قال السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة “,”تسيفي مزئيل“,” إن الجيش المصري بات الضمانة الوحيدة لاستقرار مصر، والقوة الوحيدة القادرة على كبح الفوضى في البلاد، خاصة في ظل تنامي الخلافات بين النظام المصري، الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمون، وبين المعارضة، حيث يتضح أن الجيش وحده قادر على منع سقوط مصر في الفوضى والانسياق وراء الحرب الأهلية. ورأى السفير السابق، أن الجانبين “,”الإخوان والمعارضة“,” يسعون لجذب القوات المسلحة للتحالف معهم، إلا أن الفريق أول “,”عبدالفتاح السيسي“,” وزير الدفاع أعلن عدة مرات أن الجيش لا يتدخل في العملية السياسية ودوره هو حماية البلاد، لكنه في نفس الوقت حذر من أن القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة. وأضاف “,”هناك شعور بين أوساط المعارضة أن الجيش هو القوة الوحيدة التي يمكنها إعادة النظام للبلاد“,”.. مشيرًا إلى دعوات المتظاهرين بضرورة عودة الجيش، وإجبار الرئيس “,”محمد مرسي“,” على الاستقالة وإجراء انتخابات رئاسية. ولفت السفير الإسرائيلي إلى ما أسماه الصدامات بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين، إذ يرى أن لدى الرئيس وجماعته مشاعر متداخلة، متناولًا شائعات إقالة “,”السيسي“,” من منصبه كوزير للدفاع وإسراع الرئاسة بإنكارها بعد أن أوضح مصدر عسكري أن هذه الخطوة بمثابة انتحار سياسي، خاصة أن المصدر أكد حالة الغضب السائدة بين جنود وضباط الجيش من القيادة السياسية للبلاد. وأوضح “,”مزئيل“,” أن تلك الحادثة هي جزء من سلسلة صدامات بين المؤسسة العسكرية وبين الجماعة خلال الأشهر الأخيرة، بالرغم من وجود احتمال أن تكون هذه الشائعات “,”بالون اختبار“,” لاستنباط توجه الشارع المصري تجاه إقالة وزير الدفاع. وبحسب ما أورده “,”مزئيل“,”، في تقرير له بالمركز المقدسي للعلاقات العامة، أن أول ضوء تحذير تجاه “,”مرسي“,” كان في نوفمبر الماضي، حين دعا وزير الدفاع، القوى السياسية للحوار بعد اعتراضها على الإعلان الدستوري والدستور الجديد، وأكد بيان القوات المسلحة وقتها أن الشرعية للشعب، فمن خلال تلك الخطوة قدم الجيش المصري نفسه كقوة مستقلة عن السلطة السياسية للبلاد، وهو ما يدل على أن الشرعية مصدرها الشعب وليست النظام ورجاله، حتى وإن جاءوا عن طريق انتخابات، ولكن بعد محادثات سرية مع الرئاسة تراجع الجيش عن هذه الدعوة، ولكن البارز من خلال هذا الحدث هو اندهاش جماعة الإخوان من تجاهل المؤسسة العسكرية لشرعية الرئيس المنتخب، بالإضافة إلى تصريحات وزير الدفاع اللاذعة عن الأوضاع في البلاد في أعقاب سقوط 60 قتيلًا في بورسعيد خلال الشهر المنصرم. وأعلن حينها عن استعداد الجيش للتدخل لمنع البلاد من السقوط في الفوضى، إذا لم يوجد حل سياسي لتلك الأزمة، بعدها جاءت تسريبات منسوبة للسيسي بعدم السماح للإخوان بالسيطرة على الجيش المصري، وهو ما لاقى رد فعل غاضب من قبل المرشد العام لجماعة الإخوان “,”محمد بديع“,” وتحدث عما أسماه بالفساد في الجيش، لكن الجيش رد بشدة، ما جعل المرشد يعتذر. ويضاف