جدل حول أسبقية «الرئاسة أو البرلمان».. الكرامة والتيار الشعبي: الرئيس أولا.. والدستور: البرلمان.. والتجمع: مش فارقة

اختلفت المواقف الحزبية حول أزمة «الرئاسة أو البرلمان»، بعدما طرحت بعض القوى السياسية مقترحاً بتعديل مسار الخارطة وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمان، ودعا حزبا الكرامة والتيار الشعبي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، في حين طالب الدستور بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسة، وقال التجمع إن «القضية مش فارقة».
وطالب الكاتب الصحفي سيد الطوخي، نائب رئيس حزب الكرامة، بإجراء انتخابات الرئاسية أولًا باعتبار ذلك أحد المطالب التي رفعتها ثورة 30 يونيو.
وأضاف الطوخي، في تصريحات ل"الوادي"، أن انتخاب رئيس جديد للبلاد سيهدم جميع ادعاءات جماعة الإخوان أن ما جري في 30 يونيو انقلاب عسكري، كما أن القوى المدينة حاليًا متماسكة ولديها رغبة حقيقية في التوافق حول مرشح يمثل معسكر الثورة".
وأكدت هبة ياسين، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي المصري، أنها تفضل وجود رئيس منتخب قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب واختيار الحكومة الجديدة.
وأضافت ياسين ، في تصريحات ل"الوادي"، أن وجود رئيس منتخب سيمنح مصر الاستقرار السياسي والاقتصادي ويجذب الاستثمارات والسياحة ويؤكد للعالم أن المرحلة الانتقالية في مصر قد انتهت وأنها دخلت مرحلة الاستقرار.
وأكدت أن وجود دستور يحدد صلاحيات الرئيس المنتخب يهدم أي تخوفات حول جور الرئيس الجديد على السلطة التشريعية، مفضلة انتخاب البرلمان الجديد بعد تسلم الرئيس المنتخب مقاليد السلطة في البلاد.
ومن جانبه، دعا الدكتور حسام عبد الغفار القيادي بحزب الدستور وجبهة الإنقاذ الوطني، الرئيس المؤقت عدلي منصور للاستمرار في مسار خارطة الطريق التي أقرتها القوى السياسية بعد ثورة 30 يونيو وعدم تعديلها.
وأكد عبد الغفار، في تصريحات ل"الوادي"، أن القوى السياسية طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل إسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي لكنها توافقت بعد نجاح الثورة على خارطة طريق تقتضى إقامة الانتخابات البرلمانية تعقبها انتخابات الرئاسة، معتبراً أن انتخاب رئيس قبل البرلمان يعنى جمعه سلطتي التنفيذ والتشريع في إعادة لنموذج الرئيس المعزول محمد مرسي.
من جهته، قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن موقف الحزب من خارطة الطريق كان إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، مضيفاً أنه يعد الانتهاء من وضع الدستور أصبح الأمر سيان ولن يخوض الحزب معركة بهذا الشأن.
وأوضح عبد العال، في تصريحات ل"الوادي"، أنه سيؤيد ما تتوافق حوله القوى السياسية ، مؤكداً أنه في الحالتين سواء الانتخابات أولاً او الرئاسة فأن الحزب سيشارك في مسار عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
من جانبه، شدد الدكتور سعيد اللاوندي الخبير بمركز الأهرام للدراسات، على ضرورة الالتزام بأجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية التزاما بخارطة الطريق التي وضعتها القوى السياسية بعد ثورة 30 يونيو.
وأوضح اللاوندي، في تصريحات ل"الوادي"، أن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً سيؤدى لوجود برلمان منتخب يستطيع محاسبة الرئيس ويخرج من أغلبيته رئيس الوزراء الجديد الذي سيتقاسم السلطات التنفيذية مع رئيس الدولة، معتبراً أنه يجب تتويج عملية التحول الديمقراطي باختيار رئيس الجمهورية.
كما أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إحالة مسار خارطة الطريق للرئيس المؤقت عدلي منصور لا يعني بالضرورة إعادة ترتيبات الخارطة، مضيفاً في تصريحات ل"الوادي"، أن الرئيس سيتجه للإبقاء عليها كما هي وإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية