وزيرة الاستثمار: لا خصخصة ل «شركات» برنامج «الأطروحات»

أعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن برنامج «الأطروحات» الذى أطلقته الوزارة لن يعتمد على الاستثمار المحلى فقط، بل سيكون دولياً أيضاً، مشيرة إلى أنه مقسم إلى 3 أنماط دون خصخصة للشركات المشاركة، الأول عبارة عن أطروحات المصرى العادى لإشراكه فى المشروع، والثانى للمستثمرين المحليين، بينما الأخير دولى لجذب الدولارات، بهدف تنشيط البورصة المصرية والصعود بها، مما يحتاج إلى برنامج ترويج ضخم بميزانية كبيرة، مشددة على أن الطرح ليس خصخصة، والشركات كانت، وستظل تحت إدارة وسيطرة الدولة، التى ستمتلك الحصة الحاكمة.
وقالت «خورشيد»، فى تصريحات صحفية، إن البرنامج مدته تتراوح بين 3 و5 سنوات، والهدف منه جذب الاستثمار غير المباشر لمصر، وجذب صناديق الاستثمار التى تدير رؤوس أموال المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة أن «هذه الأطروحات تعتمد على تقييد الشركة فى البورصة، والذى يكون بضوابط معينة، منها أن تكون ميزانية الشركة جاهزة، ولها ميزانية ربع سنوية، ومتابعة بصفة مستمرة من مراقب الحسابات، ومتطلبات أخرى يجب توافرها».
وأضافت أنه بدأت الوزارة فى النظر إلى جميع القطاعات فى مصر، للوقوف على القطاعات الجاهزة أولاً حتى يتم البدء بها فى الطرح، وتنطبق عليها شروط القيد فى البورصة، حتى نحصل على أعلى تقييم للشركة للوصول إلى اعلى عائد منها»، مشددة على أنه لا يتم الحساب بعدد الشركات المطروحة، ولكن يكون بالشركات الجاهزة والمهيأة للطرح، على أنه إذا لم تكن الشركة جاهزة فى الوقت الحالى، يتم العمل على تطويرها وتجهيزها ثم تطرح فيما بعد.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن هناك قطاعات كثيرة فى مصر ليست جاهزة، وتحتاج إلى عمل كبير لتجهيزها للدخول فى البورصة، لأنه يتم بيع فكر واستراتيجية الشركة، والتى ستظل تحت إدارة الدولة، بالنسبة الحاكمة فى الشركة، لكن لابد للمستثمر الذى يحصل على أسهم فيها أن يكون على دراية بالخطة الموضوعة لهذه الشركة، مؤكدة أن قطاعين فقط هما الجاهزان للطرح، وهما البترول والمصرفى، وسيتبعهما الكهرباء، ولن يتم الوقوف عند هذا الحد، لكن الوزارة حددت موعدا حتى آخر العام الجارى للانتهاء من الطرح الأول.
وشددت خورشيد على أن نسبة الطرح فى الشركات لم تتحدد بعد، لأنه يعود إلى كل شركة على حدة، وتقييم هذه الشركة، بحيث سيكون الحد الأقصى للطرح هو 45%، حتى تظل الحصة الحاكمة للدولة، كما أن مجلس إدارة الشركة هو من بيده سلطة وضع نسبة للطرح، لا يمكن للوزارة التدخل بها.
وقالت: «هاندخل على القطاعات التانية زى الكهرباء وغيرها، وحالياً يتم عمل دراسات وإعادة هيكلة، وتقييمات لهذه الشركات، لتهيئتها للطرح فى البورصة، ومن ثم سندخل فى كل قطاع على حدة، وليس هناك نية لطرح الهيئات العامة فى البورصة، وإنما الطرح فقط لشركات القطاع العام، ومديونيات هذه الشركات لا يعيبها، ومافيش حاجة اسمها مجلس ادارة الشركة يرفض الطرح، لأنها شركات مملوكة للقطاع العام، ومملوكة للحكومة».
وبسؤالها عما إذا كان برنامج الأطروحات هو تطبيق لخصخصة الشركات، أكدت أن هذه الشركات كانت وستظل تحت إدارة وسيطرة الدولة، وستظل الدولة تملك الحصة الحاكمة، بينما الخصخصة غير واردة فى البرنامج، ومن الممكن تشبيه البرنامج بأنه تخارج للدولة من الشركات، لكن بنسب لا تلغى ملكية أو سيطرة الدولة على الشركات، والتى ستظل أكثر من 51%.
ولفتت الوزيرة، إلى أن العائد المرجو تحقيقه من البرنامج يتراوح بين 5 و 10 مليارات دولار فى المرحلة الأولى، وهذا البرنامج يعتبر بداية جيدة لدولة مرت بظروف صعبة خلال السنوات الماضية، وتعتبر دولة تبنى من جديد، ولديها مميزات أن العائد من الاستثمار بها كبير على عكس دول أخرى كبيرة، بسبب استقرار هذه الدول، فنحن دولة لديها مشاكل كبيرة، وعدم استقرار فى الوضع الاقتصادى، بعد مرورنا بثورتين، «وكنا بنوقف بلد»، ولهذا اقتصرت المشروعات الكبرى على البنية التحتية كالطرق والكهرباء والموانئ، حتى نهيأ بيئة استثمارية جيدة للمستثمرين.
