. ومناشدين كافة النقابات والهيئات الحكومية بالاعتراف بشهادته وأن تكون مسوغاً للتعيين.
طالب الدارسين بزيادة ساعات الدراسة ولا تكون مقصورة علي يوم واحد فقط حتي ينظر لشهادتهم نظرة مجتمعية أخري بسبب ما يقال إن مستواهم العلمي أقل من الخريجين العاديين حتي من قبل الأساتذة أنفسهم مناشدين المسئولين بضرورة حصولهم علي حقوقهم كاملة كطلاب جامعيين مثل ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة وتكوين الاتحادات الطلابية ودخول الانتخابات مع ضرورة تغيير نظرة الأساتذة لهم علي أن نوعية تعليمهم هو مجرد عمل إضافي ووسيلة لجمع الأموال فقط للمدرسين والأساتذة والجامعة فلابد من تطوير المناهج واستحداث نظم تعليم مبتكرة لحل مشكلة قلة المحاضرات.. مؤكدين علي حقهم في دخول كافة النقابات المهنية دون استثناء.
* مدحت فؤاد كلية التجارة التعليم المفتوح فرصة لي ولكثيرين ممن لم يصادفهم الحظ في التعليم الجامعي لاستكمال طريق التعليم.. كنت دائماً أشعر بأنني أقل علماً من أصدقائي خريجي الجامعة والآن وبعد التحاقي بالتعليم المفتوح سعيد جداً لأنني سأكون علي قدم المساواة معهم.
يضيف: بعد التخرج سوف أبحث علي فرصة عمل مناسبة ولا يهمني أن أكون محاسباً فمعظم الشباب لا يعملون في تخصصاتهم وأشعر بتغيير كبير في حياتي فالآن أصبحت طالباً جامعياً بعد أن كنت حاصلاً علي مؤهل متوسط فقط.
* أحمد السيد عبدالعال كلية دار علوم رغم تقدمي في السن إلا أن التعليم المفتوح وفر لي فرصة لاستكمال تعليمي التي حالت ظروف اجتماعية عن إكماله وأتمني تسوية حالتي الوظيفية لتحسين دخلي.
يضيف: أعمل مدرساً بأحد المعاهد الأزهرية وأطالب بتعديل المسمي الوظيفي لي للحصول علي الكادر خاصة أن خريج التعليم المفتوح علي نفس درجة وكفاءة خريج التعليم العادي.
* مصطفي حسني طالب هدفي الوحيد هو الحصول علي شهادة عالية وإكمال تعليمي وتحسين مستواي العلمي لأننا في "بلد شهادات" كما يرددون حتي في حالة الخطوبة من طالبة جامعية يكون الشرط أن يكون العريس هو الآخر جامعياً.. التفرقة حتي في الزواج!!
* سمية حسام طالبة البلد كلها ماشية بالشهادات وينظرون نظرة متدنية لخريج المؤهلات المتوسطة ولذلك رغم حصولي علي معهد عامين بعد الدبلوم إلا أنني أريد في ظل عدم وجود فرص عمل لخريجي المدارس الثانوية أحاول الحصول علي شهادة جامعية قد تساعدني في الالتحاق بإحدي الوظائف ولأنني أحب مجال الإعلام التحقت بكلية إعلام.
* محمد تيسير طالب تجارة أطالب أن تكون الشهادة معتمدة في كل الجهات الحكومية وفي سوق العمل ونكون علي قدم المساواة مع الخريجين العاديين خاصة أننا ندرس نفس المواد ولذلك لابد من اعتماد الشهادة والاعتراف بها كمسوغ للتعيين.
* محمد عبداللطيف تجارة الشهادة لا يعترف بها كمصوغ للتعيين ولكن يستفيد بها الموظف في تغيير المسمي الوظيفي له.. فكيف يعترف بها للموظفين ولا يعترف بها كمسوغ للتعيين؟
يضيف: الامتحانات تأتي صعبة جداً لأن عدد المحاضرات أقل بكثير من التعليم النظامي والذي يلقي كل رعاية واهتمام والدراسة به طوال أيام الأسبوع أما نحن فندرس لمدة يوم واحد فقط ولذلك نحن نبذل مجهوداً مضاعفاً لأن الامتحانات لا تفرق ولذلك أطالب بزيادة عدد ساعات الدراسة والمحاضرات والمواد العملية فنحن نعامل علي "أننا أولاد البطة السودا".
