خبراء: لا يجوز إنشاء مشروعات سياحية فى مخرات السيول والأفضل أن تكون فى مصبات الأودية «حجازى»: نقيم حاجز أمواج جديدًا بشواطئ الإسكندرية.. وزيادة حجم الدوامات خطر كبير يجب أن يحتوى الشاطئ على تكوين رملى لمسافة تتراوح من 6-7 أمتار دعوات لإغلاق «النخيل» لتكرار الحوادث به «على جمعة» رجل خمسينى يملك أحد محلات البقالة بمنطقة شبرا، كان يحلم بليلة عرس لابنته الجامعية التى أتمت عامها ال25، إلا أن القدر لم يمهله. فى صيف العام الماضى، كانت آخر مرة يرى فيها وجه العروس الصغيرة، فقد ذهب مع عائلته إلى شاطئ أبو العباس بمنطقة الإسكندرية، وهو أحد الشواطئ التى تتردد عليها الطبقة المتوسطة المصرية. مصيف أبو العباس، حدث ولا حرج، لا توجد مصدات للأمواج أو اشتراطات أمان أو حتى أى نوع من الرقابة الأمنية على الشواطئ، كلُ يعبث كيفما يشاء، وبينما شرد الوالد «على» متجها للبحر أملا فى سباحة يخفف بها حر الجو وينعش نفسه البسيطة، واجهته موجة مائية ليست بالبسيطة تسببت فى حالة إغماء فابتلعه الماء. بعد أكثر من 15 دقيقة، تدافع الشباب لإنقاذ صاحبنا «على» حتى يعود لأسرته، ولكن صدمة الموجة كانت أكثر قوة، أصيب بغيبوبة دخل على إثرها أحد المستشفيات القريب بالشاطئ، ذكر التقرير الطبى الخاص به أنه توفى إثر انزلاق فى العمود الفقرى وقطع فى الحبل الشوكى. «دموع العروس على والدها» ليست الوحيدة بسبب إهمال المسئولين فى شواطئ مصر، لكنها حالة ضمن مئات الحالات، لعل آخرها كارثة غرق أكثر من 18 شخصًا بقرية 6 أكتوبر بالعجمى، المنطقة التى تتسم بارتفاع منسوب مياه البحر، وعدم تمهيد الشاطئ جيدا، مما يتسبب فى فقدان العشرات حياتهم غرقًا. تمتد شواطئ البحر بالإسكندرية من رأس التين غربًا حتى «أبوقير» شرقا بإجمالى 44 شاطئا، ما بين شواطئ عامة وخاصة، أخطرها رأس التين وأبو العباس والعصافرة وسيدى بشر وأبو هيف وميامى والمندرة وعدد آخر من الشواطئ العامة، جميعها خالية من الخدمات، فلا رعاية ولا اشتراطات سلامة أو أمان، ولا توجد بها سواتر ترابية أو حتى مصدات، فضلا عن عدم وجود «المراقب»، وهو شخص يعمل على ضبط إيقاع السباحة على الشواطئ ويحافظ على سلامة وأمان الناس. تبّيِن الأرقام المتداولة أن نحو 121 شخصًا فقدوا حياتهم خلال 4 أشهر فى عام 2013 بشواطئ منطقة العجمى بالإسكندرية، فيما فقد 20 شخصًا حياتهم بشاطئى البيطاش وشهر العسل بالإسكندرية خلال أسبوعين. ويقول الدكتور عواد موسى، أستاذ الجغرافيا بجامعة المنوفية، إن الشواطئ هى الأماكن المحصورة بين الجروف البحرية وسيف البحر، وهى أيضًا نقطة التقاء اليابس بالبحر، تتأثر بحركة المد والجزر لموجات البحار أو الأنهار، ما يعنى أنها مناطق مكشوفة دون غطاء مائى، وتسمى ب«الرصيف البحرى أو القارى»، فضلا عن أنها الجزء الذى تحدث عنده عمليات الغطس والسباحة أو الاستمتاع برؤية الشعب المرجانية والنباتات البحرية. ويقول عواد، إنه ليست كل الأماكن الواقعة على كل سواحل البحر تعتبر شواطئ، لأن هناك أماكن يلتقى فيها سيف البحر بالبر مباشرة. ويضيف عواد، أن هناك مجموعة من الاشتراطات التى تجب مراعاتها عند بناء القرى السياحية فى مناطق السهل الساحلى الآمنة بعيدا عن أخطار السيول، وتنقسم السواحل المصرية إلى رملية وصخرية وحصوية طينية. إذ توجد الشواطئ الطينية فى الأودية بالدلتا والعريش ورأس البر وساحل سيناء، أما سواحل البحر المتوسط ومرسى مطروح ومارينا وعجيبة فكلها رملية، حيث تكون كل الأودية عمودية على الطريق، مثل العين السخنة حتى حلايب وشلاتين، أما مناطق البحر الأحمر ومناطق مصبات الأودية فتعتبر شواطئ صخرية.. يتابع عواد. ويشير عواد إلى أنه من المفترض أن تُجرى كل الدراسات والاشتراطات البيئية والجيولوجية قبل عمل أى مشروع سياحى، ودراسة المخاطر التى يتأثر المشروع بها، ناهيك عن الالتزام بعمل مصدات للأمواج لحماية من يقوم بالسباحة أو الغطس من صدمات الأمواج، كما أن لها أهمية بالغة فى حماية ومنع تآكل الشواطئ لخلو المياه من الرواسب بسبب السد العالى، حيث كانت تساعد الرواسب قديما فى تبطين الشواطئ، وتمنع زحف الماء على اليابس. وبالنسبة لأكثر الأماكن خطورة لإنشاء القرى السياحية، يقول أستاذ الجغرافيا الطبيعية إنها سواحل خليج العقبة، يليها ساحلا البحر الأحمر وخليج السويس، وآخرها سواحل البحر المتوسط، لأنها مخرات سيول، تتميز بمجموعة المرتفعات والمنخفضات، ولها سمة التطرف المكانى والزمانى، مثل وعورة المكان من حيث انتشار الصخور والتلال وتقلب الطقس. من جانبه، يقول اللواء أحمد حجازى، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن جمعية 6 أكتوبر هى من تتولى إدارة شاطئ النخيل وشواطئ العجمى بشكل عام، مشيرًا إلى أن الجمعية قامت بتأجير الشاطئ من الباطن لأحد الأشخاص، لذا قمنا بتقديم مذكرة قانونية لمحافظ الإسكندرية من أجل فسخ التعاقد معها، لأن الشخص الذى أجر شاطئ النخيل من الباطن من جمعية 6 أكتوبر لم يلتزم بمبادئ التأمين التى تنص عليها إجراءات وقرارات المحافظة، وهى توافر لنشات تأمين ووجود أفراد للمراقبة وتوافر عوامات إنقاذ، بالإضافة لوجود طبيب أو مسعف على الشاطئ. ويشير حجازى إلى أن المحافظة تقوم حاليًا بتنفيذ حاجز أمواج غاطس على طول شواطئ العجمى، وهو عبارة عن حائط يتم إنشاؤه داخل المياه من الخرسانة، ويقوم الحائط بكسر الأمواج، ومنع تأكل الشاطئ، وتوفير الأمان للمصطافين. ويلفت حجازى إلى وجود حاجز قديم بشواطئ الإسكندرية، إلا أنه لم تتم مراعاة الجوانب الفنية عند إنشائه حتى أصبح بلا فائدة، مضيفًا أن الحاجز الجديد يمنع الأمواج العالية من القدوم إلى الشاطئ، وبه فتحات لتجديد المياه باستمرار. وحول حوادث الغرق الكثيرة بشواطئ البيطاش والنخيل والمعمورة، يقول حجازي إن ذلك عائد إلى عدم التزام بعض الجمعيات بالتعليمات الفنية والتقنية للأمان، إلا أن أحد أكبر الأسباب التى أدت لحوادث الغرق هو قفز المصطافين وراء الحاجز أو المانع فى بعض الشواطئ، وذلك للعيوب الفنية فى هذا الحاجز. ويشرح حجازى، العيوب الفنية فى الحاجز، إذ تقترب الحواجز من الشاطئ بشكل كبير، ما أسهم فى عدم فاعليتها، حيث لا تترك مساحة للشخص من أجل ممارسة السباحة والاستمتاع بالبحر. ويضيف حجازى أنه تم إرسال الرسومات الفنية لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، من أجل دراسة الطرق الصحيحة لإقامة حواجز الشواطئ. وعن مواصفات الشواطئ الآمنة، يقول حجازى: يجب أن يحتوى الشاطئ على تكوين رملى لمسافة تتراوح بين 6- 7 أمتار، لا أن يكون الشاطئ صخريا أو عميقا بشكل كبير مثل الخلجان والألسنة «ممرات سيدى جابر». وألا يكون بالشاطئ «دوامات بحرية» أو ما تعرف فى مصر باسم «البركة»، والدوامة البحرية عبارة عن ماء يدور حول نفسه بسرعة وقوة كبيرة، وهى تحدث لعدة أسباب، منها أن يأتى المد سريعا ويلتقى بالجزر، فتبدأ تيارات البحر بالتحرك بشكل دوار، وهذا يحدث فى الممرات الضيقة بين مجموعات الجزر والشواطئ اليابسة، أو بسبب الرياح، يتابع حجازى. ويفيد بأن كل الشواطئ هى ملكية خاصة للمحافظة التى يقع فى نطاقها الشاطئ، ولها إدارة خاصة تقوم بالمراقبة عليها واستغلالها ماديًا، وذلك من خلال المناقصات والمزايدات التى تجريها المحافظات لاستغلالها، بالإضافة إلى إدارة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الرى، وهى الجهة المسئولة عن تحديد ومراقبة الشواطئ والاهتمام بها، وتحديد الشواطئ الصالحة للبشر. وعن كيفية إجراء المناقصات، يقول حجازى، إن كل الشواطئ فى الأصل «دومين عام» أى ملكية عامة للشعب، وحتى تقوم المحافظة باستغلالها، يكون من خلال المجلس التنفيذى للمحافظة، وتتقدم الجمعيات لاستغلالها مقابل مبالغ مالية تحددها المحافظة. ويرى الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة، أن 50٪ من شواطئ إسكندرية تم تغييرها من الرملية إلى الخرسانية، ما أدى إلى زيادة حالات الغرق. ويضيف فودة، أن غياب المراقب، وهو الشخص المكلف بضبط إيقاع حركة السباحة على الشواطئ ومراقبة المصطافين أثناء عمليات السباحة ومنعهم من الغطس فى حالة وجود موجات عالية أو ظهور أجسام غربية أو إلقاء المأكولات والأطعمة على الشواطئ التى تعمل على جذب الأسماك الكبيرة والصغيرة إلى الشواطئ، أدى إلى تفاقم حالة الفوضى على الشواطئ وزيادة معدلات الخطورة على حياة روادها. فيما تؤكد دنيا مصطفى، من سكان منطقة الهانوفيل بالعجمى، أنهم كثيرًا ما استغاثوا بالمحافظ لإغلاق شاطئ النخيل نظرا لكثرة حوادث الغرق به فى فترات سابقة، خاصة أنها كثرت فى الآونة الأخيرة. وتضيف دنيا أنه منذ بداية شهر يوليو، توالت حوادث الغرق، مشيرةً إلى الصعوبة التى يجدها الغواصون فى معرفة مكان الجثة وانتشالها، بسبب دخولها بين الصخور، وفى بداية شهر يونيو كانت هناك حالة غرق لطالب اسمه عبدالرحمن درغام، وظلت جثته فى البحر حوالى 21 يوما حتى تملصت من بين الصخور، فطفت على الشاطئ، وقام أهله باستئجار غواصين على حسابهم لمدة يومين ولم يعثروا عليه. وتشير دنيا إلى أن السبب فى انتشار حالات الغرق يرجع إلى سوء حالة الحواجز وتآكل البلوكات التى تصد الأمواج فى الشاطئ والفراغات التى أصبحت موجودة بين البلوكات، مما يجعلها تحدث دوامات سحب كبيرة، ولا يقدر شخص على مقاومتها، وهذه الدوامات تظهر فجأة وإن قام أى فرد بمحاولة إنقاذ الغريق ينسحب هو الآخر مع الدوامة. وتلفت دنيا إلى أن هذا الشاطئ كانت تتمثل خطورته فى السابق فى كثرة الصخور الموجودة به، وكانت هناك أكثر من شكوى لعدم اعتماد هذا الشاطئ بسبب الإصابات التى يسببها لكل المصطافين. وأشارت إلى أن كثرة البلاغات بإغلاق الشاطئ لم تثمر عن شيء رغم تكرار حالات الغرق يوميا، وأن المحافظ يتبرأ من الشاطئ بتأكيده أنه ليس تابعا للمحافظة، وأن قرار إغلاق الشاطئ ليس سهلا ولا بد من انتظار نتيجة التحقيقات حتى يتخذ الإجراء المترتبة عليها.
