ننشر.. حصاد جولة وزير الاستثمار بالإمارات

وزير الاستثمار:


فرص كبيرة للاستثمار في مجالات التعليم والصحة والتنمية العمرانية

الاهتمام بزيادة حجم السياحة العربية الوافدة لمصر بجانب السياحة الأجنبية

قياس معدلات النمو لكل محافظة على حدة لتحديد المناطق الأولى بالتنمية ووضع الحوافز المناسبة لها

تحرير عدد من القطاعات ساهم في جذب شرائح أخرى من المستثمرين

فى جولة مكوكية سريعة لوزير الاستثمار، أشرف سالمان بدوبة الإمارات الشقيقة على هامش المشاركة فى قمة طاقة المستقبل في أبوظبي أمس في إطار «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، التي تركز على الطاقة المتجددة، التقى "سالمان" عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات ومجالس المستثمرين لتوضيح الرؤى حول فرص الاستثمار المتاحة فى مصر.

حيث عقد سالمان وزير الاستثمار، لقاء مع الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي بمشاركة وفدي الجانبين، استعرض خلالها العلاقات الاقتصادية الثنائية في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، بجانب استعراض العلاقات السياسية المتميزة والتنسيق الكامل بين مواقف البلدين.

من جانبه أكد الدكتور سلطان الجابر على قوة ومتانة العلاقات على كافة الأصعدة والرغبة في تنميتها مضيفاً أن العلاقة بين مصر والإمارات استمرت بالنمو فى ظل توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

كما تم استعراض المشروعات الإماراتية العاملة في مصر وبحث سبل تنميتها والفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن للشركات الإماراتية الدخول فيها، كما تم استعراض نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ومناقشة دعم وزيادة الاستثمارات في مجال إنتاج الطاقة خاصة الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية.

فى ذات السياق اجتمع سالمان مع السيد محمد الظاهري – رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار التي تدير صندوقين للاستثمار، حيث تستثمر الشركة بشكل غير مباشرة عن طريق البورصة المصرية، هذا بجانب استثمارات مباشرة في عدد من الشركات المصرية.

واستعرض سالمان الوضع الاقتصادي في مصر وعدد من المؤشرات خاصة تلك المتعلقة بمعدلات الادخار والاستثمار، مؤكداً على أن السوق المصري سوق واعد يتميز بارتفاع معدلات العائد على الاستثمار، كما استعرض جهود الحكومة لتقليل عجز الموازنة، وتبسيط إجراءات الاستثمار لجذب الاستثمارات المباشرة، موضحاً عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، ومشيراً إلى وجود فرص كبيرة في مجالات التعليم والصحة والتنمية العمرانية، لافتاً إلى سعي الحكومة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين باستغلال كافة الفرص المتاحة.

وأكد وزير الاستثمار على أهمية قطاع السياحة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى الاهتمام بزيادة حجم السياحة العربية الوافدة لمصر بجانب السياحة الأجنبية، حيث تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية في مجال التنمية السياحية وبحث الدخول في مشاركات لعدد من المشروعات.

وأشار السيد محمد الظاهري إلى أن السوق المصرية من الأسواق الرئيسية التي يتم الاستثمار بها وأنها من أفضل الأسواق الناشئة، مشيراً إلى توقعات بعوائد جيدة في الفترة القادمة.


والاجتماع الثالث: جمع بين وزير الاستثمار ومجلس رجال الأعمال المصريين بأبوظبي بحضور رئيس المجلس عادل لطفي وعدد من أعضاء المجلس، حيث قدم سالمان شرحاً حول برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والرؤية العامة لمصر وما تم تنفيذه حتى الآن، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ العديد من الخطوات خلال العام ونصف الماضيين فيما يتعلق بمنظومة الدعم والضرائب، كما شهدت العديد من المؤشرات تحسناً ملحوظاً ومنها معدلات النمو والبطالة ومعدلات الادخار ونسبة العجز في الموازنة العامة للدولة.

