«الأحزب الناصرية»: «الرئاسة أولاً» .. المطلب الذي فجر ثورة 30 يونيو

رحبت الأحزاب الناصرية، بدعوة التيار الشعبي المصري، لإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل الإنتخابات البرلمانية، مؤكدين أنهم لطالما نادوا بهذا المطلب منذ حكم الرئيس المعزول، مما فجر ثورة 30 يوينو، وأن إجراء الإنتخابات الرئاسية لن يتعارض مع خارطة الطريق، وجود رئيس مُنتخب للبلاد سيبعث برسالة لدول العالم أن مصر أصبحت على قدر من الإستقرار مما يصب لصالح الشعب والبلاد.
واعتبر قادة أحزاب الكرامة والتجمع والعربي الديمقراطي الناصري، في تصريحات ل «الوادي» أن وجود رئيس مُنتخب للبلاد سيبعث برسالة لدول العالم أن مصر أصبحت على قدر من الإستقرار مما يصب لصالح الشعب والبلاد
وأكد المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن الحزب يهتم في المقام الأول بالدستور والتحرك في جميع المحافظات لشرح مواده وتفاصيله لحين الإنتهاء من عملية الإستفتاء والتصويت عليه، وأنه يتفق مع دعوة التيار الشعبي المصري في إجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وأوضح سامي، أن الحزب يرجح إجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً، أي أنه لا يُصر عليها، مُعتبرًا أن المصلحة العامة تكمن في صف الانتخابات الرئاسية أولاً، لأنها ستضع البلاد على قدر أعلى من الإستقرار.
وأشار رئيس حزب الكرامة، إلي أن وجود رئيس مُنتخب للبلاد في أقرب وقت سيعطي رسالة لجميع الأطراف سواء محلية أو دولية أن مظاهر الإستقرار شبه مُكتملة، علاوة على أن إجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيوحد الشعب المصري، موضحًا بأن الشعب من الممكن أن يتوحد حول مرشح رئاسي، بينما الإنتخابات التشريعية تعطي نوع من التمزق لإعتبارات عشائرية وقبلية وأسرية وشخصية.
وأوضح سامي، أن إجراء الإنتخابات الرئاسية بعد الإنتخابات البرلمانية سيفقد الشعب حماسته تجاهها، ويقلل من درجة المشاركة في الإنتخابات.
ومن جانبه، أعلن مجدي شرابيه، الأمين العام لحزب التجمع، عن تأييده لإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مشيرًا إلي أن الحزب طالب المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، عبر بيان رسمي بإجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً، وعندما أستشعرنا أن ذلك المطلب سيؤدي إلي تغيير خارطة الطريق مما سيتيح لآخرين المطالبة بتعديلات أخري في الخارطة تراجعنا ولم نكرر مطلبنا مرة ثانية.
وأشار شرابيه، أن المادة 32 من مسودة الدستور المصري الجديد تسمح بإجراء إنتخابات رئاسية قبل الإنتخابات النيابية، ومواد الأحكام الإنتقالية تنص على إلغاء الإعلانات الدستورية السابقة، مما يُتيح التغيير في خارطة الطريق بهذه الجزيئه.
وأوضح الأمين العام لحزب التجمع، أن إجراء الإنتخابات الرئاسية سيتطلب من جموع الشعب المصري الإلتفاف حول مرشح رئاسي واحد مُنتخب، بينما الإنتخابات النيابية سيختار الشعب أكثر من 500 عضو من بين آلاف المرشحين، وبالتالي فمن الأسهل إجراء الإنتخابات الرئاسية حتي يصبح لدينا رئيس مُنتخب قادر على قيادة الوطن يملك من الحنكة ما يمكنه بالوصول بنا إلي بر الأمان.
وكشف شرابيه، عن أن جبهة الإنقاذ الوطني، كانت قد طرحت فكرة التوافق حول مرشح رئاسي ليكون مُمثلاً عنها وتقوم بدعمه في الإنتخابات الرئاسية القادمة ليقف أمام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، مرشح الإخوان وتيار الإسلام السياسي، مؤكدًا أن دعوة حزبه للتصويت ب «لا» على الدستور، هي السر الحقيقي وراء ترشيح جماعته له في الانتخابات الرئاسية.
وأكد شرابيه، أن الجبهة بجميع أحزابها ستدفع بمرشح مدني ضد مرشح الإسلام السياسي، مشيرًا إلي أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، يملك الأسهم الأعلى في الترشح، يليه حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري، مرجحًا أن «السيسي» هو المرشح الأقوي.
بينما أشار سيد عبد الغني، نائب رئيس حزب العربي الديموقراطي الناصري، إلى أن الحزب طالب بإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل الإنتخابات البرلمانية خلال لقائهم مع الدكتور أحمد المسلماني، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الإعلام، لأنها مطلب من مطالب ثورة 30 يونيو إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة وكانت جميع القوى السياسية والثورية تنادي بها قبل عزل الدكتور محمد مرسي، وعلي رأسهم حركة «تمرد» التي التفت جميع القوى السياسية حولها لإيمانهم بأنها مطلب شعبي يصب لصالح البلاد، مؤكدًا أن الحزب مع أي مطلب يحقق مطالب وأهداف ثورة يونيو.
وأوضح عبد الغني، أن إجراء الإنتخابات الرئاسية سيتيح للبلاد أن يكون لديها رئيسًا دائمًا قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية، مسئولًا قادرًا علي تحمل مسئولية البلاد في الفترة القادمة، مما سيمحي لديه شعور بأنه رئيس مؤقت بل رئيس دائم، يملك تصوره للإدارة ولديه الفرصة لإختبار إدارته في شئون البلاد الفترة المقبلة.
يُذكر، أن التيار الشعبي المصري، كان قد أطلق دعوة للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وبدأ حملة لجمع توقيعات النخبة من سياسيين وشخصيات عامة، لتقديمها لمؤسسة الرئاسة للموافقة على إجراء الرئاسية قبل البرلمانية.