"إقامة مبدأية".. التفاف "حكومي" على منح "الجنسية" بشرط "الوديعة البنكية"!!

بعدما تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون المتعلق بالجنسية المصرية، نفى المتحدث باسم الحكومة المصرية، حسام قاويش، ما تردد عن تقدم الحكومة بمقترح قانون يمنح الجنسية المصرية للأجانب أصحاب الودائع في البنوك المصرية.
وقال "قاويش" إن "المقترح ينص على منح حق الإقامة في البلاد للمستثمرين أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية، وتقتصر مدة الإقامة الممنوحة للمستثمر على خمس سنوات".
وأضاف أنه يحق للمستثمر أن "يتقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية بعد انتهاء مدة الإقامة، ويبت في الطلب بعد دراسته وفقا لمعايير الأمن القومي".
وهو ما اعتبره قانونيون أنه طريق ملتو للالتفاف على الرفض العام لشمروع القانون الذي تقدمت به الحكومة فعليا.
فرحات وأبو بكر
غير أن "الفقيه الدستوري" الانقلابي محمد نور فرحات، ندد بمشروع قانون منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل ودائع مالية.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حتى الخديوي إسماعيل الذي أغرق مصر في ديون أنفقها على تحديثها ولم يضعها فى جيب حاشيته، والذى شق قناة السويس وتسببت ديونه في التمهيد لاحتلال مصر بعد فرض الوصاية المالية عليها".
وتابع: "حتى الخديوي إسماعيل الذى ينحدر من أصول غير مصرية لم يفكر يومًا فى بيع جنسية مصر، لأنه كان يعرف معنى الانتماء لمصر".
أما الذراع الانقلابي المحامي خالد أبوبكر، فكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" رفض فيها منح الجنسية وقال: "منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة لمدة خمس سنوات أمر لا يتناسب مع مجتمعنا.. حتى وإن كان يطبق في دول أخرى"، مضيفا "يكفي أن يتم منح الإقامة".
الثمن مفتوح
ولم يحدد المقترح قيمة الودائع، لكنها يجب أن تكون بالعملة الأجنبية وليست المحلية.
وأثار المقترح جدلا في الأوساط السياسية المصرية، وأيده حزب المصريين الأحرار إذ ربط بينه وبين ضخ المزيد من الاستثمارات والعملة الصعبة في البلاد.
وفي المقابل، رفض حزب الحزب المصري الديمقراطي منح الجنسية المصرية مقابل المال.
وقال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن الأمر يطرح تساؤلات حول أحقية المستثمرين في تملك الأراضي والالتحاق بمؤسسات الجيش والشرطة.
كما رفض "النائب" ببرلمان العسكر، محمد أنور السادات المقترح، وقال إن له تبعات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وقال "السادات": "الجنسية لا يتم شراؤها.. وأرفض مشروع منح الجنسية لغير المصريين مقابل وديعة بالبنوك".
وتقدم محام مصري يوم الأربعاء بدعوى قضائية يطالب فيها برفض المقترح ومنع مناقشته أمام مجلس النواب.
والمقترح هو تعديل لقانون إقامة المستثمرين في البلاد، وتقول الحكومة المصرية إنه يهدف إلى تيسير إجراءات إقامة أصحاب رؤوس الأموال وكذلك التحاق أبنائهم بالجامعات المصرية.