التعليم المفتوح.. «بيزنس» الجامعات.. والطلاب الضحية

أطلت أزمة التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، بعد أن تواردت أنباء عن جعلها شهادة مهنية وليست أكاديمية، الأمر الذي أحدث أزمة بين طلاب التعليم المفتوح والنقابات المهنية؛ لعدم كونها شهادة تعادل الشهادات الأكاديمية، مما يترتب عليه عدم إلحاق الحاصلين على تلك الشهادات بالنقابات، وهو ما أثار العديد من الأسئلة حول البرامج التي يدرسها التعليم المفتوح.
ورغم أن شهادت التعليم المفتوح معترف بها من الناحية القانونية ومعتمدة، إلا أن النقابات المهنية رفضت إلحاق خريجيها بتلك النقابات، فقد أعلن مجلس نقابة الصحفيين أن هذا النوع من التعليم يجب ألا يعطى شهادات أكاديمية مثل بقية الكليات، بل يجب أن تكون شهاداته مهنية هدفها الارتقاء بمستوى من يلتحق بها مهنيًّا كل في مجاله، مثلما هو الحال في الدول التي تأخذ بنظام التعليم المفتوح، وأوضحت النقابة أمام لجنة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور "أمين لطفي"رغبتها في إلغاء هذا الشكل من التعليم، وهو أنه يتم فيه تخريج نوعية من الخريجين لا تصلح للعمل الإعلامي.
وبعد أن أعلنت نقابة الصحفيين عن رفض إلحاقهم بعضويتها، معتبرين أن شهادة طلاب التعليم المفتوح مهنية وليست أكاديمية، سادت حالة من الغضب بين الطلاب، نظموا على أثرها مؤتمرًا صحفيًّا يضم نخبة من أساتذة كليات الإعلام ومن الصحفيين النقابيين المتضامنين معهم؛ لمطالبة المجلس الأعلى للجامعات بأن تكون الجامعة خطًّا أحمر لا يستطيع أحد أن يتجاوزه بسلطته أو منصبه، سواء ضد الطلاب أو كيان التعليم المفتوح بأكمله، داعين المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق مواد القانون التي تنص على آنهم طلاب أكاديميون وليسوا مهنيين.
وقال الدكتور حسن على رئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا إن فكرة برامج التعليم المفتوح من الأفكار الجيدة للتعليم غير التقليدي ومعمول به في دول عديدة متقدمة، ومن الناحية القانونية شهادته قانونية ومعتمدة رسميًّا كأي مؤهل جامعي، لكن مصيبة التعليم المفتوح في الواقع هي أن التنفيذ على أرض الواقع كارثة، مشيرًا إلى أن التعليم المفتوح حاليًّا اتجه إلى مسار خاطئ، ولا بد من إغلاقه.
وأضاف أن التنفيذ الفعلي به كواراث، منها قبول التعليم المفتوح لدبلوم التجارة والزراعة والثانوية العامة بشرط مرور خمس سنوات، مع العلم بأن الطالب بالدبلومات قد لا يستطيع الكتابة والقراءة، وذلك بعد أن يكون قد وصل إلى مرحلة متقدمة من الأمية، كما أنه يحصل على مؤهل جامعي في الإعلام والزراعة وغيرها ب 50%، وهو ما يجعله يتساوى مع الطالب الحاصل على 98% في الثانوية العامة، ويحصل على نفس الكلية، مشيرًا إلى أن النقابات المهنية لديها اعتقاد بأن طالب التعليم المفتوح غير مؤهل أكاديميًّا.
وشدد أستاذ الإعلام على أنه لا بد من وضع ضوابط للتعليم المفتوح؛ لأن التعليم بوضعه الحالي إجرام بمعنى الكلمة (على حد قوله) وتدمير للتعليم الجامعي والشهادة، ومنها وضع حد أدنى للمجموع، فلا يفتح أمام الحاصل على 50%، واختبارات قبول، وزيادة عدد ساعات الدراسة، ونظام تدريبي مرئي للتدريب داخل المؤسسات، وتحتسب درجاته بناء على تقرير التدريب بتلك الجهة.
وأشار إلى أن نظام التعليم المفتوح يسمح بالدراسة 16 ساعة في الترم كاملاً، بينما زميله يحصل على 48 ساعة دراسة، مشيرًا إلى أن طبيعة المحاضرات تعتمد على اللقاءات وليس التدريس؛ لأن المحاضرات تعتمد على توضيح الأشياء التي لا يفهمها الطالب، لافتًا إلى أن عملية تأهيل طالب التعليم المفتوح سيئة جدًّا، والبعض لا يحضرون طوال الدراسة؛ وذلك لأن نظام التعليم المفتوح يسمح بذلك، مشيرًا إلى أن هناك ضعفًا شديدًا في عمليات التأهيل، كشفًا عن أن هناك نوعًا من التواطؤ بين الجامعة والطالب، وهي أنه في مقابل دفع المصروفات سوف يحصل الطالب على الشهادة، لافتًا إلى أن التعليم المفتوح مصدر للدخل لسد عجز الماليات.
وقالت غادة فاروق/ المتحدث باسم طلاب التعليم الفتوح بجامعة القاهرة، إن هناك بعض الصحفيين الذين يسخِّرون أقلامهم لمهاجمة طلاب التعليم المفتوح، ويطالبون بإلغاء معادلته بالشهادات الجامعية، وهو ما يخالف ما نص عليه القانون من أن شهادات التعليم المفتوح تعادل الشهادات الأخرى أكاديميًّا، لافتة إلى أن طلاب التعليم المفتوح من حقهم الالتحاق بالنقابات المهنية بنص القانون.
وأضافت أن الطلاب سوف يقومون بعمل خطوات تصعيدية، تبدأ بتنظيم مؤتمر منتصف الشهر القادم، للإعلان عن الخطوة القادمة، موضحة أنهم حصلوا على أحكام قضائية في الالتحاق ببعض النقابات، ولكن يوجد تعنت من النقباء في تنفيذ أحكام القضاء، مشيرة إلى أنه سوف يتم رفع قضايا لعدم التزام تلك النقابات بتنفيذ الأحكام.
من جانبه نفى السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى ما تردد فى الفترة الماضية عن إلغاء التعليم المفتوح فى الجامعات، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف؛ لبحث تطوير وتقييم التعليم المفتوح ومعه العديد من رؤساء الجامعات.
وقال الوزير إن "لجنة تطوير التعليم المفتوح قدمت تقريرًا حول مهامها خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات"، مشيرًا إلى أن "التعليم المفتوح بالفعل خرج عن مساره، وأنه تم الاتفاق على توزيع الدراسة على رؤساء الجامعات، على أن يتم إجراء مناقشة موضوعية لمضمون هذه الدراسة".