الحكومة تلجأ لبيع الجنسية المصرية بعد فشلها في مواجهة الازمات الاقتصادية .

السيناريست وحيد حامد : مصر مش للبيع اللي عايز يبيع يبيع امراته او بنته .

أثار مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس النواب و الخاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960م المتعلق بدخول وإقامة الأجانب ومنح الجنسية المصرية للمستثمرين الاجانب المقيمين في مصرمقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية لتجاوز الأزمة الاقتصادية حالة من الغضب والرفض الشعبى و عدد كبير من السياسيين والبرلمانيين لإن ذلك يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي للبلاد الامر الذى دفع رواد موقع التواصل الاجتماعي الى تدشين هاشتاج تصدر المركز الاول فى المتابعة تحت عنوان الجنسية المصرية مش للبيع وذلك للتعبير عن رفضهم وغضبهم من تلك الدعاوى مطالبين بمحاسبة مروجيها.
بداية اعلن الفقيه الدستورى نور فرحات رفضه لهذا المقترح الذي اقترحه أحد أعضاء مجلس النواب والذي يقضي بالحصول على الجنسية المصرية مقابل التنازل عن وديعة لأن الجنسية ليست مالا واصفاً بيع الجنسية المصرية للمستثمرين بأنه بيع للعرض لانها ليست مجرد رابطة قانونية فقط فالجنسية وطن وأرض وشعب وحضارة وقيم وثقافة وتقاليد ودماء أريقت دفاعا عنها ومعارك سياسية في سبيل تقدمها والجنسية ليست مالا مقوما وفقا لفقهاء الشريعة فبيع الجنسية هو بيع العرض الحرة تجوع ولا تأكل بجنسيتها".
ورفض الكاتب السيناريست وحيد حامد قانون بيع الجنسية المصرية للأجانب قائلاً اللى عايز يبيع ميبعش مصر يروح يبيع مراته او بنته يبيع اى شئ، لكن مصر محدش يتكلم عن بيبعها لأن مصر اكبر من هذه المهاترات مطالباً رجال الأعمال بأن يضعوا اموالهم وودائعهم فى البنوك المصرية بدلا من البنوك الاجنبية لحل أزمة الدولار وليس حلها عن طريق بيع الجنسية لأن ذلك سيؤدى الى فتح باب توطين الأجانب فى مصر وإعطائهم نفس الحقوق
واستنكر اللواء حمدي بخيت عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون منح الجنسية للأجانب مقابل المال مشيراً الى ان الجنسية المصرية لا تُباع ولا تُشترى بالفلوس لأنها يمكن استغلالها بشكل سيء يضر بالأمن القومي ويهدد استقرار البلاد ويجر كثير من المصائب على الدولة بلاش متاجرة بالجنسية وإلا كل واحد اشترى يدوس على البلد كما يشاء
وقال حسين عبدالرحمن رئيس المجلس الاعلى للفلاحين أرفض ذلك لأن الجنسيه المصريه ليست للبيع ولو بمليارات العالم كله إنما يتجنس بها ويحصل عليها من يستحقها فهل ادرك من تقدموا بهذ المقترح خطورة هذه الموضوع فى اعتقادى انه ينظر تحت رجليه فقط فكيف يسمح لنفسه ان يصل تفكيره الى هذه الافكار الغريبة فهل يسمح لزوجته او اخته او ابنته ببيع عرضه ؟ حتى اذا سمح فلن نسمح نحن المصريين بمرور هذا المقترح نهائياً وسوف نتصدى له بكل الطرق والوسائل القانونية والمشروعة لانه يمثل تهديد لكل اركان الدولة فماذا يحدث لو تقدم رجال اعمال إسرائيلين للحصول على الجنسية المصريه بعد دفع المعلوم ؟ سيذهبون الى تملك سيناء التى تم تحريرها بدماء شهدائنا من ابطال قواتنا المسلحة ثم الاستيلاء عليها كما فعلوا فى ارض فلسطين بعد ان اجبروا الفلسطينين من ضعفاء النفوس على بيع ارضهم لهم الجنسيه المصريه ليست للبيع وإنما هي لمن يستحقها قانوناً فقط
ومن جانبه اعلن رائف تمراز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الزراعة عن رفضه لمقترح الحكومة بمنح الجنسية مقابل وديعة بقيمة مليون دولارمشيراً الى ان ذلك يعد افلاساً من الحكومة فى ايجاد حل لمواجهة المشاكل الاقتصادية او طرق اقتصادية لموجهة الظروف التى تمر بها البلاد كما ان مصر كبيرة ولها دورها وتاريخها ولا يمكن في لحظة الأزمة أن تكول مصر ملجأ للصوص او اصحاب غسيل الاموال الأمر يتعلق بالهوية المصرية لانه امر يقلل من قيمة المواطن المصرى والجنسية المصرية التى يجب ان يتم الاعتزاز بها فهل سيتم منحها لكل أتباع الديانات والمذاهب الاخرى أم هى محاولة للتقليد فإذا كانت الحكومة تحاول تقليد الدول الاوروبية التى تمنح راغبى الحصول على جنسيتها ممن يقومون بوضع ودائع باحد بنوكها الجنسية فذلك لإنه يريد ان ينعم بحياه هادئة فى دولة ذات اقتصاد قوى ولكن الامر يختلف فى مصر لأن المستثمر اذا وضع وديعة فانه متأكد انه سيحصل عليها اضعاف مضاعفة ولذلك سيضع الوديعة .
ويقول الدكتور عادل الركيب استاذ الجهاز الهضمى بجامعة الازهر ان ذلك تفكير خارج الصندوق ومعظم دول العالم تمنح الجنسية لغير أصحاب البلد وخاصة المتميزين ولقد اصبح الأستثمار ولغة المال لا تعرف الحواجز هل تظن أن هناك أمريكى أو فرنسا يرغب فى الجنسية المصرية مضيعً جنسيته الأصلية وما هى المكاسب التى ستعود عليه
اما مايسة عطوة عضومجلس النواب ووكيلة لجنة القوى العاملة اكدت ان الجنسية المصرية لا تباع ولو بملايين الدنيا لإنه شرف لكل مصرى ولن نزايد عليها ابداً لكن هذا المقترح الهدف منه الحصول على مبلغ مالى لمنح الأجنبى الاقامه وليس الجنسية كما هناك من يسعى بشتى الطرق للحصول على الجنسية الأمريكية والجنسيات الأخرى بطرق مشروعه اوغير مشروعه ومع ذلك الجنسية
ورفض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي مقترح بيع الجنسية المصرية للمستثمرين الاجانب لأنها دعوة مخالفة للدستور فالمصرى الذى ينص على ان الجنسية لمن ولد من ابوين وجدين مصريين مشيراً الى ان هذا الموضوع غير قابل للمناقشة لأن الجنسية المصرية لم تكون يوماً معروضة في المزاد لمن يدفع لأنها تعنى العرض وتعنى الدفاع عن الوطن ودفع ضريبة الدم خاصة وانه يقع على عاتق مصر الدفاع عن ثوابت الأمة والدين فهذه الدعوة ليست جاهلة أو مخبولة ولكنها مقصودة لتغير تركيبة وثقافة الشعب المصرى فعلينا التدقيق فيها والبحث عن هوية من أطلقها وربطها بمخطط الأعداء لكسر إرادت مصر ومنعها من القيام بدورها
واستنكر الدكتور السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب مقترح الحكومة والذى يطالب بمنح الجنسية المصرية لكل مستثمر اجنبى يقوم بوضع وديعة دولارية في مصر لمدة 5 سنوات قائلا إحنا مش ها نطرح الجنسية المصرية للبيع في السوبر ماركت أن مثل هذه القرارات تهدد الأمن القومي خصوصًا أن ذلك سيتيح لأي مستثمر حتى ولو إسرائيلي أن يتقدم للحصول على الجنسية.
وقال السيد عبداللطيف امين حزب مستقبل مصر بالشرقية والامين المساعد للمجلس الاعلى للفلاحين ان بيع الجنسية إهانة للمصريين فلا يجب تحت اى أزمة اقتصادية أن نفقد الإحساس بالكرامة فمن الممكن ان نتغلب على الأزمة الاقتصادية لو حاربنا الفساد وإدخال أصحاب الاقتصاد غير الرسمي ستزيد الموارد التي تغطي عجز الموازنة ودعا الحكومة الى تهيئة البيئة التشريعية والقضاء على البيروقراطية