إلى هذا، تصريحات رئيس الأركان الفريق “,”صدقي صبحي“,” بأن الجيش لن يتدخل في السياسة لكنه سيكون في الشوارع إذا احتاجه الشعب، وأكد “,”مزئيل“,” في تقريره أن الجيش أثبت هذا فعليًا بنزوله للشوارع، خاصة عندما أعلن “,”مرسي“,” عن حالة الطوارئ في مدن القناة، وعندها رفض الجيش تنفيذ هذا، ما أجبر الرئيس على العدول عن قراره. وبحسب التقرير، فإن “,”السيسي“,” قد فاجأ “,”مرسي“,” وأحرجه عندما أعلن في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، عن حظر بيع المنطقة الموازية للحدود المصرية مع قطاع غزة بسبب أهميتها الاستراتيجية وأنها ذات أهمية عسكرية، فقد جاء هذا الإعلان بعد أيام من الإعلان عن تمليك هذه الأراضي للبدو لتشجيع التنمية في سيناء، وأضاف “,”مزئيل“,” أن “,”السيسي“,” اتخذ تلك الخطوات من أجل منع اختراق العناصر الإرهابية لمصر، حيث إن هذا القرار يهدف فعليًا إلى زيادة الإشراف والرقابة على الأنفاق لمنع التهريب بها. وأكد أن وزير الدفاع لم يتشاور مع الرئيس المصري في هذا الشأن، وأعلن عن هذا القرار وفقًا لصلاحياته المخوّلة له كقائد عام للقوات المسلحة، ولكن هذا القرار خلق توترات مع البدو في سيناء وهددوا بالعصيان المدني في حالة عدم إلغاء القرار، ما دفع الجيش لدخول مفاوضات مع البدو، لكن الوضع في المنطقة مازال مصدر قلق للجيش. واستطرد السفير الإسرائيلي قائلًا: “,”بالرغم من التغييرات التي أجراها “,”مرسي“,” في قيادات الجيش المصري بعد توليه منصبه بفترة وجيزة وقام بتعيين “,”السيسي“,” الذي يعد ملتزمًا إسلاميًا، إلا أن جماعة الإخوان ما تزال تواجه ضائقة، فخلال الفترة الأخيرة اتضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجتمع مرارًا لبحث الأوضاع في البلاد بدون دعوة الرئيس ليرأس الاجتماعات بصفته القائد الأعلى، وبالرغم من أن هذه المحادثات غير رسمية، إلا أنها تعتبر “,”رسالة تحدي لمرسي“,”. وأضاف أنه بالرغم من التقارير الإعلامية التي تناولت الفريق أول “,”عبدالفتاح السيسي“,” عند توليه المنصب بأنه محسوب على جماعة الإخوان، لكن مع مرور الوقت أنه ليس كذلك، فبعد توليه المنصب بأيام قليلة طالب عناصر من حزب “,”الحرية والعدالة“,” بإقالته، حتى استطاع “,”مرسي“,” التوصل لاتفاق مع أعضاء الجماعة بعدم التعرض له ولو لفترة من الزمان. ورأى “,”مزئيل“,” أن أسباب تدهور الأوضاع بين الجيش وجماعة الإخوان هي الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، والنابع من عجز نظام “,”الإخوان“,” عن التعامل معه وحله. ونشط الإخوان في عدة اتجاهات، فقد نجحوا في تمرير الدستور الجديد الذي يحوي العديد من المزايا للفصائل الإسلامية ويسمح ببدء تدريجي لتطبيق الشريعة، في نفس الوقت يسيطرون على الوزارات والمصالح الحساسة في مصر، كذلك يسارع الإخوان في تمرير قوانين من مجلس الشورى غير ديمقراطية مثل قانون “,”حرية التظاهر“,” وآخر يمنح الحكومة الحق في مراقبة المنظمات غير الحكومية. وأوضح “,”مزئيل“,” أن الجيش وقف دائمًا كقوة أمام الإخوان المسلمين، والدلالات تشير إلى أن عليه الاستعداد لصدامات.