وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إنشاء مجلس أعلي للاستثمار, برئاسة رئيس الجمهورية, للإشراف علي السياسات الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات والمحافظات, ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. وقال السفير علاء يوسف, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس وافق علي المقترح الذي طرحته وزيرة الاستثمار داليا خورشيد, خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل والوزيرة. وأضاف المتحدث أن وزيرة الاستثمار عرضت الخطوات التي قامت بها الوزارة لتجهيز برنامج الأطروحات الأولية الذي تعده حاليا بهدف جذب مزيد من الاستثمارات غير المباشرة لمصر, والذي يشمل طرح بعض شركات القطاع العام في البورصة, وأوضحت أنه تم إنشاء لجنة ثلاثية من وزيري الاستثمار والمالية ونائب محافظ البنك المركزي للإشراف علي إجراءات الطرح وضمان تحقيق المستهدف من جذب الاستثمارات غير المباشرة محليا أو دوليا. وأفاد السفير يوسف بأن وزيرة الاستثمار استعرضت نتائج زيارتها التي قامت بها مؤخرا إلي دولة الإمارات العربية المتحدة, لبحث تطورات إنشاء صندوق الاستثمارات المصري- الإماراتي المشترك وسبل زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر في مختلف المجالات, ومن بينها مجالات الطاقة والبنية الأساسية والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات والصوب الزراعية. وأكد المتحدث أن وزيرة الاستثمار أشارت إلي أن زيارتها إلي دولة الإمارات شملت عدة لقاءات مع مسئولي أسواق المال هناك; لبحث الدور الذي يمكن أن تساهم به في برنامج الأطروحات الأولية, وأوضحت أن مسئولي أسواق المال الإماراتية أعربوا عن تطلعهم إلي مزيد من التعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية المصرية بما يعود بالفائدة علي المستثمرين والشركات وأسواق المال في البلدين. كما استعرضت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع جهود تفعيل أحكام منظومة الشباك الواحد والخدمات الإلكترونية, وأشارت إلي التعاون القائم بين وزارتي الاستثمار والاتصالات لميكنة مجمع الخدمات التابع للهيئة العامة للاستثمار, وتناولت الخطوات التي تتم لإنشاء فروع جديدة في المرحلة القادمة لمجمع خدمات الاستثمار في كل من السادس من أكتوبر, ومرسي مطروح, والوادي الجديد, وأسوان, وذلك بهدف تبسيط وتسريع وتيرة الإجراءات أمام المستثمرين. من جانبه قال المهندس طارق قابيل إن إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلي وضع سياسات تسهم في إزالة معوقات الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي بشكل خاص, لافتا إلي أن المجلس سيكون له تأثير إيجابي علي الاستثمار الصناعي في مصر. وأشار الوزير في لقائه بالصحفيين الليلة الماضية إلي أن إستراتيجية الصادرات الجديدة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة10% علي الأقل خلال العام الجديد.