طالب الدكتور حمدي عرفة خبير الادارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية بتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة فضلا على ان القانون يؤدي الي تدهور التخطيط العمراني في البلاد وهو ما لم يتم تعديله حتي الان لاسباب غير مفهومة وغير معلنة. وأضاف عرفة خلال حواره مع البوابة نيوز أنه لا بد أيضًا من اعادة هيكلة جهاز التفتيش علي البناء التابع لوزراة الاسكان من الناحية المالية والادارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بذلك واعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد اي فروع للجهاز في المحافظات ويوجد به حاليا 43 موظفا وتوصياته غير ملزمة وموظفيه لم يتم منحهم صفة الضبطية القضائية .