النقابات المهنية تعلن الحرب على الخريجين الجدد

«المحامين» تنقى جداولها وتمنع طلاب «التعليم المفتوح»
«المهندسين» تضع اختبارات جديدة وتحدد الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة
«الصيادلة» تخاطب «السيسى» لوضع رقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة
«الأطباء» ترفض خريجى «العلوم الطبية التطبيقية»
شرع عدد من النقابات المهنية في اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تحجيم عدد المنتسبين إليها من خريجى الجامعات الجدد، في ظل انتشار مكثف للجامعات الخاصة والمعاهد مجهولة الهوية، ووصل الأمر إلى صراعات تخوضها بعض النقابات مع وزارة التعليم العالى، لإلغاء نظام التعليم المفتوح، ومنها نقابة المحامين، وتمثل ذلك في المعركة القضائية التي دارت بين الطلاب الخريجين من هذا النظام التعليمى والنقابة، وهى المعركة التي انتهت بإلغاء هذا النظام التعليمى. البعض الآخر من النقابات راح يضع آليات محددة وشروطا يجب استيفاؤها قبل القيد، خصوصا فيما يتعلق بمجموعات الطلاب في الثانوية العامة.
قلة الموارد تهدد المحامين
أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة تأثرت بشكل سلبى وخطير بسبب قلة الموارد المالية التي تحصل عليها في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الأعضاء المحامين، وأشار إلى أن مجلسه يعمل بكل قوة لتنقية الجداول وتضييق الخناق على الأعضاء غير المشتغلين في المهنة الذين ينتفعون من مزايا النقابة العلاجية والمعاشات وغيرها من الامتيازات غير المستحقة لهم.
وشدد النقيب في العديد من المناسبات أن نقابته تحارب نظام التعليم المفتوح، ولن يدخل طالب من طلاب التعليم المفتوح النقابة في ظل وجوده نقيبا للمحامين، ونجح النقيب في إلغاء نظام التعليم المفتوح من خلال دعاوى قضائية، كما أضاف النقيب أن دعم نقابة المحامين لن يذهب إلا لمن يستحقونه من الأعضاء المشتغلين وأصحاب الروب الأسود، وأن النقابة لن تتراجع عن هذا القرار في ظل تزايد أعداد المنتسبين إلى النقابة بشكل سنوى، مما يمثل عبئا كبيرا على كاهل النقابة مجلسا ونقيبًا، وكذلك ينتقص من حقوق المحامين المشتغلين ويهدر أموالهم، حيث أكد أن تعديلات «قانون المحاماة» الجديدة تشترط الحصول على ليسانس حقوق «انتظام» أو «انتساب» للقيد بجداول النقابة.
يقول محمد فاروق، عضو مجلس نقابة المحامين، في تصريحات ل«البوابة»، إن هناك إجراءات فعلية تم تطبيقها لتنقية الجداول ومنع المتطفلين من الدخول إلى النقابة، من أجل إيصال موارد النقابة للمشتغلين فقط، مشيرًا إلى أن النقابة حرمت أعدادا كبيرة هذا العام من الاشتراك في مشروع العلاج، بسبب اشتراط تقديم 3 توكيلات قضايا خلال 3 سنوات قبل عام 2016 بشكل متتال، حتى إن جعلها النقيب توكيلا واحدا، وذلك لرفع العناء عن المشتغلين، وذلك حتى تضمن النقابة أن العضو الذي يريد الاستفادة من مشروع العلاج الذي تقدمه النقابة يعمل بالفعل في المهنة، موضحًا أن هذه التوكيلات لا يستطيع غير المشتغلين في مهنة المحاماة الحصول عليها.
وأضاف فاروق إلى أن مجلس النقابة الحالى اشترط على الأعضاء الراغبين في الاشتراك بمشروع العلاج أن يكونوا قد سددوا رسوم اشتراك النقابة للعام الجارى، موضحًا أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل فعال وناجح في تقليص الأعباء المالية التي تتحملها النقابة على الأعضاء غير المشتغلين، مؤكدًا أن عدد المشتركين في مشروع العلاج العام الماضى كان قد بلغ 225 ألف محام، أما هذا العام بلغ 170 ألف محام فقط، مما يؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها النقابة لتنقية جداول القيد.
"المهندسين" تضع ضوابط جديدة
في نقابة المهندسين، أكد النقيب طارق النبراوى أن نقابته أمامها العديد من التحديات الكبيرة، وأنها لن تقبل متقدما للانتساب إليها إلا بشروط لا بد أن تتوافر فيه، مشيرًا إلى أن النقابة ستطبق معايير جديدة بداية من العام الجديد فيما يتعلق بقبول الأعضاء الجدد وإعطائهم شهادة مزاولة المهنة، تتمثل في اجتياز عدد من الاختبارات التي ستضعها النقابة لخريجى الكليات والمعاهد الخاصة للدفعات المقبلة، موضحًا أن هذا القرار يستثنى منه خريجو كليات الهندسة من الجامعات الحكومية، كما عارض النقيب العام للمهندسين نظام التعليم المفتوح على غرار نقابة المحامين، وحذر من رفض أي متقدم للنقابة من خريجى هذا النظام.