* أحمد إسماعيل طالب القرارات متخبطة وسياسة التعليم المفتوح عشوائية فهي تتأثر بما يقوله الرأي العام فبعد أن كان لطالب الثانوية العامة في أعوام 2009-2011 الحق بدخول التعليم المفتوح من خلال التنسيق تم إلغاء القرار والآن أصبح بعد مرور 5 سنوات.
أضاف: أهم المشاكل التي تقابل طلاب التعليم المفتوح هي النظرة المجتمعية للشهادة وعدم الاعتراف بها في بعض الجهات الحكومية وبعض النقابات.
* حازم عبدالحليم طالب أهم مشاكل الطلاب هي قلة المحاضرات فكل مادة محاضرة واحدة كل أسبوعين نظراً لأن الدراسة ليوم واحد فقط طوال الأسبوع وهذا يعني أن عدد ساعات الدراسة لكل مادة 18 ساعة فقط علي مدار التيرم الدراسي وهذا غير كاف.
* وائل علي طالب طلاب التعليم المفتوح يعاملون علي أنهم "فرز ثاني" و"درجة ثانية" حتي من الأساتذة أنفسهم فهم ينظرون إلينا نظرة مختلفة عن نظرتهم للطلاب النظاميين هذا غير الحرمان من ممارسة الأنشطة داخل الكلية مثل تكوين الاتحادات الطلابية حتي المكتبة الجامعية نحن محرومون من دخولها بالإضافة للجانب العملي فهو شبه منعدم.
* سمير عبدالخالق طالب الأساتذة يعتبرون التعليم المفتوح عملاً إضافياً ووسيلة لجمع الأموال ولذلك لا يعطونه اهتماماً كافياً فالمادة الواحدة يتم تدريسها في 7 محاضرات أو أقل بواقع ساعتين للمحاضرة وهناك 55 مقررا دراسيا علي مدار 4 سنوات وهو أكثر من المواد المقررة علي الطلاب العاديين والامتحانات تأتي صعبة جداً وليس كما يتخيل البعض.
نورا إمام طالبة تجارة التعليم المفتوح محاصر بالمشاكل ونحن الضحايا فبعض النقابات المهنية لا تعطي لطلاب حق الانتساب إليها مثل "الصحفيين" و"المحامين" والجامعات لا تعتمد الشهادة الخاصة بنا وكل يوم هناك قرارات جديدة كلها في غير صالح الطلاب.
المسئولون:
أصبح جزءاً من المنظومة التعليمية.. ولا يجوز إلغاؤه
أكد مسئولا التعليم المفتوح بجامعتي القاهرة وعين شمس أن التعليم المفتوح لا يجوز إلغاءه حيث بات جزءاً من المنظومة التعليمية في مصر ولكن مطلوب تحديثه وتقنينه خاصة أنه نظام مطبق في كل دول العالم أتاح علي 25 عاماً فرصاً لتكملة التعليم لمن حالت ظروفهم ذلك بشرط مراعاة مطالب بعض النقابات المهنية مثل الصحفيين والمحامين بضرورة قصره علي خريجي الثانوية العامة وأيضاً بمنع فئة أمناء الشرطة من الالتحاق بكليات الحقوق وأن كل هذه الأمور تتم مناقشاتها الآن بلجنة التطوير التي شكلها المجلس الأعلي للجامعات بهدف الارتقاء به.
يقول د.سيد تاج الدين أستاذ الهندسة ورئيس مجلس إدارة مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة أن المركز كان من أوائل من طبق البرنامج منذ عام 1991 ويصل عدد الخريجين حتي الآن أكثر من 100 ألف خريج في 7 كليات يدرسون برامج التعليم المفتوح من خلال 20 برنامج متخصص طوال ال 25 سنة الماضية من خلال تخطيط جيد ورؤية علمية نطبقها بشكل يليق باسم جامعة القاهرة.
