السيسي يقر برنامج الطرح الجزئي للشركات العامة بالبورصة

في سلسلة الاجتماعات التي يعقدها مع الوزراء لمتابعة قضايا العمل الوطني, جاء اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي, أمس,بوزيرة الاستثمار داليا خورشيد حيث ناقش معها برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة. وأكد الرئيس أهمية العمل علي سرعة تفعيل برنامج الطروحات بالنظر إلي ما سيساهم به في تنمية وتطوير حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية.
وصرح السفير علاء يوسف, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن وزيرة الاستثمار أشارت خلال الاجتماع إلي أنه تم البدء في حصر الشركات التي سيتم طرحها في إطار هذا البرنامج, والتي ستشمل خلال المرحلة الأولي قطاع البترول والقطاع المصرفي, وستعلن اللجنة المشرفة علي برنامج الطروحات المشكلة من وزيري المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي خلال الفترة المقبلة عن الشركات المقترح طرحها.
وكشفت وزارة الاستثمار في بيان لها عن تفاصيل البرنامج الذي تقرر تنفيذه مع شركة آي كابيتال التابعة لبنك الاستثمار القومي المملوك للدولة ويتضمن طرح جزء من أسهم الشركات الحكوميةعلي أنتعقد لجنة الطرح اجتماعاتها خلال الأيام المقبلةللبدء في الطرح وفق التوقيتات التي يتم الاتفاق عليها في البورصة المصرية والبورصات الدولية, حيث يتضمن البرنامج الطرح للمواطنين والمؤسسات والمستثمرين.
وعلمت الأهرام المسائي أنه تم الاستقرار علي البدء بشركات قوية لجذب المستثمرين ودعم ثقتهم فيمناخ الاستثمار وغالبا سيتم البدء بقطاع البترول حيث عقدت اللجنة المعنية بهذا الملف اجتماعا أمس تم خلاله استعراض شركات البترول التي ستطرح جزءا من أسهمها في البورصة.
كانت وزيرة الاستثمار قد أكدت خلال الاجتماع الذي عقده الرئيسأن البرنامج سيساهم في تنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رءوس الأموال المحلية والعالمية, من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة, وهو ما يؤدي إلي تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات من خلال تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات, وزيادة الاعتماد علي آليات السوق وتنويع مصادر التمويل, والإسراع في عملية النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية ومحلية غير مباشرة, وذلك بالإضافة إلي جذب استثمارات مباشرة من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع تقريرا حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار بهدف استعادة مكانة مصر ضمن أحسن10 دول من حيث الإصلاحات, مشيرة إلي التعديلات التي تتم علي الإجراءات والتشريعات بهدف رفع تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.