برلماني: الحكومة من طلبت زيارة وفد "صندوق النقد" لمصر

رحب النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازى، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بزيارة وفد صندوق النقد الدولى لمصر للحصول على قرض بإجمالى 12 مليار دولار موزعة على 3 شرائح بقيمة 4 مليارات دولارات سنويا، مؤكدا أنه لا يرحب بهذه الزيارة لحصول مصر على القرض، وإنما لأن الصندوق من طبيعة نشاطه عند منح قروض للدول للمساعدة في الإصلاحات الاقتصادية، فإنها تلزم تلك الدول ومنها مصر بتنفيذ توصياتهم الإصلاحية الاقتصادية والمالية والتي قد تشمل معالجة عجز ميزانية الدولة وتحسين قيمة الجنيه المصرى الفعلية ورفع الدعم تدريجيا وزيادة إيرادات الدولة بعيدًا عن الاقتراض وزيادة الناتج الإجمالى المحلى وتشجيع الاستثمار المباشر الخارجي والصغير ومتناهى الصغر وتحسين البيئة الاستثمارية.
وأضاف حجازى في تصريحات صحفية أن الحكومة المصرية هي التي طلبت هذه الزيارة وليس الصندوق، بهدف المساعدة في تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن هذا يدل على أن الحكومة مستعدة الآن لتنفيذ كل أو بعض توصيات صندوق النقد الدولي، مؤكدا أنه يرحب بهذه الزيارة والتفاوض مع الصندوق؛ لأنه لن يكون للحكومة خيار سوى الإصلاحات الاقتصادية والتي تتهرب منها جميع الحكومات السابقة والحالية خوفا من التأثيرات السلبية على المواطن المصرى عند التأخر في التنفيذ.
وأشار إلى أن التأخر في مثل هذه الإصلاحات لسد العجز في الموازنة وتنمية موارد الدولة بعيدًا عن الاقتراض أو طرح سندات لن يتم إلا من خلال زيادة الناتج المحلى الإجمالي وتخفيض قيمة الجنيه لكى تصبح الصادرات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق الدولية وأيضا انخفاض المستورد من السلع غير الأساسية نتيجة انخفاض الطلب عليها بسبب ارتفاع تكلفة استيرادها، وبالتالى سيتم معالجة الخلل والعجز في الميزان التجارى.
وطالب النائب البرلماني الحكومة بإدارة الأزمة الحالية بكل صرامة مع التجار للسيطرة على جشع التجار ومقدمي الخدمات في رفع الأسعار بدرجات مبالغ فيها، مناشدا الحكومة بمواجهة وإدارة الأزمة الحالية الاقتصادية من خلال المصارحة والشفافية مع الشعب المصرى بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طال انتظارها والتي ستوصى بها بعثة الصندوق.
كما ناشد الحكومة بمصارحة الشعب بارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة والمصارحة بماهية الإجراءات التي ستأخذها الحكومة لحماية المواطن المصري الذي يكاد يكون معدوم الدخل أو متوسط الدخل من عواقب ارتفاع الأسعار وهو موضوع لا مفر منه نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين مستوي معيشة المواطن المصري على المدى المتوسط، مؤكدا أن الإصلاحات حتمية التنفيذ والتأخير فيها يزيد من الآثار السلبية على الموطن المصري.
كما دعا في الوقت نفسه الحكومة بأن تراقب السلع والخدمات الأساسية بالأسواق المصرية بقبضة من حديد وصرامة في التنفيذ حتى نسيطر على جشع التجار ومستغلى الإصلاحات في رفع الأسعار بدرجات لا تتماشى مع الارتفاع المتوقع في معدل التضخم، مؤكدا أن هذا هو دور الحكومة الرئيسى في الفترة الحالية لعبور هذه المرحلة الحرجة في إصلاح الاقتصاد المصرى وخفض عجز الموازنة.