وزيرة الاستثمار في حوارها ل"البوابة": بدء طرح شركات حكومية في البورصة نهاية ديسمبر للمصريين والأجانب.. البداية من شركات البترول والبنوك..والطرح سيكون بحصص غير حاكمة لن تتجاوز ال 45%

تنفيذ «الطروحات» ب«البترول» و«القطاع المصرفى» والخطوة التالية تشمل «الكهرباء»
الطرح سيكون ب«حصص غير حاكمة» لن تتجاوز بأى حال 45 %.. ولم نحدد النسب النهائية حتى الآن
الحصيلة المتوقعة من 5 إلى 10 مليارات دولار.. ولا نية لطرح هيئات حكومية
سعر موحد للصرف بنهاية العام وقرض «النقد الدولى» شهادة مهمة
التوصل إلى حل لمشكلة الشركة الكويتية الخاصة بأرض العياط قريبًا جدًا
اعتبرت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات «شهادة من مؤسسة دولية تؤثر بشكل إيجابى على الاستثمار، لأنها تعطى مصداقية للدولة أمام المستثمر الأجنبى والشركات العالمية متعددة الجنسيات»، مشيرة إلى أن اختلاف سعر الصرف يترك تأثيرًا سلبيًا على الاستثمار «لكن بنهاية العام سيكون هناك سعر موحد للصرف كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى والبنك المركزى المصرى».
وقالت «خورشيد»، فى حوار خاص مع «البوابة نيوز»، إن برنامج الطروحات للشركات الحكومية فى البورصة يستهدف تنويع مصادر الاستثمارات، وزيادة رأس المال السوقى للبورصة، وإضافة أسهم جديدة ذات جدوى استثمارية لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين، مضيفة أن شركة «إن آى كابيتال» المملوكة لبنك الاستثمار القومى التابع للدولة التى تعاقدت معها الوزارة كمستشار فى إعداد برنامج الطروحات ستعد جدولا زمنيًا للبرنامج، طبقًا لظروف السوق ومتطلبات إدراج، وطرح الأسهم، وإجراءات القيد والإفصاح، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية الحاكمة، وذلك بالتنسيق مع بنوك الاستثمار المعينين كمديرى الطرح ومديرى سجل الاكتتاب.
■ أولًا: ماذا عن برنامج الطروحات للشركات الحكومية فى البورصة بعد اتخاذ خطوات فعلية للتنفيذ عقب التعاقد مع شركة «إن آى كابيتال» كمستشار للوزارة فى إعداد البرنامج؟
- فى البداية يجب أن أوضح أن برنامج الطروحات يأتى فى إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات وزيادة رأس المال السوقى للبورصة، وإضافة أسهم جديدة ذات جدوى استثمارية لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين، إذ سيكون الطرح محليًا ودوليًا عبر طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، حيث سيجرى طرح السهم وتداوله فى نفس التوقيت فى بورصات مصرية وعالمية بآلية وضوابط معينة مدروسة، وذلك على ثلاث درجات، أولاها: طرح للمواطن وسيكون صغيرا ومحدود الحجم، وثانيًا طرح للمستثمرين المحليين، وثالثًا طرح دولى لجلب العملة الصعبة، وذلك تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية، عمرو الجارحى، ونائب محافظ البنك المركزى، لبنى هلال، وأنا.
والوزارة تعاقدت مع شركة «إن آى كابيتال» المملوكة لبنك الاستثمار القومى التابع للدولة كمستشار فى إعداد برنامج الطروحات، حيث ستقدم خدماتها الاستشارية على مرحلتين، الأولى: مرحلة الإعداد وتستغرق حوالى 3 أشهر يتم خلالها التعاون مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية كمستشارين بهدف التوصل إلى قائمة مبدئية من الشركات المقترحة، كأولى الخطوات التنفيذية نحو إجراء الطروحات فى التوقيت المناسب.
كما ستشمل تلك المرحلة تحديد أولويات الطرح للشركات المدرجة فى القائمة النهائية مع دراسة وتحديد الهيكل المقترح لكل طرح على حدة بما فى ذلك إمكانية الإدراج المزدوج فى البورصات الدولية بجانب البورصة المصرية والتوصية بالتوقيتات المثلى للطروحات، وسيتم تعيين مستشارين قانونيين محليين ودوليين ومراجعى حسابات للشركات لاتخاذ الإجراءات التنفيذية واستكمال كل المتطلبات والإجراءات اللازمة لإعداد الشركات التى تم اختيارها للطرح.
