اليوم.. نظر دعوى "إلغاء قرار أسعار الدواء"

تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى "الحقوق" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى رقم 59688 لسنة 70 قضائية والتي رفعها الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمحامي صلاح بخيت المختصان بالدفاع عن حقوق المرضى.
وتطالب الدعوي في شقها العاجل بإلغاء ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار 7 آلاف صنف دوائي بنسب تزيد عن 20% وتطالب الدعوى في شقها الموضوعي بإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وكذلك التقيد بما جاء في القوانين واللوائح وما استقر عليه العرف من دراسة حالة كل مستحضر دوائي وكل شركة على حدة وفقا للمعطيات الحقيقية وبيان وضعها المالي ووفقا لميزانياتها ثم إصدار قرار التسعير سواء بزيادة السعر أو خفضه.
واستندت الدعوى إلى عدم مشروعية قرار زيادة أسعار 7 آلاف صنف دوائي لمخالفته للقانون والدستور والعرف وانعدام السبب وركن المشروعية للقرار المطعون عليه وإساءة استعمال السلطة بما يضر بمصالح المواطنين والمرضى ولصالح شركات دواء تربح مئات الملايين سنويا كما هو ثابت في ميزانياتها وأوراق الدعوى.
وعقب الصيدلي هاني سامح قائلا أن مافيا الدواء وسلاسل الصيدليات تكسبت مئات الملايين من جراء هذا القرار المعيب عوضا عن مكاسبهم الأصلية والتي تقدر بمئات الملايين للشركة الواحدة وأن سوق الدواء أصبح ينافس في مكاسبه أسواق السلاح والمخدرات وذكر الصيدلي أن البورصة المصرية مقيد بها عدد من الشركات الدوائية المغمورة تبين القوائم المالية لها تعاظم أرباحها بنسب نمو بلغت 100% وهذه الشركات هي إيبيكو وسبأ وأكتوبر فارما ومينا فارم، وأغلبها شركات مغمورة ومع ذلك حققت أرباحا بمئات الملايين، وصلت إلى 400 مليون جنيه لشركة واحدة مع العلم أن غالب مستحضراتها تحت مستوى الثلاثون جنيها.
وأكد سامح أن تكاليف الدواء من خامات وتصنيع مجرد قروش معدودة لا تتأثر بالدولار وإن ارتفع إلى أضعاف سعره، حيث ذكر أنه على سبيل المثال فإن الكيلو جرام الواحد من الخامات الدوائية ينتج كمية تصل إلى 20 مليون قرص (دواء التروكسين لعلاج الغدة الدرقية كمثال) وأحيانا في المتوسط يصل إلى مليون قرص ( 100 ألف عبوة - دواء أماريل لعلاج السكر على سبيل المثال).
وفي ختام تعقيبه قال سامح أن تسعير الدواء يخضع لعدد من قوانين التسعير الجبري وتحديد هامش الأرباح وأن هذه القوانين نصت على صافي ربح للمصانع والشركات تصل في حدها الأدنى إلى 20% وحددت مثلها للصيدلي إضافة إلى 7% للموزعين إضافة إلى نسب أخرى تستفيد منها الشركات منها على سبيل المثال 13% للبحث والمكتب العلمي الخاص بالشركة رغم أنها شركات ومصانع تعبئة لا أكثر، ثم جاء قرار التسعير وفقا لأقل سعر عالمي والذي لم ينفذ بتاتا رغم تأييده من مجلس الدولة وذلك بسبب اختراق رجال الشركات لوزارة الصحة، واختتم هاني سامح تصريحه قائلا بأن حيتان الدواء وأباطرته لم تقنع بالمليارات التي تكتسبها من دماء المرضى البسطاء وتطمع في مزيد من الأرباح الفاحشة.