"المحامين" تحسم ملفات "المبنى الجديد" وزيادة المعاشات وتنقية الجداول

وكيل وزارة الصحة بالمحافظة: أغلقنا 3 منشآت غذائية بها خطر داهم على المواطنين
قال خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، إن مجلس النقابة سوف يعقد عددًا من الاجتماعات المهمة خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل حسم عدد من الملفات المهمة التى تأجلت نتيجة الانشغال بعقد الجمعية العمومية غير العادية، لسحب الثقة من مجلس النقابة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تحديد موعد أول تلك الاجتماعات عقب انتهاء أعمال مؤتمر المحامين العرب المنعقد الآن بشرم الشيخ، وتنتهى فعالياته غدًا الأحد.
وأكد أبو كريشة، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن ملف زيادة المعاشات الدورية للمحامين، والمقرر مناقشته فى جمعية عمومية تعقد فى أكتوبر المقبل، يأتى على رأس جدول أعمال اجتماعات مجلس النقابة المقبلة، وكذلك سوف تكون هناك مناقشات مهمة حول ترتيبات المبنى الجديد وبدء أعماله، وكذلك مناقشة ضوابط تنقية جداول المشتغلين بالنقابة، وإجراءات عملية لاستمرار الضوابط التى اتخذها مجلس النقابة لضمان قصر خدمة النقابة على المحامى الحقيقي.
وأشار أمين عام النقابة إلى، أن هناك أيضًا مناقشة منتظرة لبعض الأمور المتعلقة بضوابط المحافظة على قيم المحاماة، سواء بين المحامين وبعضهم، أو بين المحامين والهيئات والجهات الأخرى، وذلك فى ضوء بعض الأزمات التى حدثت خلال الفترة المقبلة، وأظهرت بعض السلبيات فى تصرفات بعض المحامين، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة أيضًا، سوف يضع خطة للانتهاء من مناقشة عدد من النصوص التشريعية المقترحة لتسهيل عمل المحامين، وضمان حقوق المواطن فى الحصول على الدفاع، مع حسم ملفى قانونى المحاماة الموحد والإدارات القانونية.
فيما قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن أعمال الهدم فى المبانى القديمة بمقر النقابة بوسط البلد، سوف تبدأ خلال أيام قليلة، وأن القوات المسلحة تقوم بإعداد بعض الدراسات النهائية، تمهيدًا للبدء فى أعمال الهدم، وفقًا للمخطط الموضوع لبناء مقر جديد للنقابة.
وأكد عاشور فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من عمليات الهدم، وبناء القاعدة الخرسانية الأساسية للمبنى خلال عام من الآن، وذلك وفقًا للعقد المبرم مع القوات المسلحة، وتلك هى المرحلة الأولى فى عملية بناء المقر.
وذكر نقيب المحامين، أن هناك العديد من الدراسات التى يعكف عليها الآن، من أجل الوصول إلى أفضل تصور اقتصادى للمبنى للاستفادة منه، وذلك بما لا يؤثر على الجانب الخدمى لأعضاء النقابة، بل على العكس ينعكس بشكل إيجابى أفضل على الخدمات، كون أن الخدمات الاقتصادية سوف تقوم على استغلال حجم المترددين على النقابة من أعضائها.