التعليم المفتوح..كيف يعود لمساره الصحيح؟

رغم إقرار"المجلس الأعلى للجامعات" الخطة التى أعدتها لجنة تطوير التعليم المفتوح لتصحيح مساره بعد أن تحول إلي باب خلفي لدخول الجامعات وتسبب فى إهدار مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن إعلانه مؤخرا أن شهادة التعليم المفتوح ليست "مسوغًا" للتوظيف ولا تساوى التعليم النظامى جدد مخاوف طلاب التعليم المفتوح من مصيرهم بعد التخرج ومدى الاعتراف بشهادتهم عند التوظيف ورفض النقابات انضمامهم اليها رغم دراستهم المقررات التى تدرس بالكليات الأم ومدى أحقيتهم فى الدراسات العليا ودورهم فى عملية التطوير كى تتغير صورتهم فى الاعلام والمجتمع .
وأبدى الحاصلون على دبلومات فنية ردود فعل غاضبة على موافقة المجلس أن يكون القبول بكليتى الحقوق والإعلام بالجامعات الحكومية التي تطبق نظام التعليم المفتوح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فقط، وهو ما طبقه الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة على أن يكون القبول للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية (بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات) بالكليات التي تطبق نظام التعليم المفتوح في تخصصاتهم بشرط أن يكون مضى على حصولهم على الشهادة خمس سنوات ..متسائلين : أليس من حقنا تحسين مستوى تعليمنا ووضعنا الوظيفى ولماذا نحرم من تخصصات بعينها ؟.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد بحث في الاجتماع مع وزير التعليم العالي كيفية إصلاح نظام التعليم المفتوح الذي وصل عدد الملتحقين به إلي نحو 200 ألف طالب وطالبة، بعد تدني مستواه ومستوي خريجيه ،وتم تشكيل لجنة لتطويره برئاسة د.أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف وعضوية 5 من رؤساء الجامعات هم د.جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة ود.حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس ود.عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا ود. ياسر صقر رئيس جامعة حلوان ود. محمد اسماعيل رئيس جامعة أسيوط.
التقينا عددا من طلاب التعليم المفتوح بكليات مختلفة والمتخصصين والمسئولين لبحث مدى مشروعية مطالبهم ومقترحاتهم لرفع مستوى الخدمة وصولا الى نقاط التقاء حول آليات التطوير كى يصبح شهادة حقيقية :
نرفض الاساءة ونرحب بالاصلاح
غادة فاروق المتحدثة ياسم طلاب التعليم المفتوح بإعلام القاهرة وتعمل محررة باحدى الجرائد الخاصة عبرت فى حديثها للموقع عن مخاوفها من عدم المساواة بالشهادة المناظرة للكليات الأم ، قائلة "نظمنا وقفة احتجاجية فى يونيو الماضى لأننا كنا نخشى صدور قرار بالالغاء وضياع مستقبلنا واغتيال طموحنا وبغض النظر عن حقيقة الشائعات من عدمها ،رددت بنبرة اسى "لانقبل الاهانة وتشويه صورتنا ووصفنا بالتعليم المفضوح فى وسائل الاعلام وسنأخذ حقنا ممن يسىء الينا بالقانون وعلى من يرى أن نظام التعليم المفتوح متدهور أن يبادر بالاصلاح والتطوير بدلا من الاساءة ".
وأكدت غادة أن ما تردد عن تحويل الشهادة الى مهنية سيترتب عليه ضرر لكثير من الدارسين ، قائلة "على سبيل المثال أنا واحدة من الدارسين الذين يعملون مؤقتا فى جريدة بترخيص أجنبى لحين الحصول على الشهادة ليتم تعييينى بها فى جريدة مصرية ومن حقى ساعتها بعد عام من الممارسة المهنية أن ألتحق بالنقابة واذا كانت هناك تعليمات من النقابة بعدم قبول اوراقنا لأننا غير مؤهلين مثل خريجى الكلية ..فهنا أليس من حقنا ان نتساءل هل خريجو التجارة والحقوق مؤهلين ويحق لهم الحصول على كارنية النقابة ؟.
وأكدت أن المناهج وافية وهناك مركز للتدريب المهنى لكل الفرق وأسئلة الامتحانات تطون صعبة والرقابة مشددة باللجان .