كما لفت إلى أنه يجري حالياً مراجعة كافة القرارات بقوانين بمجلس النواب، كما ستقوم الحكومة بعرض برنامجها أمام المجلس خلال الفترة القليلة القادمة، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة بني على أساس النمو الاحتوائي، حيث تم قياس معدلات النمو لكل محافظة على حدة وذلك لتحديد المناطق الأولى بالتنمية ووضع الحوافز المناسبة لها.

وأوضح وزير الاستثمار، أن تحرير عدد من القطاعات لدخول القطاع الخاص فيها ساهم في جذب شرائح أخرى من المستثمرين حيث تقدمت عدة شركات عالمية من مختلف الجنسيات لإقامة مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف المصادر التقليدية والمتجددة، مستعرضاً خطة الحكومة لمزيج الطاقة خلال الخمسة سنوات القادمة.

كما استعرض سالمان عدد من نصوص قانون الاستثمار والخاصة بالمساواة بين المستثمرين، وضمان تحويل الأرباح، واحترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين، والزام الجهات الإدارية في الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما استعرض منظومة الشباك الواحد لتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتوحيد وتنميط وميكنة الاجراءات، مشيراً إلى أنه يتم عقد دورات تدريبية للعاملين بمجمعات خدمات الاستثمار لتأهيلهم على كيفية التعامل مع المستثمرين.

وكان الاجتماع الرابع مع السيد مصطفى عبد الودود – الرئيس التنفيذي لأحد أكبر الشركات العاملة في مجال private equity في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حيث تم مناقشة خطط الشركة المستقبلية لتوسعة أنشطتها في مصر، حيث كشف رئيس الشركة عن الاهتمام بالدخول في مشروعات الطاقة والمشروعات الخدمية في مصر وبحث الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية.

أم الاجتماع الخامس مع السيد محمد الرميثي – رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات حيث لفت وزير الاستثمار إلى أنه يجري حالياً عرض القرارات بقوانين التي صدرت قبل تشكيل مجلس النواب، موضحاً أن هذه التعديلات تعطي ضمانات واضحة للمستثمرين منها آليات واضحة لفض منازعات الاستثمار، والمساواة بين المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وتحويل الأرباح، ومنح بعض الحوافز غير الضريبية للمناطق الأولى بالتنمية.

وأضاف وزير الاستثمار أنه يجري حالياً التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ منظومة الشباك الواحد، ومشيراً إلى أنه تم استحداث خدمة المسار السريع بمجمع خدمات الاستثمار التي تقلل زمن الانتهاء من إجراءات التأسيس وما بعد التأسيس إلى ساعتين، كما يتم مراجعة كافة إجراءات الحصول على التراخيص للتيسير على المستثمرين، لافتاً إلى أن عدد الشركات المؤسسة بمجمع خدمات الاستثمار شهد زيادة تقترب من 50%، مضيفاً أن السوق المصري يعد من أكبر الأسواق في المنطقة.

من جانبه رحب السيد محمد الرميثي بزيارة الوزير للإمارات، وأضاف أن مشروع قناة السويس الجديدة يعد إضافة هامة لحركة التجارة العالمية، مشيراً أن هناك فرص كبيرة للاستثمار في مصر، والاهتمام بشرح ما يحدث من تطورات في مناخ الاستثمار المصري إلى القطاع الخاص الإماراتي وحثه على الاستثمار في مصر.

وكان الاجتماع السادس مع السيد عيسى محمد السويدي – المدير العام لمجلس أبوظبي للاستثمار، والذي يستثمر في الأسواق العالمية ومنها مصر، حيث أشار سالمان إلى أن الأسواق المالية العالمية تأثرت نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي، موضحاً أن معدل النمو في مصر يشهد اتجاه صعودياً - بجانب عدد قليل من الدول - برغم ما يشهده العالم من انخفاض في معدلات النمو.

