تشكيل المجلس الاعلي للاستثمار برئاسة السيسى خلال أسابيع .. خورشيد ل «الأهرام» : طرح شركات قطاع عام بالبورصات ديسمبر المقبل

«نحن فى سنوات تحد والمشاكل كثيرة نعمل على مواجهتها والتعامل معها لتحقيق ما يتمناه المواطن المصرى من تحسين لمستوى معيشته»....بهذه الكلمات بدأت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حوارها مع «الأهرام» بعد خمسة أشهر على توليها مهام الوزارة عملت خلالها فى صمت وهدوء لتبدأ فى كشف العديد من الملفات الحيوية التى تعمل عليها الوزارة فى الوقت الحالي.
وفيما يلى نص الحوار:
عرضتم أخيرا على الرئيس عبد الفتاح السيسى برنامج طرح شركات القطاع العام بالبورصة، كيف يتم اختيار الشركات وما عددها؟
منذ تولى مهام الوزارة بدأنا العمل على برنامج طرح شركات القطاع العام وليس الشركات القابضة التابعة لقطاع الاعمال فى البورصة والمعروف باسم «برنامج الطروحات» وهو برنامج يمتد لفترة تتراوح بين 3 و 5 سنوات أى ان عملية فحص الشركات التى سيتم طرحها وعملية الطرح نفسها مستمرة على مدى الفترة الزمنية للبرنامج، وليس هناك عدد محدد للشركات التى سيشملها البرنامج لان اختيار الشركات يتوقف على جاهزيتها لتتوافق مع قواعد الطرح فى البورصة من حيث وجود قوائم مالية ونظم محاسبية وقواعد للافصاح والشفافية، لذلك بدأنا بقطاع البترول والبنوك حيث يعتبران من اكثر القطاعات جاهزية للطرح وبالفعل تم تحديد الشركات الخاصة بالبترول ويصل عددها الى 19 شركة تم الانتهاء من تحديدها ونعمل الان على القطاع المصرفى وكذلك قطاع الكهرباء.
كيف ستتم عملية الطرح ومن المستفيد منها؟
عملية الطرح ستتم على 3 مراحل تبدأ فى شهر ديسمبر المقبل وهى مرحلة خاصة للأفراد ومرحلة للطرح بالبورصة المصرية ومرحلة للطرح فى البورصات الدولية، وعملية الطرح تستهدف عدة أمور منها تطوير الشركات من خلال توسيع ملكيتها وضخ رءوس اموال جديدة وتنشيط البورصة المصرية وتوفير سيولة دولارية للدولة، ووزارة المالية هى المستفيدة من الطرح وبدورها ستضخ أموالا فى الشركات لتطويرها.
هل برنامج الطروحات هو الوجه الآخر للخصخصة؟
برنامج الطروحات ليس له علاقه بالخصخصة وليس وجها آخر لها، وذلك لأن الدولة ستظل تحتفظ بحصة حاكمة فى جميع الشركات التى سيتم طرحها من خلال البرنامج اى لن تقل حصتها عن 51% وسيظل لها الاغلبية فى مجلس الادارة وبالتالى فى اتخاذ القرارات.واحد الاهداف الرئيسية للبرنامج هو جذب الاستثمار غير المباشر والذى يعطى قيمة وعائدا للمستثمر المحلى والاجنبي.
البرنامج سيبدأ بقطاع البترول وهناك مديونية كبيرة لهذا القطاع لدى الشركات الاجنبية فهل هذا الأمر سيكون عائقا؟
المديونية فى قطاع البترول لدى هيئة البترول وليس الشركات التابعه وبشكل عام المديونية لاتعيب الشركة حيث ان عملية الطرح تخضغ لتقييم شامل من جانب الجهات الفنية واللجنه الثلاثية المشكله من وزارة الاستثمار والمالية والبنك المركزي، الى جانب الاستعانه بالخبراء والمتخصصين وشركة ايان كابيتال التابعه لبنك الاستثمار القومى وكذلك الاستعانه ببيوت خبرة وبنوك استثمار اخري.
هل سيكون برنامج الطروحات وجذب الاستثمار غير المباشر أولوية على جذب الاستثمارات غير المباشرة؟
لن يحدث ذلك، فنحن نعمل على إستراتيجية ذات خطوط متوازية تعمل على تحقيق التوازن بين الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال خلق البيئة المناسبة وحل المشكلات، ولا يمكن الاعتماد على نوع واحد من الاستثمار فى اى اقتصاد ولكن هناك حاجة لكلا النوعين لتحقيق التكامل والنتائج المستهدفه.