وأضافت أن رابطة الطلاب ستنظم مؤتمرا صحفيا يعد الانتهاء من الامتحانات فى شهر أغسطس وسيتم دعوة ممثلبين للطلاب من كليات وجامعات مختلفة وممثلين لاساتذة والمسئولين عن التعليم المفتوح للخروج بتوصيات لحل المشكلة وطرح مقترحات للتطوير .
اختبارات قبول للطلاب
واقترحت غادة فاروق إجراء اختبارات قبول للطلاب ببرامج التعليم المفتوح لفلترة الأعداد قبل قبولهم بمعايير ومقاييس موضوعية للتقييم بدلا من السماح لهم بالدخول ثم مطالبتهم بعدم المنافسة فى سوق العمل أو حرمانهم من بعض حقوقهم .
وأشارت الى امكانية تقسيم الدفعة الى تخصصات مثل الكليات الصحافة والاذاعة والتلفزيون ليكون كل دارس مؤهل لقسمه ويتم توزيع الأعداد حسب احتياجات القسم وسوق العمل .
مخاوف من رفض التسوية
وقال أحمد صلاح طالب بالتعليم المفتوح بكلية الاعلام وموظف بماسبيرو "نحن ندرس كل مناهج كلية الاعلام بالقاهرة ويدرس لنا الاساتذة أنفسهم واجتزت اختبار قبل الالتحاق باستمارة سعرها 50 جنيها .. فما الفارق للتقليل من شأننا والحديث عن منعنا من دخول نقابة الصحفيين" .
واستدرك احمد صلاح قائلا ان مجرد نشر أخبار عن الغاء المعادلة حتى لو لم يصدر قرار يحبطنا ويثير قلقنا وان كنت لم أتوقع الغاءه لأنه يتعلق بمصالح ناس درست وتعبت لرفع مستوى تعليمها ولأنه يدر دخلا على الجامعات والدولة .
وأضاف ان أكثر مخاوفه هى تحويل الشهادة الى مهنية وليست اكاديمية اى اعتبارها مجرد كورس او دبلوم مهنى وهذا يعنى عدم التسوية خاصة بعد قانون الخدمة المدنية الجديد وان كان المسئولون حتى الآن يؤكدون أنه لم ترد اليهم تعليمات بهذا الشأن وانه يمكننى التسوية والتعيين بعد معادلة الشهادة بالبكالوريس .
دارسون وممارسون بالفعل
والتقط منه خيط الحديث عامر حسن صحفى فى احدى الجرائد الخاصة ليوضح أن نسبة كبيرة من الدارسين بالتعليم المفتوح يعملون بالفعل فى المهنة وبالتالى يحق لهم دخول نقابة الصحفيين بعد سنة من التعيين طبقا للوائح النقابة فلماذا شرط البكالوريوس ورفض حاملى شهادة التعليم المفتوح !.
واضاف عامر حسن "بادرنا بوقفة احتجاجية أمام النقابة تخوفا من اصدار قرار يضرنا تحت ضغط المستفيدين والمؤيدين دون اعتيار لمصالح ورغبات الطلاب وان كان د.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة طمنا فى حقل عيد الخريجين ورفع معنوياتنا عندما أكد أن الذين يريدون التعلم فى هذا التعليم لهم الحق فى الارتقاء فى سلم العلم سواء فى الدراسات الاولية أو فى الدراسات العليا وهو امر يجب أن لا يخضع للنقاش.
وأكد أن نظام التعليم متطور ويعتمد على تخصيص صفحة لكل طالب على موقع التعليم المفتوح يجد فيها المحاضرات والكتب والصحف وأسئلة الامتحانات ويمكنه يوم الجمعة التواصل للاستفهام والشرح والاستفسار أو محادثة أستاذ عبر "الشات أو الميل " منبها الى أن مسألة الدعوة لجعلها مهنية على اساس أن الدارسين موظفين بالفعل فى أماكن اخرى لايمكن تعميمه فهناك من يحمل دبلوم ويرين ان يعمل بها او لديه طموح فى تغيير وظيفته .
فى المقابل طالبت لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين، بوقفة جادة ضد قيد خريجي "التعليم المفتوح"، مشيرة إلى أن معظم هؤلاء يتسربون للقيد من خلال العمل بالواسطة أو دفع مبالغ مالية لبعض الصحف لتعيينهم.
واستنكرت اللجنة في تقريرها الشهري خلال يوليو امتلاء جدول النقابة بعشرات "التمرجية والباعة الجائلين" وغيرهم، مع التحفظ على وجود عدد منهم متميز بستحق الإشادة.