وتابع وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات لتقليل عجز الموازنة وتحفيز الاستثمار، بخلاف ما تشهده الحالة السياسية من استقرار خاصة بعد استكمال الاستحقاق الثالث وانتخاب مجلس النواب الذي يقوم حالياً بمراجعة القرارات بقوانين، وهو ما يؤكد عزم الدولة المصرية على المضي قدماً في سبيل تهيئة البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمار، وإزالة العوائق البيروقراطية، مشيراً إلى أهمية تطبيق منظومة الشباك الواحد للوصول للمعايير العالمية فيما يتعلق بأداء الأعمال.

وأشار سالمان إلى استهداف الحفاظ على المعدلات الإيجابية للنمو وزيادتها خلال العام المالي الحالي وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن الاكتشافات الجديدة في مجال الغاز تؤهل مصر لأن تصبح وجهة للاستثمار خلال الفترة الحالية والقادمة، خاصة بعد تحرير قطاع الطاقة الذي أصبح من القطاعات الواعدة في مصر بجانب قطاع البنية التحتية.

كما استعرض وزير الاستثمار الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات، واستعرض أداء البورصة المصرية خلال العام الماضي، مشيراً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تعميق سوق رأس المال المصري من خلال عدد من الطروحات الجديدة لعدد من الشركات المميزة.

من جانبه أشار السيد عيسى محمد السويدي إلى أن مجلس أبوظبي للاستثمار لديه العديد من الاستثمارات في مصر سواء من خلال استثمارات مباشرة أو من خلال البورصة المصرية، مضيفاً اهتمام المجلس بزيادة حجم استثماراته في مصر، وتطلعه إلى المشاركة في المشروعات الجديدة المطروحة خاصة .

وكان الوزير قد ألقى أمس كلمة خلال مشاركته في فعاليات قمة طاقة المستقبل - حيث تم تخصيص جلسة ضمن فعاليات المؤتمر لمناقشة مستقبل الطاقة في مصر تحت عنوان الفرص في أسواق الطاقة المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة، تم خلالها استعراض التوقعات المستقبلية للاستثمار في قطاع الطاقة المصري خاصة وأن مصر حالياً تعد أحد أكثر الأسواق الواعدة في مجال الطاقة.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن قطاع الطاقة في مصر، أصبح يشكل فرصة حقيقية للاستثمار بعد أن تم تحرير القطاع وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والمشاركة بأنظمة مختلفة في مجالات إنتاج وتوزيع الطاقة، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغة بزيادة ضخ الاستثمارات في هذا القطاع نظراً لأهميته كبنية تحتية أساسية لجذب الاستثمارات.

ولفت سالمان، إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية كمتطلبات أساسية للتمهيد لدخول القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي والتي شملت الإعلان عن تعريفة شراء الطاقة وتعريفة التغذية، مشيراً إلى أنه جاري استكمال العمل لإيجاد إطار تشريعي متكامل للتيسير على المستثمرين العاملين في مجال الطاقة.

وأوضح وزير الاستثمار، أن استكمال الخارطة السياسية المصرية بإجراء الانتخابات البرلمانية ووجود مجلس نواب مصري والذي سيقوم بمراجعة والتصديق على كافة القرارات بقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، من شأنه تحقيق الاستقرار التشريعي والذي تعتمد عليه كثير من الشركات العالمية والمستثمرين في توجيه استثماراتهم لبلد دون غيره، مضيفاً أنه أعطى انطباعاً إيجابياً لدى العالم بجدية القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري في استكمال البنية المؤسسية للدولة المصرية وهو ما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار في مصر.

كما أعرب وزير الاستثمار عن تقديره للدعم الجاد والمساندة التي منحتها الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً للشعب المصري والتي كان لها بالغ الأثر في نفوس المصريين، موجهاً الدعوة للمستثمرين الإماراتيين بزيادة استثماراتهم في مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات.

وأوضح سالما،ن أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مارس الماضي حمل توقيع 10 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة باستثمارات تقدر بنحو 34 مليار دولار، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمار.