السيسي يوافق علي اقتراح داليا خورشيد بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة الاستثمار طرحت خلال الاجتماع اقتراحاً بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات، وقد وافق الرئيس على إنشاء المجلس، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزيرة الاستثمار عرضت الخطوات التي نفذتها الوزارة لتجهيز برنامج "الأطروحات الأولية"، الذي تعده حاليا، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات غير المباشرة لمصر، ويشمل طرح بعض شركات القطاع العام في البورصة، وأوضحت إنشاء لجنة ثلاثية من وزيري الاستثمار والمالية ونائب محافظ البنك المركزي، للإشراف على إجراءات الطرح وضمان تحقيق المستهدف من جذب الاستثمارات غير المباشرة محليا أو دوليا.
كما استعرضت وزيرة الاستثمار نتائج زيارتها الأخيرة إلى دولة الإمارات، والتي استهدفت بحث تطورات إنشاء صندوق الاستثمارات المصري – الإماراتي المشترك، مشيرة إلى أنها بحثت خلال اجتماعاتها مع المسؤولين الإماراتيين سبل زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر في مختلف المجالات، من بينها مجالات الطاقة والبنية الأساسية والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات والصوب الزراعية.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن زيارتها إلى دولة الإمارات شملت عدة لقاءات مع مسؤولي أسواق المال بالإمارات؛ لبحث الدور الذي يمكن أن تساهم به في برنامج "الأطروحات الأولية"، وذكرت أن مسؤولي أسواق المال الإماراتية أعربوا عن تطلعهم إلى مزيد من التعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية المصرية، بما يعود بالفائدة على المستثمرين والشركات وأسواق المال في البلدين.
وأضاف يوسف، أن خورشيد استعرضت، خلال الاجتماع، الجهود التي تتم لتفعيل أحكام منظومة الشباك الواحد والخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى التعاون القائم بين وزارتي الاستثمار والاتصالات لميكنة مجمع الخدمات التابع للهيئة العامة للاستثمار، كما تناولت الخطوات التي تتم لإنشاء فروع جديدة في المرحلة المقبلة لمجمع خدمات الاستثمار في 6 أكتوبر، ومرسي مطروح، والوادي الجديد، وأسوان، بهدف تبسيط وتسريع وتيرة الإجراءات أمام المستثمرين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزيرة عرضت جهود الوزارة الجارية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطوير مستشفيات التكامل، التي تم تحديدها في 17 محافظة موزعة على الصعيد والقناة والدلتا، منوهةً بأن الوزارة سوف تتعاون مع "الصحة" لإعداد نموذج استثماري، بهدف التعرف على أفضل الطرق المناسبة وفقا لمقومات كل مستشفى، بما يضمن جذب أفضل المستثمرين للاستخدام الأمثل لهذه المستشفيات وإدارتها بشكل يحقق النفع للمجتمعات التي توجد بها.