طرح جزء من رأسمال شركات الدولة في البورصة

صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة مشيرة إلي أنه تم البدء في حصر الشركات التي سيتم طرحها في إطار هذا البرنامج والتي ستشمل خلال المرحلة الأولي قطاع البترول والقطاع المصرفي وستعلن اللجنة المشرفة علي برنامج الطروحات المشكلة من وزيري المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي خلال الفترة القادمة عن الشركات المقترح طرحها.
أكدت وزيرة الاستثمار ان البرنامج سيساهم في تنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وهو ما يؤدي إلي تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات من خلال تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات وزيادة الاعتماد علي آليات السوق وتنويع مصادر التمويل والإسراع في عملية النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية ومحلية غير مباشرة وذلك بالإضافة إلي جذب استثمارات مباشرة من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.
أكد الرئيس علي أهمية العمل علي سرعة تفعيل برنامج الطروحات بالنظر إلي ما سيساهم به في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية.
أوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع تقريراً حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار بهدف استعادة مكانة مصر ضمن أحسن 10 دول من حيث الاصلاحات مشيرة إلي التعديلات التي تتم علي الإجراءات والتشريعات بهدف رفع تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.
أضاف أن داليا خورشيد تناولت خلال الاجتماع أيضاً تطورات إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار الذي سيقوم بمراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية ومراجعة تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.
يهدف المجلس بشكل أساسي إلي المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني علي جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة وذلك من خلال تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار بالإضافة إلي متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المختصة وذكر السفير علاء يوسف أن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير السياسة الاستثمارية للدولة وتطوير خارطة للإصلاح الاستثماري بالتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة وذلك بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني علي جذب الاستثمار.
أكد الرئيس خلال الاجتماع علي أهمية مواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر فضلاً عن توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامةرئيسية للاقتصاد المصري مؤكداً علي أهمية الاستمرار في تسوية منازعات الاستثمار بالإضافة إلي اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلي ما تساهم به في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب.