سيد عبدالعال: الحكومة عاملة زى التاجر المفلس

البرلمان ينقسم بين الموافقة على بيع الجنسية للمستثمرين ورفضها
■ معتز محمود: منح الجنسية لن يكون مطلقا.. والمقترح سيُخفض سعر الدولار إلى 8 جنيهات
■ أشرف العربى: الدول تمنح الجنسية لتوطين رأس المال ويمكننا السيطرة على الموقف باشتراطات وقوانين
أثار مشروع القانون بتعديل أحكام القرار فى قانون رقم 89 لسنة 1960، والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب، الذى طرحته الحكومة، جدلا واسعًا تحت قبة البرلمان، حول منح الجنسية للمستثمرين الأجانب.
على الجانب الآخر رفض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فكرة منح الجنسية المصرية مقابل دفع مبالغ مالية، ودشنوا هاشتاج «الجنسية المصرية مش للبيع»، مطالبين البرلمان برفض المقترح بشكل نهائى، كما تقدم المحامى سمير صبرى بدعوى أمام القضاء الإدارى لوقف مناقشة القانون الذى طرحه مجلس الوزراء لمخالفته الدستور.
فى البداية رفض النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، المشروع المقدم من الحكومة تمامًا، وقال: الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى، فهى تعنى انتماءك ووطنيتك، ولا تباع بالمال، وهذا الأمر سيمثل خطرًا كبيرًا على الأمن القومى المصرى فيما بعد.
وأضاف «الجوهرى»: اشتراطات ومتابعة الأجهزة الأمنية لعملية منح الجنسية ليست ضمانًا كافيًا، فربما تتغير الظروف، ويستطيع المجنسون الجدد الحصول على حقوق سياسية، مثل: عضوية مجلس النواب، ومناصب وزارية، وهو ما سيسبب لنا مشكلات نحن فى غنى عنها، والمستثمر لا يحتاج للجنسية؛ لأنه يحصل بفضل استثماراته على الإقامة.
واتفق مع «الجوهرى» النائب سيد عبدالعال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، حيث رفض مطلقًا مقترح الحكومة، مؤكدًا أن أغلبية البرلمان لن توافق على مشروع القانون، قائلا: «الحكومة عاملة زى التاجر المفلس.. والبيع وصل للجنسية»، ومهما قالت الحكومة فى القانون من تبريرات اقتصادية، فالوعى السياسى لدى أعضاء البرلمان يجعلنا نتساءل: ماذا يريد المستثمر من الحصول على الجنسية، إذا كان يمكنه الاستفادة من الإقامة؟.
وأعلنت النائبة شرين فراج، عضو لجنة الطاقة والبيئة، أن المقترح يجب أن يتم دراسته جيدًا من قبل البرلمان، قائلة: «محدش فى العالم يمنح الجنسية بهذه الطريقة»، فالجنسية المصرية شيء نفتخر به جميعًا، ولا يجب أن يتم التعامل معه باستخفاف، خصوصًا أن مصر ليست دولة تحتاج للطاقة البشرية، فى ظل التكدس السكانى الموجود.
ورأى معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يجب دراسته جيدًا، ثم ربطه بقانون الاستثمار، فالأمر ليس بيعًا للجنسية، فكل دول العالم تقوم بذلك، ولكل منها اشتراطات مختلفة، ومصر يمكنها الاستفادة من المقترح أولا من خلال دعم مناخ الاستثمار وتوفير موارد دولارية، فعملية منح الجنسية لن تكون مطلقة، ولكن ستكون خاصة برجال الأعمال والمستثمرين الذين يفيدون الاقتصاد المصرى، والمقترح يمكن أن يخفض سعر الدولار إلى 8 جنيهات، وسيتم تقديم مقترح بقانون جديد يختلف عما قدمته الحكومة، يشترط أن يضع المستثمر ربع مليون دولار كوديعة مقابل حصوله على الجنسية.
ووضح النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن المقترح الذى تقدمت به الحكومة لم يأت بجديد، وأن الأمر موجود فى عدة دول أخرى، والفرق هو أن تستفيد مصر مما يسمى الاستثمار السلبى، أى أن المستثمر، أو رجل الأعمال يشترى عقارًا أو يضع وديعة فى البنك، مما يفيد الاقتصاد، والدول تمنح الجنسية بهدف توطين رأس المال للمستثمرين، وأفضل أن تبحث الحكومة عن وسائل لجذب الاستثمار الإيجابى، والمخاوف الموجودة لدى البعض حول المقترح تتوقف على حجم الإقبال، ومصر يمكنها السيطرة على تلك المخاوف من خلال وضع ضوابط واشتراطات فى القانون.