وماذا عن المجلس الأعلى للاستثمار الذى سيرأسه رئيس الجمهورية؟
العمل يجرى على تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وخلال اسابيع قليلة سيتم الاعلان عن التشكيل النهائى للمجلس وعقد اول اجتماع له والذى سيضم خبراء من مختلف التخصصات خاصة من وزارة المالية والبنك المركزى وبرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ويستهدف المجلس تطوير مناخ الاستثمار وتحديث خريطة الاستثمار ورفع تصنيف مصر فى التقارير الدولية فيما يتعلق بالاستثمار .
ومراجعات التشريعات الخاصة بالاستثمار ماذا بشأنها؟
يتم الآن بالفعل اجراء مراجعات للقوانين تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وازالة العوائق حيث أصبح هذا الأمر ضروريا وملحا وخلال الشهر المقبل سيتم إصدار التعديلات الملحة على قانون الاستثمار وأهمها ما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة التى تعتبر من التعديلات العاجلة التى يجب الانتهاء منها.
وما هى أهم ملامح التعديلات الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة؟
كان هناك بعض التحفظات من وزارة المالية على المناطق الحرة الخاصة بسبب عدم إحكام الرقابة عليها لذلك يتم التنسيق مع المالية تجنب الثغرات وتحقيق الرقابة الفعالة، وحتى صدور التعديلات يتم اعطاء الشركات الموجودة فى المناطق الحرة الخاصه تأجيلا مؤقتا وهناك شركات اخرى جديدة تريد ان تنضم لهذه المناطق وتنتظر التعديلات.
وهل هناك تعديلات لتفعيل نظام الشباك الواحد؟
بالفعل يتم الآن تفعيل نظام الشباك الواحد من خلال عدة آليات ومن أهمها لجنة البت فى تخصيص الأراضى والتى تعمل بنجاح كبير تمكنت من البت فى اجراءات تراخيص اكثر من 60 قطعة أرض فى 3 محافظات وهى بورسعيد ومطروح والوادى الجديد .
هل فرض ضريبة القيمة المضافة وتغييرات سعر الصرف تؤثر على جذب الاستثمار؟
فرض الضرائب ومنها القيمة المضافة لايؤثر على جذب الاستثمار لان المستثمر يستطيع عمل دراساته واسعاره وفقا للضريبة الجديدة ولكن تغييرات سعر الصرف تؤثر على المستثمر ولذلك اعلن الرئيس انه سيكون هناك سعر صرف واحد قبل نهاية العام وهو ما سيكون له تأثير ايجابى على مناخ الاستثمار.
أعلن أخيرا عن شركة صينية تسعى لاستثمار 20 مليار دولار فى مصر وهو رأسمال كبير فكيف سيتم استغلاله؟
بالفعل اعلنت شركة «سى اف ال دي» الصينية عن رغبتها فى استثمار 20 مليار دولار فى مصر خلال 10 سنوات وهى شركة متخصصة فى مجال تطوير وتشغيل المدن وسيتم خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين لحضور قمة العشرين توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للمشاركة فى عدة مشروعات فى مصر منها مشروع العاصمة الاداريه الجديدة .
لاتزال صناديق الاستثمار مع كل من السعودية والامارات التى تم الاعلان عنها لم تظهر مشروعاتها؟
يتم الآن وضع آلية جديدة اكثر فعالية لعمل صندوق الاستثمار المصرى السعودى وصندوق الاستثمار المصرى الاماراتى بحيث لايعتمد على نسبة مشاركة متساوية فى رأسمال ولكن على نسب متفاوتة للمشاركة فى المشروعات التى سيتم تمويلها وفقا لكل حالة على حدة، كما سيكون هناك ادارة مستقلة للصندوقين ويتم دراسة حجم رأس المال المناسب والذى لن يقل عن 5 مليارات دولار الى جانب تحديد الهيكل الادارى .كما ان هناك مقترحا لقانون خاص لهذا النوع من صناديق الاستثمار وكذلك الصناديق السيادية.
فض نزاعات الاستثمار عملية مهمة لطمأنة المستثمر.. فماذا أنجز فيها؟
اللجنة تعمل بشكل اسرع مما سبق حيث تقوم بالبت فى 80 حالة كل شهر من اجمالى 450 حالة مع ما يستجد من نزاعات، واصبح لدينا آلية افضل للعمل وتصنيف المنازعات لسرعة الانتهاء منها وتجنيب الدخول فى قضايا التحكيم الدولي.