موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية يثير الخلافات بين القوى السياسية

Ø “,”سامي“,”: ملتزمون بما أقرته “,”خارطة الطريق“,”
Ø “,”عبد ربه“,”: اتمنى إجراء انتخابات الرئاسة أولا
Ø “,”شرابية“,”: المرحلة الراهنة تتطلب كسب ثقة المواطنين
Ø “,”منصور“,”: التوقيت “,”ممتاز“,” ويجب إجراء “,”البرلمانية“,” مبكرًا
موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأيهما قبل الآخر، مازال يثير خلاف بين القوى السياسية، رغم أن الجميع أعلن التزامه ب“,”خارطة الطريق“,” التي نصت على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، لكن عدد من القوى والقيادات الحزبية ترى أنه يجب أن تجري الانتخابات الرئاسية أولا، حتى لا تثير نتائج انتخابات البرلمان خلافات أكبر حول المرشحين للرئاسة، خصوصًا وأن الدستور الجديد سوف يقر نظامًا مختلطًا، بين الرئاسي والبرلماني بينما فريقًا آخر رأى أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توقيتات “,”متزامنة“,” حتى لا يؤثر إحداها على الأخرى.
محمد سامي، رئيس حزب الكرامة ، قال: إن الحزب ليس لديه أدنى اعتراض على مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تم تحديدها في فبراير ومارس المقبلين، مضيفًا أنه إنجاز دستور البلاد، والاستفتاء عليه، سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية بعدها بشهرين، وفي الشهر التالي ستتم إجراء الانتخابات الرئاسية.
وشدد “,”سامي“,” على أن الاعتراض على هذا البرنامج، لن يكون مفيدًا لأي طرف من الأطراف، بل سنصبح كلنا خاسرين، لأنه ليس لدينا متسع من الوقت للاتفاق على “,”خارطة طريق جديدة“,” يرتضيها كل الأطراف، مؤكدًا أن الخارطة التي تم الإعلان عنها عقب ثورة 30 يونو، تسير بشكل جيد حتى الآن، ولا يوجد أي مانع من الاستمرار فيها والعمل على تنفيذها، خوفًا على مصالح الشعب، وعملًا على سرعة استقرار البلاد.
أحمد عبد ربه، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية ، أكد أن فكرة قبول مواعيد الانتخابات من عدمه، لم يتم تحديده بعد، نظرًا لأنه لم يتم تحديد ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولًا، ولذلك لم يحدد الحزب موافقته أو رفضه حتى الآن .
وأضاف عبد ربه، أنه يتمنى أن تكون الانتخابات الرئاسية أولًا، فوجود رئيس للجمهورية سيحسم الصراعات الداخلية، ويضع حدًا صارمًا لعديد من المشاكل، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، ستجعل من الاتفاق على مرشح رئاسي أمرًا مستحيلاً، لأن الانتخابات البرلمانية “,”ستنشئ عداوات كبيرة بين التيارات المدنية، وسندخل في نفس الدوامة القديمة، وهو ما لا نرجوه الآن، فنحن نتمنى الاتفاق على مرشح رئاسي تدعمه كل التيارات، خوفًا من نجاح مرشح لا يمثل المصريين كما حدث من قبل“,”.
مجدي شرابيه، القيادي بحزب التجمع ، أكد أن توقيت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا يجوز التعليق عليه من الأساس، لأنه وفقًا لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، وبالتالي فلا مجال للاعتراض بالمرة .
وأضاف مجدي “,”يجب أن نعلم أن أي تغيير ولو كان بسيطًا، سيؤثر على مصداقية الحكومة عند الشعب، فلا يجوز أبدًا تعديل أي بند من هذه البنود المتفق عليها، حتى ولو كان هذا التعديل في الصالح العام، فالغرض الحقيقي هو تثبيت ثقة الناس في الحكومة في المقام الأول، ولس أي شيء آخر“,”.
وشدد القيادي بحزب التجمع، على أن الانتخابات سواء كانت الرئاسية أو البرلمانية أولًا، يجب أن نعرف أننا نعمل من أجل مصر، ونبتعد عن كل الخلافات، ونوجه تركيزنا على نجاح العملية الانتخابية، ومساندة مرشح يتفق عليه كل التكتلات والقوى الثورية والحزبية، حتى لا نكرر ما حدث خلال الأعوام السابقة .
محمد أنور، القيادي بحزب الاتحاد ، قال: إن الحزب لديه قناعة بأنه لا مساس بأي من بنود “,”خارطة الطريق“,”، وبالتالي فنحن موافقون تمامًا على أن يكون شهر فبراير ومارس القادم، ميعادًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مضيفًا “,”نحن موافقين على أي شيء يعجل من الانتخابات، فمصر تتعرض لضغوط من كافة النواحي، سواء كانت داخلية أو خارجية“,”، فمن ناحية تتعرض مصر لضغوط داخلية عن طريق فشل الحكومة في إدارة الموقف الذي وصفه ب“,”المهلهل“,”، بالإضافة إلى الضغوط الخارجية من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.
وأشار “,”أنور“,” إلى أهمية تقديم الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية، نظرًا لأن وجود رئيس للجمهورية سينهي عددا كبيرا من الأزمات، لكن “,”خارطة الطريق“,” أقرت بأن الانتخابات البرلمانية أولاً، ولذلك لن نتناقش في الأمر .
المهندس حسن منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، وصف التوقيت المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ممتاز، لأننا سنكون قد أتممنا عملية صياغة الدستور، وتم الاستفتاء عليه، وبالتالي لن تكون هناك أي عوائق في إجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية، مشيرًا إلى ضرورة تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، حتى لا تتكرر المشكلات التي تعرضنا لها في الفترة السابقة.
وطالب منصور كافة القوى السياسية بضرورة توحيد الكلمة و“,”اتخاذ قرار موحد تجاه المرشح الرئاسي المقبل، حتى لا نسمح لأي عنصر (غير مرغوب فيه) بأن ينجح في الفوز بالسباق الرئاسي“,”.