يضيف د.تاج الدين أن جمعة القاهرة تعد أكبر روافد التعليم المفتوح في مصر وتوفره لجميع الراغبين مهما كان سنهم أو مكان إقامتهم مؤكداً أن المركز يغطي كل مصر من أسوان للإسكندرية وسيناء من خلال أفرع تقدم البرنامج في طور سيناء والعريش ومرسي مطروح والوادي الجديد وأسوان والغردقة وسوهاج حتي وصلت أن جامعة القاهرة أصبحت تنافس نفسها من حيث عدد الأفرع والتطوير المستمر في المناهج وتقديم خدمة علمية علي مستوي من الجودة ليكون الخريج علي مستوي علمي متميز.
أشار د.تاج الدين إلي أن المركز له نشاط خارج مصر من خلال الشراكة ووكلاء في بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان وتتواصل أيضاً مع جهات دولية لاعتماد الشهادات ونقل وتبادل الخبرات ونقوم بعمل تطوير مستمر في قواعد القبول ونظام الامتحانات.
أكد د.تاج الدين أن الكلام عن إلغاء التعليم المفتوح لا يجوز لأن التعليم حق لكل مواطن وهو متاح بكل دول العالم ولكن لابد من تطويره والقضاء علي المشكلات التي تواجهه مع تحديث المناهج بشكل ملائم وعمل اختبارات للطلاب لمتقدمين لبعض الكليات مع بحث شكاوي بعض النقابات المهنية من خلال المجلس الأعلي للجامعات بحيث يكون التقدم لبعض الكليات مثل الإعلام مثلاً مقصوراً علي خريج الثانوية العامة فقط.
أضاف أن التعليم المفتوح أصبح كياناً تعليمياً واقعياً في مصر ولابد من الاستفادة منه من خلال تحديثه حتي يعود بالنفع علي سوق العمل في تخصصات نحتاجها منوهاً إلي أن جامعة القاهرة تنظر أي قرارات تصدر عن المجلس الأعلي للجامعات لتطبيقها علي الفوور.
طالب د.تاج الدين إلي ضرورة تغيير النظرة المجتمعية لخريجي لتعليم المفتوح علي أنهم أقل في المستوي من الخريجين النظاميين.
أكد د.أحمد جلال السيد مدير التعليم المفتوح بجامعة عين شمس إن إلغاء التعليم المفتوح مرفوض تماماً لأنه مخرج هام وفرصة لكل من يحاول تحسين مستواه منوهاً إلي أهمية الوطيور من خلال اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للجامعات التي سوف تقوم بوضع التصورات المناسبة للتطوير وتحديث برامجه ومقرراته.
يضيف د.جلال أن جامعة عين شمس تقدم للطلاب نظاماً مختلفاً عن باقي الجامعات من حيث توفير بنوك الأسذلة والمحاضرات لتعويض الطلاب عن الفترة الزمنية القليلة التي يتلقون بها الدروس وذلك من خلال برنامج الكتاب الالكتروني بهدف الارتقاء بمستوي الخريجين.
أشار د.لجالل إلي أن الجامعة تنفذ وبدقة قرارات المجلس الأعلي للجامعات مؤكداً عدم قبول الحاصلين علي الدبلومات الفنية في كليتي الحقوق والإعلام وقصرهما فقط علي خريجي الثانوية العامة منوهاً إلي تطبيق سياسة كل طالب في تخصصه فخريج دبلوم الزراعة يدرس في كلية الزراعة وخريج دبلوم التجارة يدرس في كلية التجارة أما بالنسبة لخريجي دبلوم الصناعي فنحن ننتظر قرارات الأعلي للجامعات في هذا الشأن.
نوه د.جلال إلي أن جامعة عين شمس تلتزم في كل شيء فهي جادة في الامتحانات مؤكداً أنه لا يوجد تهاون والأسلة قوية والتصحيح يعطي كل دارس حقه.
تساءل ل.دجلال التعليم المفتوح مطبق منذ 20 عاماً في مصر فهل أصبح الآن كارثة مطالباً البحث عن التطوير وليس الهدم خاصة أنه مطبق في كل جامعات العالم.
