رئيس مجلس الدولة: القضاء الإداري العربي هو حصن الحقوق والحريات وقبلة المستضعفين

أكد رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، الأحد، على أن القضاء الإداري العربي هو حصن الحقوق والحريات وقبلة المستضعفين وملاذ المظلومين وهو الضامن لتفعيل حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مسعود أمام ورشة العمل الإقليمية (مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز..أفضل الممارسات في القضاء العربي والمعايير الدولية) التي ينظمها المجلس القضائي الأردني والاتحاد العربي للقضاء الإداري والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم في عمان بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجالي القضاء وحقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة أن يكون التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد وغيره من الجهات المعنية بالقضاء الإداري محققا للآمال والطموحات التي يصبون إليها من توحيد للهيكل التنظيمي للقضاء الإداري في جميع الدول العربية ووضع التنظيم الإجرائي لهذا التنظيم القضائي وأيضا توحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بعلاقة الإدارة والأفراد بما يحفظ لهم حقوقهم ويلزمهم بأداء واجباتهم دون عسف أو جور.. معربا عن تمنياته في تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن حتى يشعر المواطن بالآثار الإيجابية لنشأة هذا الاتحاد.
وأفاد بأن المشاركين في الورشة سيتعرفون على المعايير الدولية ذات الصلة وفقا لما هو وارد بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وما أقرته اللجان التعاهدية المختصة وذلك على النحو الذي سيقوم باستعراضه الخبراء الدوليون.. مشيرا إلى أن الورشة ستعرض لأحدث الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية وما يتعلق بها من آراء فقهية فيما يخص مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز وذلك من واقع أوراق العمل المشاركة.
ونوه بأن الاتحاد العربي للقضاء الإداري تأسس كوسيلة لالتحام الجهات القضائية العربية المشتغلة بالقضاء الإداري إيمانا بأهمية العمل العربي المشترك في النهوض بالأمة العربية وتدعيم مؤسساتها والارتقاء بأدائها بما يتناسب مع ما يفرضه الواقع من تحديات وما تتطلع إليه الشعوب العربية من آمال.
وقال مسعود إن الورشة تزداد أهمية بالنظر إلى موضوعها ومحوريتها بالنسبة لهيكل الحقوق والحريات "فالمساواة أمام القانون هي أساس العدل ومناط الحق ومعيار تحضر الأمم كما أنها ضمانة أساسية للسلام الاجتماعي ففيها تتآلف فئات المجتمع وتزدهر لديها مفاهيم الانتماء وفي غيابها تتفشى الطبقية وتنتشر العنصرية وتتبدد طاقات المجتمع في صراعات لا مبرر لها ولا طائل منها ولا قيمة معتبرة تبتغى منها".
ومن جهته .. قال الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان الدكتور عبد السلام سيد أحمد إن أهمية هذه الورشة تأتي لما للقضاء من دور محوري في إعمال مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القانون، إضافة إلى دور القضاة في حماية حقوق الإنسان للجميع وإتاحة طرق المراجعة والإنصاف.
وأضاف أن الورشة ستطرح فكرة المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز كما هو مفهوم في القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوضيح كيفية تطبيق هذه المبادئ عمليا على الصعيدين العربي والإقليمي وتحديد بعض الفئات المعرضة للمعاملة التمييزية وبيان الإجراءات التي يجب على القضاة والمدعين العامين والمحامين اتخاذها من أجل ضمان فكرة المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز.
وأوضح أن المساواة تعتبر مبدأ أساسيا وجوهريا ورد في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وهو بمثابة حق عام يتفرع عنه العديد من حقوق الإنسان الأخرى ونقطة بداية لكافة الحقوق الأخرى .. مؤكدا أن إحقاق العدل لا يمكن بدون مساواة انطلاقا من مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أي تمييز وأن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز.
وبحسب بيان صحفي عن المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فإن الورشة تأتي بتنظيم مشترك بين المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي أنشئ حديثا برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد مسعود.
ولفت البيان إلى أن الورشة ستكون بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات بين القضاة المشاركين حول تطبيقات مبدأ المساواة وعدم التمييز على الصعيد الوطني والتداول بشأن السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم العربية ومقارنتها بالمعايير الدولية ذات الصلة والاجتهادات القانونية الصادرة عن اللجان المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان فيما يتعلق بقضايا التمييز.
وأضاف أن برنامج الورشة سيتعرض لمبدأ المساواة وعدم التمييز من خلال محاور محددة تتعلق بتولي الوظائف العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث سيتم استعراض المعايير والتطبيقات الدولية ذات الصلة بكل من هذه المحاور ومن ثم المعايير والتطبيقات المقابلة على الصعيدين العربي والوطني.
وتتضمن الورشة العديد من المحاور التي تشمل النظام الدولي لحقوق الإنسان ونظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان والتطبيق المباشر للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز والإطار القانوني لمبدأ المساواة وعدم التمييز على الصعيد الوطني من واقع النظام القانوني في كل دولة وفي تولي الوظيفة العامة وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير والتطبيقات الوطنية والدولية والتحديات التي تواجه تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة في المحاكم الوطنية.
ويشارك في الورشة، التي تستمر أعمالها حتى 11 أغسطس، 32 قاضيا من 12 دولة عربية أعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري هي: مصر، الأردن، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا بهدف الاستزادة من المعرفة والمهارات حول تطبيق وتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان وإطلاع القضاة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز.
كما سيشارك فيها خبيران من مجلس الدولة المصري هما النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار يحيى دكروري ، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسن ، ومن الأردن الرئيسة التنفيذية ومستشارة جمعية تضامن النساء الأردني أسمى خضر والقاضي في محكمة التمييز الدكتور محمد الطراونة.