إسرائيل تقر قانونًا يستهدف جماعات حقوقية

أقرت إسرائيل، أمس الإثنين، قانونًا يقول منتقدون، إنه يستهدف منظمات حقوقية إسرائيلية، تنتقد السياسات التي تنتهجها حكومة الجناح اليميني، بينما يرى مؤيدوه، أنه ضربة ضد التدخل الخارجي في شؤون بلادهم.
ووصفت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، الراعية للقانون، بأنه "مشروع قانون الشفافية"، وقالت إنه سيتطلب من منظمات المجتمع المدني إعطاء تفاصيل عن تبرعاتها الخارجية إذا كان أكثر من نصف تمويلها يأتي من حكومات أو هيئات خارجية مثل الاتحاد الأوروبي.
وأثارت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مخاوفهما في العلن والسر إزاء التشريع الذي اجتاز القراءة الثالثة والأخيرة له في جلسة عاصفة بالبرلمان بتأييد 57 مقابل 48.
ويقول المنتقدون للقانون إنه تمييزي لأنه يستهدف في الأساس المنظمات التي تعارض سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وهي المنظمات التي تتلقى أموالا من حكومات خارجية ومن الاتحاد الأوروبي.
وقال زعيم المعارضة اسحق هرتزوج من حزب الاتحاد الصهيوني للصحفيين قبل ساعات من التصويت: "قانون منظمات المجتمع المدني، دلالي أكثر من أي شيء على الفاشية التي تزحف إلى المجتمع الإسرائيلي".
ولم يتطرق مشروع القانون إلى التمويلات الخاصة القادمة من الخارج مثل الأموال التي يتم التبرع بها لمنظمات إسرائيلية تدعم المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية في بيان "إنه قانون هدفه الأساسي إسكات كل من يجرؤ على الجهر بانتقاد الحكومة أو معارضة المستوطنات".
وحذفت من النسخة الأخيرة لمشروع القانون فقرة كان من شأنها إلزام جماعات الضغط المؤيدين لمنظمات المجتمع المدني المتأثرة بالقواعد الجديدة بوضع شارات تعريفية معينة تحمل أسماء أثناء زيارة السلطة التشريعية.
وفي دفاعه عن القانون باعتباره "قانونيا وضروريا"، بدا نتنياهو وكأنه يلمح إلى الدعم المالي الأجنبي لجماعات إسرائيلية تؤيد إنشاء دولة فلسطينية.
وخاطب نتنياهو أعضاء من حزب الليكود في وقت سابق هذا العام فعقد مقارنات مع إقليم الباسك الإسباني الذي استخدمت العديد من الحركات الانفصالية فيه أساليب سلمية أو عنيفة لتعزيز قضيتها. وقال "حاولوا أن تتخيلوا إسرائيل تمول منظمات تسعى لاستقلال الباسك".
وفي إسرائيل أكثر من 30 ألف منظمة مجتمع مدني مرخصة يعمل نصفها بنشاط. وتتعامل نحو 70 من تلك المنظمات مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتتلقى تمويلا سواء من الاتحاد الأوروبي كتكتل أو من حكومات دول أعضاء به بينها الدنمرك والسويد وبلجيكا بالإضافة للنرويج وهي بلد غير عضو بالاتحاد الأوروبي.
وقالت شاكيد لرويترز، أمس الإثنين: "أتوقع من الدول، أن تحاول التأثير على إسرائيل في مسار دبلوماسي وليس بدفع ملايين الدولارات أو اليورو إلى منظمات غير حكومية تحاول دائما الترويج لرؤيتها".