وجددت طلبها بوضع آليات تحكم القيد بالنقابة، مؤكدة أن هناك الآلاف اتجهوا لكليات الإعلام بالتعليم المفتوح، بعدما قررت كل النقابات ومنها "المحامين والتجاريين" عدم قيد خريجي التعليم المفتوح، لدخول نقابة الصحفيين.
إعادة نظر بالجوانب العملية
أما د.شيرين سلامة أستاذ مساعد باعلام القاهرة، فقالت من واقع تجربتها فى التعليم المفتوح أن نظام التدريس يفتقد للجوانب العملية المهنية التى تؤهل الخريج للتساوى بخريج الاعلام رغم تقارب المناهج وانتداب أساتذة من الكلية فضلا عن أن ساعات التواصل الباشر بالمحاضرات داخل الجامعة قليلة لأن الدراسة تقتصر على يوم الجمعة والاعتماد على المقررات المتاحة الكترونيا لايكفى للاستيعاب ولايناسب كل المواد .
وترى د.شيرين سلامة أن القرار بالسماح بالتعليم المفتوح من الأساس كان يحتاج لدراسة جدوى وافية قبل صدوره ولكن بعد تطبيقه على مدى سنوات لانملك إلا بحث المشكلات وتقويمها ودراسمة مقترحات الاصلاح والتطوير قبل أن نحكم بالغاء المعادلة أو تحويل الشهادة الى مهنية مؤكدة ان القرارات المفاجئة غير المدروسة من كل الجوانب عادة تسبب مشاكل ويعاد النظر فيها .
وأضافت أن نسبة كبيرة من الملتحقين ببرامج التعليم المفتوح تعمل فى مهن اخرى ولا يعنيها سوى الحصول على شهادة للتساوى بنظرائهم من الكليات الأم مقابل نسبة قليلة تسعى فعلا لتحسين مستواها المهنى من خلال الاستفادة بهذه البرامج ..فالمفترض أن تقوم فلسفته على التطوير المهنى اذا كانوا يرغبون فى الحصول على حقوق زملائهم من خريجىالاعلام علاوة على ان مشكلة شروط النقابة عامة ولاتقتصر على خريجى الاعلام المفتوح .
لماذا وافقوا لاخرين؟
وبالمثل اشتكى "محمد ،ح" طالب بحقوق التعليم المفتوح "نحن ندرس المقررات نفسها ونجتهد ونطبق لماذا يرفض نقيب المحامين قيدنا وكيف نمارس المحاماة بلا كارنيه نقابة واذا كانوا يخشون على تضخم سوق العمل.. لماذا وافقوا لاخرين قبلنا ؟ .
واضاف أنه صحيح من الحاصلين على دبلوم صناعى ولكن هذا لايمنعه من تحقيق طموحه بدراسة الحقوق خاصة أنه يتمرن بالفعل فى مكتب محام الى جانب عمله بمصنع والده ولكن النقابة عدلت قانون المحاماة ،واشترطت الحصول على الثانوية العامة بعد أن كانت المادة 13 من قانون النقابه تشير بموافقة قيدهم باعتبارهم خريجي كليات الحقوق.
التعليم ..حق دستورى
وبمواجهة د.أحمد عبد المنعم مدير مركز التعليم المفتوح بعين شمس ،أكد للموقع أن نظام التعليم المفتوح يحتاج الى تطوير وتقنين دون أن نحرم الدارسين من حقوقهم ومن المزايا التى دخلوا البرامج بهدف الحصول عليها لأننا ليس من المنطق أن نسوق بضاعة دون مراعاة رغبات المنتفعين أو المشترين .
وأضاف أن إلغاء المعادلة غير وارد لأنه يحرم من كانت لهم ظروف اجتماعية أو اقتصادية من التعليم رغم أن هذا حقهم الدستورى وعلينا أن نشجع من التحق بمهنة بالدبلوم أو الثانوية العامة على استكمال تعليمه .
وأكد أنه شارك فى اجتماعات اللجنة المعنية بالمجلس الأعلى للجامعات وطرح مقترحاته للتطوير من خلال توفير وسائل متطورة للتواصل الالكترونى بشكل تفاعلى مع الأساتذة من خلال التقنيات الحديثة مثل البرامج الذكية والفيديو كونفرانس لمتابعة المحاضرات فى أى وقت فضلا عن اتاحة فرص للتدريب فى مؤسسات مهنية طبقا لاتفاقيات مع الجامعة وغيرها منتوفير أماكن وأجهزة ومناهج حديثة .