وخلال المرحلة الثانية ستقوم «إن آى كابيتال» بالتنسيق مع بنوك الاستثمار المعينين كمديرى الطرح ومديرى سجل الاكتتاب لإعداد جدول زمنى للبرنامج، طبقًا لظروف السوق ومتطلبات إدراج، وطرح الأسهم، وإجراءات القيد والإفصاح، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية الحاكمة.
■ ما المدة الزمنية لبرنامج الطروحات؟
- برنامج الطروحات محدد له فترة زمنية من 3 إلى 5 سنوات، وستكون القطاعات المصرفية، والبترول، الأساس فى البرنامج.
■ لماذا بدأت الوزارة بالقطاعات المصرية والبترول؟
- الشركات التى سيتم طرحها بالبورصة ضمن برنامج الطروحات اخترنا أن تكون فى قطاع البترول، يليها قطاع البنوك كمرحلة أولى، لأن هناك ضوابط معينة للطرح فى البورصة منها أن تكون ميزانيات الشركات التى ستطرح جاهزة، ومراقب الحسابات الذى يتابع نشاط الشركات يجدها جاهزة للعرض بشكل ربع سنوى، لذلك بدأنا دراسة جميع القطاعات لنقيم أيها جاهز بهذه الضوابط لكى نحصل على أعلى تقييم بما يحقق أعلى عائد فاخترنا أن نبدأ بقطاعى البترول والمصرفى لأنهما جاهزان.
■ متى سيتم الانتهاء من أول طرح؟
- نستطيع أن نقول إننا سننتهى من أول طرح نهاية شهر ديسمبر المقبل أو أول يناير المقبل، وهو ما تم الاتفاق عليه مع شركة «إن آى كابيتال».
■ هل تم تحديد النسب التى سيتم طرحها من الشركات؟
- حتى الآن لم تحدد نسب نهائية، ونحن نعمل عليها حاليًا، وندرس الأمر من خلال اللجنة الثلاثية المشار إليها سلفًا «المالية، الاستثمار، والبنك المركزى»، فالمالية هى المستفيد من هذا الطرح وكذلك القطاع المصرفى لأنه مستقل، والاستثمار هى التى تدير، وهذه اللجنة من حقها الاستعانة بأى خبرات تحتاجها فى أى قطاعات أخرى.
■ ما معايير تحديد نسب طرح الأسهم بالبورصة؟
- الطرح سيكون ب«حصص غير حاكمة» لن تتجاوز بأى حال 45٪، وتختلف النسبة من قطاع إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وسيتم التقييم بالمشاركة مع مجلس إدارة الشركة وهو من يتخذ القرار، لأن من سيقوم بالطرح هى الشركة نفسها وليس وزارة الاستثمار، ولذلك مجلس إدارة الشركة هو من سيحدد نسبة الطرح.
■ هل هناك نية لطرح هيئات حكومية فى البورصة؟
-لا توجد نية لطرح هيئات حكومية، وإنما ما سيتم طرحه هى الشركات بعد تقييم شامل، لكى تكون جاهزة بالضوابط التى ذكرتها.
■ ما الخطوة التالية للطروحات بعد قطاعى البترول والمصرفى؟
- مبدئيا لا يوجد شىء اسمه مرحلة ثانية، وإنما كما ذكرت القطاع الجاهز سيتم طرحه فى التوقيت المناسب، ونعمل على قطاع الكهرباء بعد البترول والمصرفى، ونحن الآن فى مرحلة دراسة، ولن نستطيع أن نعلن شيئا إلا بعد الانتهاء من تقييم الشركات وحالتها.
■ هل سيتم التقييم عن طريق شركة «إن آى كابيتال» فقط؟
- بالطبع نحتاج مشاركة آخرين فى التقييم مع «إن آى كابيتال»، وسيشارك فى التقييم مستشارون متخصصون فى كل قطاع ومستشارون دوليون ومحليون وبنوك استثمار محلية ودولية.
■ هل هناك قطاعات غير جاهزة ليتم طرحها ضمن البرنامج؟
- بالفعل هناك قطاعات غير جاهزة للطرح، ونحن فى خطتنا أن نبدأ فى تجهيزها لكى نستطيع طرحها فى البورصة فيما بعد، فلكى نحقق المرجو من برنامج الطروحات لا بد أن نقوم بتطوير هذه الشركات قبل طرحها لكى تحقق الأرباح المطلوبة، فالبرنامج هدفه الحصول على أعلى تقييم لكى نصل إلى أعلى عائد مادى، ولذلك سيتم التطوير قبل وبعد الطرح.
■ إذا كان مجلس إدارة الشركة هو من سيحدد نسبة الطرح فهل من حقه رفض الطرح من الأساس؟
- هذه الشركات تتبع الدولة ومملوكة لها لذا فالقرار فى النهاية يعود للحكومة، ودور الشركات هو تحديد نسب الطرح مع الحكومة، وبرنامج الطروحات ليس اختراعًا فهناك شركات حكومية بالفعل مطروحة فى البورصة.
■ لكن البعض يرى «برنامج الطروحات» نوعًا من الخصخصة.. ما تعليقك؟
- ليس كذلك بالطبع، فالخصخصة تعنى أن الشركة لم تعد تحت سيطرة الدولة، لكن برنامج الطروحات الذى نتحدث عنه يضع إدارة الشركة بالكامل تحت سيطرة الدولة شريطة أن تزيد نسبتها على 51٪.
■ ماذا عن الحصيلة المتوقعة من برنامج الطروحات؟
- مبدئيا متوقع من 5 إلى 10 مليارات دولار كاستثمار غير مباشر من برنامج الطروحات.
■ إذا انتقلنا لملف آخر.. هل هناك نية لإجراء تعديل فى قانون الاستثمار؟
- حاليا نحن نعمل على التعديل وليس التغيير، لأن هناك أشياء ملحة وعاجلة ومهمة جدا بالنسبة للمستثمرين منها المناطق الحرة التى وصلنا فيها إلى عدة مراحل منها المشروعات الموجودة حاليا وكيفية التعامل معها ومنحها تأجيلا مؤقتا لكى تستمر فى عملها لأنها وسيلة لجلب الدولار وتوظيف عدد كبير من العمالة، إضافة إلى النظر فى المشروعات الجديدة التى تتطلب إنشاء مناطق حرة خاصة وتعديل القانون يشمل هذا الجزء.
■ متى ستنتهى من هذه التعديلات؟
- نحن نعمل على الانتهاء منها نهاية الشهر الجارى.
■ هل هناك تواصل مع وزارة المالية لتحديد أسباب رفضها للمناطق الحرة الخاصة؟
- بالفعل هناك اجتماعات عديدة لتحديد أسباب رفضها للمناطق الحرة الخاصة ومحاولة إيجاد حلول لهذه المشكلة حتى تستطيع الرقابة على هذه المناطق.
■ ما الإجراءات المرتبطة بالأراضى بتعديلات القانون؟
- قانون 17 قام بتعديل المادة 8 وأضافت الجزء الخاص بتخصيص الأراضى، ونحن نعمل به الآن من خلال لجنة البت التى قامت بدورها فى بورسعيد ومرسى مطروح والوادى الجديد والساحل الشمالى، وهناك تعاون مع جهات الولاية على الأراضى.
■ وبالنسبة إلى قانون شركات الشخص؟
- عملنا على القانون بالتنسيق مع وزارتى التجارة والصناعة والعدل لكى يخرج للنور من أجل تشجيع المستثمر للعمل سريعا.
■ إلى أين وصلت مشروعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ؟
- هناك مشروعات تمت بنجاح مثل المشروعات الخاصة بالكهرباء والإسكان، وهناك مشروعات أخرى حدث بها تغيير مثل مشروعات المياه وكان من المفترض أن تتم عن طريق الاستثمار المباشر لكن تم التعديل واتجهنا لطرحها تحت نظام ال BBB.
■ إلى أين وصلت أعمال لجنة فض المنازعات؟
- قمنا بتغيير طريقة إدارة لجنة فض المنازعات، وآخر مرة رئيس مجلس الوزراء حضر معنا اللجنة ووجه باجتماع اللجنة مرتين فى الشهر بدلا من مرة واحدة حتى نسرع من العمل.