وحدد نقيب المهندسين مجموع المرحلة الثانوية الذي تقبله النقابة في المتقدم إليها بألا يقل عن 10٪ عن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة الحكومية، وذلك بما لا يزيد على الأعداد التي أقرتها لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، كذلك يتعين على خريج الثانوى الصناعى 3 و5 سنوات، تقديم ما يفيد اجتيازه امتحان معادلة الثانوية العامة عند تقدمه للتسجيل بالنقابة بعد تخرجه في الكلية أو المعهد الهندسى.
أما على جانب الكليات والمعاهد المقيدة لدى النقابة، نوه النبراوى بأن موقع النقابة الإلكترونى نشر قائمة تضم 35 كلية خاصة، و47 معهدا للهندسة، مقيدين بها، مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين لن تعترف بخريجى أي معاهد أو كليات غير مقيدة لديها، مشددًا على أن مثل هذه القرارات تهدف في المقام الأول لإصلاح التعليم الهندسى في مصر. وأشار النبراوى إلى أن مجلس النقابة الحالى يسعى بشتى الطرق لزيادة موارد النقابة، لتقديم كل الخدمات المناسبة للأعضاء المهندسين والسعى وراء زيادة معاشات أعضاء المهندسين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصرى، وأن نقابته تسعى لتأهيل المهندسين لمواكبة تطورات العصر من خلال عقد دورات واختبارات للمتقدمين، ثم إعطائهم شهادة ممارسة المهنة. واستطرد النبراوى أن هناك ما يقرب من 35 ألف طالب يحصلون على بكالوريوس الهندسة سنويًا، مما يمثل عبئا كبيرا على النقابة.
"الصيادلة تخاطب رئيس الجمهورية
أما في نقابة الصيادلة فقد خاض مجلس النقابة جولات وصراعات مع وزارة التعليم العالى، حتى وصل الأمر إلى مخاطبة رئيس الجمهورية، بسبب دخول عدد كبير من الطلاب كليات الصيدلة بالجامعات الخاصة بمجموع في الثانوية أقل بكثير من نظيرتها الحكومية، مما زاد تدفق الطلاب على النقابة، وساهم بشكل فعال في ارتفاع نسبة البطالة بين المنتسبين للنقابة، حيث أكد الدكتور محيى عبيد، النقيب العام للصيادلة، أن نقابته لن تقبل طلاب الثانوية العامة الذين يقل مجموعهم في الثانوية العامة عن فارق 5٪ من تنسيق الجامعات الحكومية، في ظل تضاعف أعداد المتقدمين إلى النقابة بشكل سنوى، مما يمثل أعباء كبيرة على النقابة ومجلسها، مطالبًا بوضع رقابة على أعداد المقبولين في الجامعات الخاصة.
وأشار عبيد إلى أن نقابة الصيادلة تراجع تنسيق الطلاب المتقدمين إليها، وترفض قيد الطلاب الذين لا تنطبق عليهم شروط القيد في النقابة، خصوصا أصحاب المجاميع القليلة في الثانوية العامة، مشددًا على أن كليات الصيدلة تعتبر من كليات القمة التي يجب أن تحافظ على مكانتها في ظل انتشار الجامعات والمعاهد الخاصة، مشيرًا إلى أن نسبة الخريجين في آخر 5 سنوات يعادل 50٪ من أعداد الخريجين منذ إنشاء كليات.
"الأطباء" ترفض خريجي العلوم الطبية
على نفس الوتيرة، رفضت نقابة الأطباء قيد خريجى كلية العلوم الطبية التطبيقية، سواء الحكومية والخاصة، بسجلاتها، موضحة في بيان لها، أن تلك الكليات تقوم بتخريج مساعدين متميزين في مجالات التحاليل أو الأشعة أو البصريات أو التخدير. حيث أكد د. حسين خيرى نقيب الأطباء أن قوانين ممارسة مهنة الطب واضحة وتنص المادة «1» من 415 في شأن مزاولة مهنة الطب على أنه «لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبى المعملى بأى طريقة كانت أو وصف نظارات طبية أو مزاولة مهنة الطب بوجه عام بأى صفة كانت، إلا إذا كان مصريًا واسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين». وأوضحت نقابة الأطباء أنها ترحب بخريجى كليات العلوم الطبية التطبيقية المتميزين للعمل ضمن أعضاء الفريق الطبى، مع توضيح أن هذا العمل يجب أن يكون تحت إشراف طبى كامل من طبيب بشرى اسمه مقيد بسجل الأطباء بجدول القيد بنقابة الأطباء.