وأشارت خورشيد، وزيرة الاستثمار، إلى أنه لا يوجد تغيير فى سياسة الدولة الاستثمارية، ولا يوجد تغيير فى الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة مع المستثمرين، ولكن الهدف هو خلق بيئة الاستثمار الجاذبة لجميع المستثمرين أجانب ومصريين وعرباً، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الحكومى غير مرتبط بصندوق النقد الدولى.
وحول قانون الاستثمار، أوضحت الوزيرة أنه لن يكون هناك قانون جديد، ولكن ما يتم العمل عليه هو تعديلات فقط، حتى يتم الانتهاء منها سريعاً بسبب الحاجة العاجلة لها لدى المستثمرين، وأهم نقطة فى هذه التعديلات المناطق الحرة الخاصة، حيث تم وضع ضوابط للتعامل معها، وتقرر مد أجل لهذه المناطق لحين ادراجها ضمن تعديلات القانون، ويظل الوضع قائماً على استمرار عملها لأنها تساعد على إدخال عائد دولارى كبير، إلى جانب توفير فرص عمل كبيرة، كما أنه يتم النظر حالياً فى طلبات مشروعات المناطق الحرة الخاصة الجديدة، معلنة أن الانتهاء من التعديلات ستكون خلال الشهر الحالى، ولن يتضمن المجلس الأعلى للاستثمار، لأن الأخير سيكون بقرار جمهورى.
وذكرت خورشيد أنه يتم العمل حالياً مع وزارة المالية لحل المشاكل التى كانت ترفض المناطق الحرة الجديدة بسببها، مؤكدة أن العمل بمنظومة الشباك الواحد مستمرة.
ورداً على وضع السياحة حالياً فى مصر وفرص الاستثمار بها، أكدت «خورشيد» أن السياحة لها وضع خاص ومختلف، لأن بها مشاكل كثيرة بسبب ما مرت به خلال الفترة الأخيرة، قائلة: «إحنا انضربنا فى السياحة»، وهذا القطاع حالياً متعثر، والهدف الرئيسى له هو تأجيل أقساط البنوك عليه والفوائد، ولا يفكر فى الاستثمار حالياً.
وعن تأخر بعض مشروعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، أكدت الوزيرة أنه يجب النظر إلى الإيجابيات بشأن مشروعات المؤتمر الاقتصادى، فعلى الرغم من تأخر البدء فى مشروعات كثيرة بسبب تغييرات فيها، إلا أن هناك مشروعات تم تنفيذها بالفعل، وهى الكهرباء والإسكان، ولا يوجد أى حديث عن مؤتمر اقتصادى ثانٍ حتى الآن.
أما عن لجنة فض المنازعات مع المستثمرين، أشارت خورشيد إلى أن هناك 450 حالة منازعات حالياً، إضافة إلى ما يستجد، وكانت اللجنة تعقد مرة واحدة شهرياً لنظر 40 مشكلة، إلا أنه بعد حضور رئيس الوزراء لاجتماعات اللجنة مؤخرا، تقرر عقد جلستين شهرياً لنظر 80 منازعة لسرعة البت فيها، موضحة أن 56% من النزاعات مع المحليات على الأراضى، وتم عقد جلسات مع كل محافظة على حدة لحل هذه المشاكل، لافتة إلى أن لجنة ألَّبت فى الأراضى بالوزارة، تعمل فى كافة المحافظات حالياً، وبدأت بمحافظات بورسعيد ومرسى ومطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر والساحل الشمالى والإسكندرية، وأى محافظة تطلب تخصيص أراض تذهب لها اللجنة مباشرة.
وأكدت خورشيد أن برنامج الإصلاح الحكومى لا دخل لصندوق النقد الدولى به، ولم يتم وضعه وفقاً لشروط البنك، وأن العمل على البرنامج مستمر حال تم قبول أو رفض القرض.
وعن تأثير عدم استقرار سعر الدولار والضريبة المضافة على جذب الاستثمار، قالت الوزيرة، إنه من الطبيعى أن يؤثر عدم استقرار سعر الدولار على جذب الاستثمار بالسلب، ولكن ليس بالدرجة المخيفة، ولكن الضريبة المضافة لم تؤثر إطلاقاً.
وعن آخر مستجدات الصندوق الاستثمارى المصرى الإماراتى، والمصرى السعودى قالت، إنه تم الاتفاق مع الجانب الإماراتى على تغيير آلية إدارة الصندوق، بحيث لا تكون 50% مصرى و50% إماراتى، بل تكون إدارة مستقلة، وتكون النسبة فى المشروعات وفقاً لكل مشروع على حدة، على أن يكون رأس مال الصندوق يزيد على 5 مليارات دولار، وسيتم عرض هذه الأفكار على الجانب السعودى لتطبيقها على الصندوق المصرى السعودى، مشيرة إلى أنه يتم العمل حالياً بتشريعات قانون الشركات، لحين الانتهاء من تشريعات جديدة لإدارة الصناديق، لتضم الصناديق السيادية والتى لم تكن لها تشريع.
وعن الشركة الصينية المطورة والمنشئة للمدن المتكاملة التى اتفقت معها الوزارة، أوضحت الوزيرة أن الشركة عرضت تنفيذ مدن بقيمة 20 مليار دولار، خلال 10 سنوات، وهى شركة تبنى وتطور مدناً متكاملة، ولديها 40 مدينة فى الصين، وسيتم مناقشة وعرض الأراضى المتاحة فى مصر عليها، والاتفاق على كافة التفاصيل قريباً، كما أنه من الممكن للشركة الدخول فى العاصمة الإدارية الجديدة.