قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن البرلمان لم يعرض عليه حتى الآن أي مقترح بقانون حول «تجنيس المستثمرين مقابل ودائع دولارية طويلة المدى»، مشيرًا إلى أن المقترح مازال شفويًا. وأضاف، في برنامج «بتوقيت مصر» مع الإعلامي تامر أبو عرب، على قناة «التلفزيون العربي»، مساء الأربعاء، أن «مشروع القانون لن يكون حلًا لأزمة مصر في الدولار»، مؤكدًا أنه ضد منح الجنسية مقابل الفلوس، لأن الأمر سيطرح تساؤلات كثيرة حول حق المستثمر بعد ذلك في تملك الأراضي ودخول أولاده للجيش والشرطة. وتابع: «لا يصح دخول المستثمر مصر وحصوله على الجنسية مقابل أموال يضعها في ودائع بنكية»، معلنًا رفض حزب للمقترح، لأن الجنسية المصرية شرف، وليست للبيع. وذكر: «صاحب المقترح عليه إعلان ما هي حقوق صاحب الجنسية في الجيش والشرطة وتملك الأراضي، وغيرها، ومن يطرح القانون عليه أن يفهمنا ما قصده من القانون».