نواب يرفضون "الجلسات العرفية" و"حقوق الإنسان" يطالب بإقالة محافظ المنيا

قال النائب أشرف شوقى عن محافظة المنيا ل«البوابة» إن اللجوء إلى الجلسات العرفية فى الأزمات الطائفية تؤدى إلى تفاقمها وتكرارها، مؤكدًا رفضه الاعتماد عليها والتغاضى عن تطبيق القانون ومحاكمة المخطئين. وأضاف أن أحداث طهنا الجبل تعتبر حادثًا فرديًا، لكن لا يمكن أن ننكر أن قانون دور العبادة الموحد يولد حالة من الاحتقان بين أبناء الشعب، ولابد أن يتم الانتهاء منه كبداية لحل الأزمة، إضافة إلى أن المحافظة تعانى من مشاكل كثيرة أبرزها البطالة وقلة الاستثمار والمشاكل الصحية، والتى تعتبر من عوامل تفاقم الأزمات بين الأهالي.
ونوه إلى أنه لابد أن يتكاتف أعضاء مجلس النواب، والحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، ويبذلوا كل الجهود للاهتمام بالصعيد بشكل عام والمنيا بشكل خاص منعًا لتكرار تلك الحوادث.
من جانبها قالت الدكتورة ميرفت موسى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا ل«البوابة» إن أعضاء مجلس النواب اتفقوا على تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث الأزمات المتتالية بالمحافظة، مشيرة إلى أن اللجوء إلى الجلسات العرفية لا يعتبر خطوة إيجابية تجاه القضية، ويجب تنفيذ القانون حتى لا تتكرر الأحداث الفردية مرة أخري. وأكدت أن الأحداث الطائفية تؤثر على أمن مصر واستقرارها، ولابد من التحرك السريع لاحتواء الأزمة، إضافة إلى سرعة النظر فى قانون دور العبادة الموحد حتى لا يتم استغلاله لإشعال نار الفتنة من جديد.
فيما أكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الاحتكام للقانون هو أفضل الأمور فى حالات الفتنة الطائفية.
وطالب شكر بضرورة إقالة محافظ المنيا لتجاهله الأزمة، مؤكدًا أن هناك حاجة لتغيير الفكر الدينى فى المحافظة التى زادت فيها حالات الفتنة الطائفية.