■ كم عدد النزاعات التى تعمل اللجنة على مناقشتها؟
- حتى الآن اللجنة بها أكثر من 450 حالة، 56٪ منها مرتبطة بالأراضى مع المحليات، وفى كل لجنة نعمل على مناقشة من 30 إلى 40 حالة، ونعمل على دراسة 80 حالة شهريا لكى نستطيع البت بشكل أسرع فى هذه الحالات وننتهى منها بالمشاركة مع وزارة العدل.
■ إلى أين وصلت قضايا التحكيم الدولى؟
- توصلنا لحلول فى مشكلة شركة بوابة الكويت بشكل ودى، وهناك قضايا مفترض أنها فى طريقها للتحكيم الدولى ونعمل على حلها قبل وصولها للتحكيم.
■ ماذا عن مشكلة الشركة الكويتية الخاصة بأرض العياط؟
- نحن نعمل الآن على الوصول لآلية حل لها، وقريبا جدا سننتهى منها.
■ هل يمكن أن تحدثينا عن محاولات شركة صينية الاستثمار فى مصر بما يعادل 20 مليار دولار على 10 سنوات؟
- هذه الشركة متخصصة فى إنشاء مدن متكاملة مثل مدينة 6 أكتوبر، وتمتلك 40 مدينة متكاملة فى الصين، وتعتبر أكبر مطور عقارى فى بكين، ونحن نناقش معها الآن كيفية التنفيذ، والهدف ليس فقط التطوير وإنما جذب الشركات الصينية أيضًا.
■ هل طلبت مناطق محددة للعمل بها؟
- لا، الشركة طلبت تحديد المناطق التى تصلح للاستثمار بها وتطويرها، واستمع فريق العمل الخاص بنا إليها، كما طلبت الشركة زيارة المدن التى تم تنفيذها فى الصين بمناسبة زيارة الرئيس وتوقيع مذكرة تفاهم فى حالة الاتفاق معها فى التفاصيل.
■ هناك بعثة من صندوق النقد الدولى فى مصر الآن لإجراء مفاوضات حول حصول الحكومة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.. ما تأثير ذلك على الاستثمار؟
- أى شهادة من مؤسسة دولية تؤثر بشكل إيجابى على الاستثمار، لأنها تعطى مصداقية للدولة أما المستثمر الأجنبى والشركات العالمية متعددة الجنسيات.
■ ماذا عن أزمة تفاوت سعر الصرف؟
- هناك تأثير سلبى على الاستثمار بسبب اختلاف سعر الصرف، لكن بنهاية العام سيكون هناك سعر موحد للصرف كما أعلن الرئيس والبنك المركزى.
■ إلى أين وصلت مفاوضات إنشاء الصندوق المصرى الإماراتي؟
- اتفقنا على آلية لإدارة مستقلة للصندوق وكان مفترضا أن يكون الصندوق بنسبة 50/50، لكن تم تغيير الاستراتيجية لتصبح النسبة متفاوتة حسب المشروع، والإدارة ستقوم بتحديد النسب فمن الممكن أن تكون نسبة مشروعات 75 إلى 25 ومشروعات أخرى 60 إلى 40 وهكذا.
■ كم يبلغ رأس مال الصندوق؟
- سيتم تحديد رأس المال حسب المشروعات التى ستتم، ومبدئيا سيبدأ ب 5 مليارات دولار.
■ هل سيتم تغيير الآلية بالصندوق السعودى من 50/50 إلى نسب متفاوتة أيضا؟
- نعم سيتم تغيير الآلية لتكون جاذبة أكثر للاستثمار، لكن حتى الآن لم نبدأ الحوار فى تغيير الاستراتيجية مع الجانب السعودى.
■ ماذا عن الصناديق السيادية؟
- نحن نعمل على هذه الصناديق بقانون الشركات لكن نسعى الآن لوضع تشريع خاص لإدارة الصناديق ومنها الصناديق السيادية.
■ أخيرًا: لماذا لقاءاتك قليلة مع الإعلام؟
- أبدًا.. نحن كوزارة يهمنا الإعلان عن النتائج الخاصة بعملنا فى التوقيت المناسب، لأن هناك ملفات مهمة من الخطأ الإعلان عنها قبل الانتهاء منها، فمن الممكن أن يأتى ذلك بنتائج عكسية، وهناك خطوات كثيرة نكتشف بعد دراستها أنها لا تصلح فيتم تعديلها أو إلغاؤها، ولذلك نحن ندقق فى الإعلان عن أى معلومة حتى نصل إلى نتيجة نهائية تعلن فى التوقيت المناسب.