قال إيهاب منصور ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،أن البرلمان لم يعرض عليه حتى الآن أي مقترح خاصة بقانون «تجنيس المستثمرين مقابل ودائع دولارية طويلة المدى»، موضحا أن المقترح شفوي حتى الآن. وأشار خلال حواره ببرنامج "توقيت مصر " إلي أن مشروع القانون لن يكون حلًا لأزمة مصر في الدولار، معلنا رفضه التام لمنح الجنسية مقابل الفلوس، لأن الأمر سيطرح تساؤلات كثيرة حول حق المستثمر بعد ذلك في تملك الأراضي ودخول أولاده للجيش والشرطة. وأضاف أنه «لا يصح دخول المستثمر مصر وحصوله على الجنسية مقابل أموال يضعها في ودائع بنكية»، معلنًا رفض حزب للمقترح، لأن الجنسية المصرية شرف، وليست للبيع.