من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات أنه رغم الضجة المثارة حالياً علي التعليم المفتوح فإن هناك لجنة من المجلس تعكف علي تطوير التعليم المفتوح مشيراً إلي أنه لم يطرأ أي جديد علي مسمي شهادة التخرج لطلاب التعليم المفتوح وأن ما قرره المجلس الأعلي للجامعات هو قصر الدراسة بكليات الحقوق والإعلام علي خريجي الثانوية العامة فقط.
خبراء التعليم مع التطوير.. وضد الإلغاء
باب خلفي لدخول كليات القمة .. وتجارة رائجة لبعض الجامعات
تباينت الآراء بين خبراء التعليم حول التعليم المفتوح فالبعض ينادي بتحديثه وليس هدمه وأن يكون مرتبطا بسوق العمل بشكل فعلي موجهين اللوم لبعض النقابات المهنية والمؤسسات الحكومية التي لا تعترف بشهادة التعليم المفتوح.
بينما يري بعض الخبراء أن التعليم المفتوح في السنوات الأخيرة اصابه تغيرات أدت لإفساده بعدما تحول لباب خلفي لدخول كليات القمة وأنه أصبح بابا لجمع الأموال بالنسبة للجامعات والأساتذة.
طالب الخبراء بأن تكون شهادة التعليم المفتوح ليست بنفس درجة شهادة التعليم النظامي أو قصرها علي أن تكون شهادة مهنية أو أن تكون مجرد دبلومة ليست موازية لدرجة البكالوريوس أو الليسانس للطلبة النظاميين.
أشار الخبراء إلي ان التعليم المفتوح أصبح تجارة رائجة في بعض الجامعات المصرية. وان استمرار الحال علي ما هو عليه يقضي علي المهنيين وأصحاب الحرف في مصر بعدما طالب كل المهنيين الآن والموظفين بتسوية حالتهم الوظيفية ليكونوا علي درجة أخري غير ما تم تعيينهم عليها.
** يقول د. حسين كامل ر ئيس جامعة القاهرة الأسبق إن نظام التعليم المفتوح معمول به في كل دول العالم سواء المتقدمة أو النامية ويسمي "التعليم عن بعد" ويتم تطويره حسب ظروف كل بلد واحتياجاته من نوعية الخريجين.
يضيف د. كامل أنه لابد من تطوير التعليم المفتوح في مصر والعمل علي تحسين المناهج والعمل علي ايجاد تفاعل أكثر بين الطالب والجامعة مؤكدا أنه ضد الالغاء ومطالبا بالاعتراف به كمصوغ للتعيين لأنه حق للخريج ولا يصح الحرمان منه خصوصا أن الامتحانات جادة وأصعب من التعليم النظامي نظرا لقلة عدد المحاضرات مما يتطلب من الطالب الاجتهاد أكثر والاعتماد علي نفسه في تحصيل المادة العلمية وبذلك لن ينجح سوي المجتهد.
أشار د. كامل إلي ان بعض النقابات التي ألغت الانتساب اليها لخريجي التعليم المفتوح هي في الأصل لا تعترف ببرامجه من الأساس.
يقول د. فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية هندسة الأسبق انه عاصر بداية التعليم المفتوح وتطبيقه في مصر في أوائل التسعينيات مؤكدا أنه كان من أشد المعجبين به لأن الهدف رائع فهو يعطي الحق لكل من فاته قطار التعليم في إكمال دراسته سواء شباب أو سيدات أو ربات بيوت عطلتهم مسئولياتهم الاجتماعية عن إكمال تعليمهم بشرط الحصول علي الثانوية العامة أو يعادلها كشرط للالتحاق.
وبعد مرور 10 سنوات من بدايته تم تشكيل لجنة للاطلاع علي الأنظمة الحديثة المعمول بها في الخارج مع اعادة تأهيل الخريجين ممن لا يحتاجهم سوق العمل.
أضاف د. اسماعيل انه في السنوات الأخيرة أصاب "التعليم المفتوح" تغير أدي لإفساده وأصبح بابا خلفيا لدخول كليات القمة مثل الإعلام وهذه كلية شبه عملية مطالبا بتغير جذري في برامج التعليم المفتوح مع الأخذ في الاعتبار أن التعليم حق للجميع معترضا علي كل من ينادون بالغائه ولكنه مع من ينادي بالقضاء علي سلبياته وتطويره حتي لا يتحول أن يكون مصدرا للأموال بالنسبة للمؤسسات التعليمية "الجامعات" والأساتذة وتحقيق ايرادات مالية ضخمة لحل مشاكلها في التعليم المجاني!!
يري د. إسماعيل أن القرار الذي تم اتخاذه بمنع أمناء الشرطة من الالتحاق بالتعليم المفتوح في كليات الحقوق وعدم الاعتراف بالشهادة التي يحصلون عليها يؤدي لخلل في المجتمع مطالبا بتنظيم دراسات خاصة لهم عن طريق وزارة الداخلية للترقي لنوع خاص من الضباط وحتي لا يكون باباً خلفياً للمساواة مع خريجي كليات الشرطة.
تقول د. سوزان صلاح فؤاد عميد تربية عين شمس بأن نظام التعليم المفتوح توسع جدا في السنوات القليلة الماضية وهناك بعض التخصصات التي تم تدريسها غير مناسبة مثل كليات الزراعة والتي تحتاج لجزء عملي علي نظام الدراسة بالتعليم المفتوح لا يدرس مواد عملية لأن الدراسة عبارة عن يوم واحد في الأسبوع وهو بالتأكيد غير كاف للدراسة النظرية ولذلك يتغاضون عن الجزء العملي وهذا من شأنه ان يضعف المستوي العلمي للخريجين.
تضيف د. سوزان أنه من الممكن الاستقرار علي أن تكون شهادة التعليم المفتوح للخريجين عبارة عن دبلومة مهنية في تخصصه وليس درجة علمية "بكالوريوس ليسانس" لأن ما يتم الآن لا يساعد علي التعليم واكتساب الخبرات العلمية خاصة أن بعض الكليات أصبحت تأخذ أعداداً لا تتناسب مع امكانياتها للاستيعاب ولذلك لا يجب المساواة بين خريج التعليم النظامي ودرجته العلمية مع خريج التعليم المفتوح.
أكدت د. سوزان أن الجامعات المصرية أصبحت أيضا تقبل الطلاب العرب حتي وان كان فاشلا وتحول التعليم المفتوح إلي تجارة ومصدر لجمع الأموال للجامعات من الطلاب في مقابل "ورقة" وليس شهادة لأن المستوي العام للخريجين ضعيف للغاية بسبب قلة المحاضرات ولذلك يرفضه سوق العمل.
تطالب د. سوزان بتعديل القانون بحيث يشترط اجتياز الطالب امتحانات القبول اولا من خلال لجنة بحيث لا يكون متاحاً سوي للطالب المجتهد حتي لا نقلل من قيمته العلمية لشهادة التخرج ولو استمر الوضع كما هو الآن فاننا نقضي علي المهنيين وأصحاب الحرف في مصر مع ضرورة التفرقة في الشهادة مع خريج التعليم الجامعي النظامي بعد ان بات الخريجون يعانون كثيرا في الحصول علي فرصة عمل سواء في الداخل أو الخارج.
يقول د. محمد إمام أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس إن ما يتم ترديده علي ان خريجي التعليم المفتوح بكليات الزراعة ضعاف المستوي يجب الغاء برنامجه هو قول "مغلوط" يتنافي مع الحقائق حيث ان طالب التعليم المفتوح بجامعة عين شمس وأيضا بكافة الجامعات المصرية يتم تدريبه علي المواد العملية خلال اجازة الصيف ويعادل ما يدرس له من ساعات عملية نفس ما يتم تدريسه للطالب النظامي سواء كان داخل المعامل أو في المزرعة ولكن يكون هذا في فصل الصيف وذلك لعدم مقدرة الكليات علي استيعاب الطلاب مما قد يؤثر علي تحصيلهم العلمي.
أضاف أننا فضلنا ان يكون التدريب صيفا وعقب الامتحانات مباشرة وهذا مشروط بضرورة حضور الطالب حتي يحصل علي شهادة التخرج ويتم نقله من عام دراسي لآخر واجتياز التدريب العملي خلال سنوات الدراسة جميعا .