تسيفي مزئيل سفير إسرائيل السابق بالقاهرة : مصر على أعتاب ثورة ثانية وشرعية مرسي تآكلت

· أيديولوجية الإخوان المتطرفة لا تقل عن أيديولوجية "الخوميني" فى طهران
· نظام "مرسي" يفقد شرعيته ، وإحتماؤه فى الجيش دليل على ذلك
· قانون " الضبطية القضائية" عودة لقانون الطوارئ .. وتوقعات بإستمراره حتى بعد الإستفتاء طالما إستمرت المعارضة
· القوات المسلحة تفضل أن تكون على الحياد خاصة بعد تلبية مطالبها فى الدستور الجديد
· الشعب المصري كسر حاجز الخوف من النظام وسيخرج للشوارع حتى لو كانت النتيجة "نعم" فى الإستفتاء
تساءل السفير الإسرائيلي السابق فى القاهرة "تسيفي مزئيل" عن الثورة الثانية فى مصر وهل بدأت بالفعل ؟ وقال "مزئيل" أن النظام المصري الحالي فقد شرعيته ، وأن الإحتجاجات المستمرة ضد الرئيس المصري محمد مرسي، وجماعة الإخوان أظهرت أن الرئيس يسير في طريق فقدان شرعيته ، فعلى الرغم من أنه تم انتخابه في أول انتخابات حرة تشهدها البلاد ، إلا انه يواجه حالياً معارضة كبيرة من الأحزاب الغير الإسلامية بكافة تياراتها والمتحدة في "جبهة الإنقاذ الوطني " ، كما انضم للمعارضة عدد من وسائل الإعلام الخاصة وعدد من الصحفيين المستقلين أو ممن ينتمون لأحزاب المعارضة ،بالإضافة إلى عدد من القنوات التلفزيونية ، يضاف إلى هذا استقالة عدد من مستشاري الرئيس ، موضحا أنه لا يمكن للرئيس مرسي أن يتجاهل هذه التحركات السياسية غير الطبيعية التي تحدث حالياً فى البلاد ، خاصة أنه حصل خلال الجولة الأولي من انتخابات الرئاسة علي أقل من (25%) من أصوات الناخبين ، مما يدل على إلى أنه يواجه صراعا شعبيا واسعا يذكر الجميع بالأيام الأولي للثورة ضد نظام مبارك قبل عامين .
وعن قرار منح الضبطية القضائية لضباط الجيش ، اعتبر السفير الإسرائيلي السابق ، خلال تقرير له أصدره المركز المقدسي للعلاقات العامة، أن مرسي بهذا القرار يحتمي في الجيش ، وأن هذا الأمر يشير فعليا إلى أن "مرسي" فقد شرعيته وأنه من الآن فصاعدا يحتمي بالجيش للحفاظ علي نظامه وتنفيذ قراراته . وأن صدور هذا القرار المؤقت حتى إعلان نتيجةالإستفتاء يمثل دون شك عودة لقانون الطوارئ الذي تم إلغاؤه علي يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة . وهو إعلان من النظام المصري أنه لا يستطيع السيطرة علي الوضع وحده ، وأنه اضطر إلي تجاهل المؤسسات المدنية التي وظيفتها حماية المواطنين مثل قوات الأمن وهيئة القضاء وسلمها للجيش . متوقعا إستمرار العمل بقانون الضبطية القضائية فى حالة إستمرار الصراع بين "مرسي" ومعارضيه .
ورأي "مزئيل" أن الجيش المصري يفضل أن يكون حياديا ، مستعرضا البيان الذي أصدره الجيش قبل عدة أيام ، ناشد خلاله الأطراف المتنازعة إلى إنهاء النزاع الدائر حول الإعلان الدستوري بالطرق السلمية ، وحذر بأنه لن يسمح بتدهور الأوضاع في البلاد ، حيث رأى الشعب أن البيان يشير إلى عدم رغبة الجيش في التدخل في الصراع الحالي ، وبادرت جماعة "الإخوان المسلمين" بإصدار بيان يثنى علي بيان الجيش فيما التزمت قوي المعارضة الصمت ولم تتطرق للبيان .
وأوضح أنه لا يوجد مصلحة للقوات المسلحة للتدخل في الصراع الحالي ، إلا إذا حدث تدهور قد يؤدي لاندلاع حرب أهلية ، فالتجربة المريرة للجيش في إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية ما بين سقوط نظام "مبارك" وحتى انتخاب "مرسي" رئيسا للبلاد ،لا تدل على الحس السياسي القاطع لأعضائه ، الذين تم اتهامهم بقتل المتظاهرين وفتح الطريق أمام جماعة "الإخوان" للوصول إلي الحكم ، لذا فإن قادة الجيش يفضلوا أن يبقوا علي الحياد بصفة خاصة ، بعد أن تم الاستجابة لمطالبهم في مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء .
وأضاف أن التساؤل الذي يطرح نفسه هو هل سيتم التوصل الى حل أو تسوية للنزاع والصراع الدائر بين "مرسي" والإخوان المسلمين من جانب والمعارضة غير الإسلامية من جانب أخر ، وهل سيبدى الطرفان إصرارا على موقفيهما والتوجه إلى العنف الذي سيدفع الجيش للتدخل في نهاية الأمر ، مشيرا أنه يبدوا في هذه المرحلة أن المعارضة ليست على استعداد لوقف التظاهر طالما أن الرئيس لم يقم بإلغاء الاستفتاء علي الدستور .
ولا تطالب المعارضة فقط بإلغاء الاستفتاء علي الدستور ، بل وتطالب أيضاً بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة التى ستقوم بصياغة الدستور الجديد ، أو علي الأقل المواد التي يشوبها خلاف داخل مواد الدستور . وفى الواقع لقد ألغي "مرسي" الإعلان الدستوري بهدف تهدئة المعارضة ،ولكنه لم يلغ الاستفتاء علي الدستور وهو المطلب الرئيسي للمعارضة .
في الوقت نفسه تصر جماعة "الإخوان" علي الصراع مع المعارضة حتى النهاية ، وعلي التمسك بالحكم ، فالجماعة تسير وفقاً لأيديولوجية دينية عميقة ومتطرقة وصفها بأنها لا تقل عن أيديولوجية " الخوميني " في طهران .
وإستطرد "مزئيل" أن الشعب المصري تحرر من الخوف من النظام ، وأنه من المتوقع أن يشتد الصراع بين "الإخوان" وبين القوي الليبرالية في مصر ، حيث يبدو أن غالبية الشعب المصري لا يرغب في قيام نظام إسلامي يفرض الشريعة ، ولكنهم كانوا يرغبون في رؤية مصر جديدة وديمقراطية كما كان يأمل الشباب الذي بدأ عصر الثورة ، فالشعب تحرر من خوفه من النظام ، وهو علي استعداد للنزول إلي الشوارع لينال حريته ، لكننا بصدد مواجهة خطيرة بين طرفين يصر كلا منها على التمسك بآرائه وتحقيق طموحاتهم .
وفى نهاية التقرير ، أوضح أن مصر تمر الآن بأيام مصيرية ، فقد تجددت الثورة مرة أخري ، وحتى إذا ما نجح "مرسي" في تمرير الدستور سيواصل الشعب نضاله ضد الدستور الجديد وتطبيق الشريعة ، محذرا من تصاعد الصراع ليضع مصر على حافة الهاوية . خاصة فى ظل غض طرف الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي عن الواقع فى مصر ، حيث يدعمون "الأخوان" ، وهو ما يثير سخط كبير لدي الشعب المصري .