رئيس مجلس الدولة: القضاء الإداري حصن للحقوق والحريات

أكد المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود ، رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري رئيس مجلس الدولة ، أن القضاء الإداري العربي هو حصن الحقوق والحريات وقبلة المستضعفين وملاذ المظلومين وهو الضامن لتفعيل حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مسعود ، اليوم الأحد ، خلال مشاركته فى ورشة العمل الإقليمية " مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز.. أفضل الممارسات في القضاء العربي والمعايير الدولية " التى ينظمها المجلس القضائي الأردني والاتحاد العربي للقضاء الإداري والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم في عمان بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجالي القضاء وحقوق الإنسان.
وشدد مسعود ، على ضرورة أن يكون التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد وغيره من الجهات المعنية بالقضاء الإداري محققا للآمال والطموحات التي يصبون إليها من توحيد للهيكل التنظيمي للقضاء الإداري في جميع الدول العربية ووضع التنظيم الإجرائي لهذا التنظيم القضائي وأيضا توحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بعلاقة الإدارة والأفراد بما يحفظ لهم حقوقهم ويلزمهم بأداء واجباتهم دون عسف أو جور .. معربا عن تمنياته في تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن حتى يشعر المواطن بالآثار الإيجابية لنشأة هذا الاتحاد.
وأكد رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري رئيس مجلس الدولة ، أن المشاركين في الورشة سيتعرفون على المعايير الدولية ذات الصلة وفقا لما هو وارد بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وما أقرته اللجان التعاهدية المختصة وذلك على النحو الذي سيقوم باستعراضه الخبراء الدوليون ، مشيرا إلى أن الورشة ستعرض لأحدث الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية وما يتعلق بها من آراء فقهية فيما يخص مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز وذلك من واقع أوراق العمل المشاركة.
وأشار مسعود ، إلى أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري تأسس كوسيلة لالتحام الجهات القضائية العربية المشتغلة بالقضاء الإداري إيمانا بأهمية العمل العربي المشترك في النهوض بالأمة العربية وتدعيم مؤسساتها والارتقاء بأدائها بما يتناسب مع ما يفرضه الواقع من تحديات وما تتطلع إليه الشعوب العربية من آمال.
تضمنت الورشة العديد من المحاور التي تشمل النظام الدولي لحقوق الإنسان ونظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان والتطبيق المباشر للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز والإطار القانوني لمبدأ المساواة وعدم التمييز على الصعيد الوطني من واقع النظام القانوني في كل دولة وفي تولي الوظيفة العامة وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير والتطبيقات الوطنية والدولية والتحديات التي تواجه تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة في المحاكم الوطنية.
ويشارك في الورشة، التي تستمر أعمالها حتى 11 أغسطس، 32 قاضيا من 12 دولة عربية أعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري هي : مصر ، الأردن ، البحرين ، الجزائر ، السودان ، العراق ، فلسطين ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، المغرب ، موريتانيا بهدف الاستزادة من المعرفة والمهارات حول تطبيق وتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان وإطلاع القضاة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز.
كما سيشارك فيها خبيران من مجلس الدولة المصري هما النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار يحيى دكروري ، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسن ، ومن الأردن الرئيسة التنفيذية ومستشارة جمعية تضامن النساء الأردني أسمى خضر والقاضي في محكمة التمييز الدكتور محمد الطراونة.