ونفي الدكتور جابر نصار ، رئيس جامعة القاهرة،أى حديث عن الغاء المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادة التعليم المفتوح بالتعليم النظامى حتى الآن.
وأكد "نصار" أنه لا مساس بالطلبة الدارسين فى برامج التعليم المفتوح المختلفة ،وأن وضعهم القانونى مستقر ،موضحا أن التحاقهم تم وفق نظام معادلة شهادة التعليم المفتوح للتعليم النظامى .
وتجدر الاشارة الى أن برامج التعليم المفتوح بدأت بمصر عام 1990 من خلال جامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس ، وكانت الفلسفة العامة من البداية تهدف إلي إتاحة فرصة التعليم العالي للكبار، حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق ببرامجه، لكن تم إلغاء هذا الشرط في العام الجامعي 2008 / 2009 في مجموعة من المحافظات النائية التي لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالي، مما اعتبره البعض يهدد واقع الأنشطة المهنية التي سارع من يمارسها بالحصول علي شهادات صورية في التعليم المفتوح للوجاهة الاجتماعية.
معوقات وطموحات
وأعلن د/ محمد الدسوقي مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة حلوان أن التعليم المفتوح يواجه العديد من المعوقات مثل غياب برامج للتدريب والتنمية المهنية للفئات المختلفة ، وعدم وجود وحدة مالية مستقلة مما يؤدى الي تعطيل بنود الصرف للمركز بالإضافة الي عدم توافر وسائط تعليمية للدارسين في شكل الكترونى وعدم مشاركة الدارسين في الأنشطه سواء أكانت داخلية أو خارجية.
وأضاف أنه أن الجامعة حصلت من المجلس الأعلي للجامعات علي الموافقة بانضمام كليات" الاقتصاد المنزلى – الآداب – التربية"، لبرامج التعليم المفتوح، بالإضافة إلي الخمس كليات وهم " الحقوق – الخدمة الاجتماعية – السياحة والفنادق – التجارة وإدارة الأعمال – التعليم الصناعي"؛ لتصبح بذلك أعداد كليات التعليم المفتوح بحلوان ثماني كليات لذا يجب تبادل الخبرات بين الكليات القديمه والكليات المنضمة حديثا لبرنامج التعليم المفتوح خاصة أن برامج التعليم المفتوح تعد مصدر من مصادر الدخل للجامعة ومصدر لتمويل العديد من المشروعات.
واكد أ.د/ سمير الدمرداش نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى ورشة عمل نظمتها الجامعة ضرورة الإهتمام ببرامج التعليم المفتوح أن فكرة التعليم المفتوح فكرة علمية متعارف عليها تهدف الي الإرتقاء بمستوى التعليم في مصر ولكنها تواجه العديد من المشكلات ولعل أهمها مشكلة التسويق الفعال .كما أشار الى ضرورة توفير أماكن مخصصة للتعليم المفتوح تابعه لجامعة حلوان قريبه من قلب العاصمة تيسيرا علي من يريد الالتحاق ببرامج التعليم المفتوح بالجامعة فالتعليم حق لجميع أفراد الدولة .
وقد بدأت بعض الجامعات التطوير بالفعل حيث أعلنت جامعة بنها موافقة مجلس إدارة التعليم المفتوح للعام الثانى على التوالى على تخفيض أعداد المقبولين بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق إلى 2000 طالب.وأرجعت تخفيض الأعداد لتحقيق معايير الجودة في العملية التعليمية وتوفير وسائل وسبل الراحة للطلاب داخل القاعات الدراسية لتأهيل الخريجين على متطلبات سوق العمل المختلفة.مشيرا إلى أن رئيس الجامعة قد أعطى توجيهات بزيادة عدد أيام الدراسة في التعليم المفتوح إلى 3 أيام.
**ختاما ..اذا كانت خطة التطوير تهدف الى تنمية مهارات طلاب منظومة التعليم المفتوح وفق رؤية شاملة تضبط إيقاع التجربة، وترتفع بمستوى خريجيها..فلابد من الاتفاق على آليات تنفيذ واقعية تحقق الهدف المنشود وترقى بمستوى هذه الشهادة أكاديميا ومهنيا.