بعد تجاهل "التعليم العالى" لتحذيراتهم..4 نقابات تطالب بتعديلات تشريعية لعقد اختبارات لخريجى الجامعات.."المهندسين": زيادة طلاب المعاهد الخاصة يؤثر سلبا..و"الصيادلة":تمثيلنا بإدارات الكليات يضمن الجدية

فى محاولة من النقابات المهنية للتمسك بحقها فى الدفاع عن المهن المعنية بها، وتحديد أعداد المقبولين بالجامعات الحكومية والخاصة، وردا على تجاهل وزارة التعليم العالى لتحذيراتها من تزايد أعداد الخريجين بعدد من التخصصات، بدأت نقابات المهندسين، والصيادلة، والأسنان، والعلاج الطبيعى، عقد اجتماعات مكثفة، لبحث سبل مواجهة الوضع، ودراسة مقترحات للمواجهة أهمها تعديلات تشريعية لإلزام الخريجين بإجراء اختبارات قبل قيدهم بالنقابات.
قال طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن قضايا النقابات المهنية متقاربة خاصة فيما يتعلق بعشوائية قبول أعداد كبيرة من الطلاب فى الكليات، مشيرا إلى أنه بصدد عقد لقاء مع كل النقابات المهنية لتوحيد آرائها حول القضايا النقابية المشتركة، والمتضررة منها من سياسة وزارة التعليم العالى.
تعديلات تشريعية لخوض الخريجين لامتحانات قبل قيدهم بالنقابات
وأوضح النبراوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع الذى جمعه مع الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، تضمن بحث مشاكل التعليم وقضية التعليم الخاص، لافتا إلى أنهم وصلوا لاتفاق على أن التعليم الخاص يترتب عليه مشكلة كبيرة للنقابات المهنية، وأن وزارة التعليم متساهلة فى هذا الملف بشكل كبير، وأن هناك أزمة تجمعنا فى زيادة الأعداد بالقبول بالكليات.
وأكد نقيب المهندسين، على ضرورة تقليل الأعداد والسيطرة عليها ومراجعة الكليات والمعاهد الخاصة، والتشديد على ألا تقل المجاميع عن الكليات الحكومية بشكل كبير، وتحديدا أعداد القبول بها لما يمثله من أهمية على سوق العمل، مشيرا إلى أنهم يطالبون بإجراء تعديلات تشريعية لخوض الخريجين لامتحانات قبل قيدهم بالنقابات، لافتا إلى أنه من المقرر عقد لقاء الأسبوع المقبل لمسئولى عددا من النقابات التى تم الاتفاق معها، والتى من المتوقع انضمامها.
وأوضح النبراوى، أن عدد الجامعات والمعاهد الخاصة 48، وتخرج سنويا حوالى 25 ألف طالب مقابل 10 آلاف من الحكومى، بإجمالى حوالى 35 ألف سنويا يحصلون على بكالوريوس الهندسة، مما يترتب عنه ارتفاع نسبة البطالة بين المهندسين.
تجديد تراخيص مزاولة المهنة لحل أزمة أطباء الأسنان
فى سياق متصل، قال الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن النقابات من حقها المشاركة فى تحديد الأعداد بالكليات طبقا لمتطلبات سوق العمل، ووضع معايير محددة تتفق عليها وزارتى التعليم والعالى والصحة مع النقابات حول الأعداد المطلوبة فى كل عام، حتى لا يجد الخريج نفسه تحت مظلة البطالة فور انتهائه من الدراسة، ولضمان جودة الخريج ودراسته.
وأشار عبد الهادى، إلى أن الأزمة ليست فقط مرتبطة بالكليات الخاصة وأعداد القبول بها، بل فى فقدان قواعد لتقنين إنشائها واختيار المناطق لها ومراعاة البعد الإقليمى، لافتا إلى أن هناك 12 كلية خاصة بالقاهرة الكبرى وحدها فقط لطب الأسنان، وأن متوسط أعداد الطلاب بالكليات الخاصة 350 طالبًا بالدفعة، والحكومى 300 طالب، مطالبا بتحديد الأعداد بحيث تصبح 100 طالب للخاصة و50 بالحكومية بكل دفعة.
ولفت إلى أن اختبار البورد المصرى، بالنسبة لأطباء الأسنان هى الفكرة البديلة لحل الأزمة ومطروحة بقوة، بجانب تجديد ترخيص مزاولة المهنة للأطباء بشكل دورى، رغم ما ستواجهه النقابة من أزمات حال البدء فى تطبيقه لضخامة الأعداد، موضحا أنهم سيبدأون بالخريجين الجدد وفى كل عام يتم إدخال دفعات قديمة بالتدريج، نظرا لأن ما هم تحت ال40 عاما حوالى 17 دفعة، ويمكن بسهولة إدخالهم فى مراحل لتجديد مزاولة المهنة، للوصول بعد 20 عاما لوجود نظام جيد يضمن وجود مستوى جيد من الخدمة.
نقيب الصيادلة: لابد من تمثيل النقابات بإدارات الكليات لضمان جديتها
من ناحيته شدد الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، على ضرورة وجود تمثيل للنقابات بمجلس إدارة الكليات للوقوف على مدى جدية العملية التعليمية بها والتعليم، وتلقى طلاب الكليات للمقررات الطبية والعلمية والتدريبية المطلوبة منها، بالإضافة إلى تحديد أعداد المقبولين بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومع الوزارات المختصة.
وأكد عبيد، أهمية عمل اختبارات للقيد داخل النقابات لخريجى الجامعات، بالاتفاق مع جهة أكاديمية والتى تضع معيار تعليميى محدد لإعداد اختيار للقيد داخل النقابة، حتى لا يتم السماح بوجود من هم دون المستوى داخل النقابات المهنية.
الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة، أشار إلى أن احتياجات سوق العمل أصبحت لا تتجاوز ألفى خريج سنويا، لافتا إلى أن الجمعية العمومية للصيادلة المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2013 أقرت بعدم قبول قيد خريجى الجامعات الخاصة الحاصلين على مجموع فى الثانوية العامة أو ما يعادلها أقل من الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية بفارق يتجاوز 5%، موضحا أن أعداد الصيادلة فى مصر تقدر ب5 أضعاف المعدلات العالمية، وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على المجتمع.