ضبط المسئولين عن شركة "الخديوي" العقارية لتلاعبهم في البورصة

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مداهمة مقر شركة الخديوي العقارية من قبل مفتشي الرقابة المالية بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، بعد الحصول على اذن من النائب العام، وتم ضبط مخالفات تتعلق بممارسة نشاط اوراق مالية في جهة غير مرخص لها داخل شركة الخدبوي العقارية باحد المقر بمنطقة 6 أكتوبر.
وأضاف في تصريح خاص اليوم السبت، أنه تم ضبط عدد من الوثائق والمستندات وتحريز أجهزة حاسب إلى، وان لجنة تحريك الدعوى قد أمرت باحالة المخالفين للنيابة، مؤكدا أن الادارات المعنية بالرقابة على الأسواق والتفتيش حريصة على ملاحقة المخالفين استهدافا لتحقيق مصداقية الأسواق وحماية المتعاملين.
وأكدت مصادر مطلعة، أن البورصة المصرية ليس من دورها التقدم ببلاغات إلى الهيئة الرقابة المالية ضد المتلاعبين خاصة في القضية الأخيرة المتورط فيها عدد من المضاربين بالسوق، موضحا أن دور البورصة هو مراقبة تعاملات السوق واخطار الهيئة بأية شبهات للتلاعب أن دور البورصة اخطار الهيئة فقط وليس تقديم بلاغات حيث أن هذا هو الدور المنوط به للهيئة.
وكانت "البوابة" قد أنفردت بكشف تفاصيل التلاعب في البورصة بعد تعاون عدد من موظفي هيئة الرقابة المالية مع متلاعبين في السوق هم يوسف عبدالعزيز قشطى وهو مساهم ومدير التسويق بشركة الخديوى للاستثمار السياحى، ومحمد حمدى عيسوى رئيس الشركة، مارسو مهنة الاستثمار في البورصة بدون تصريح، وقدم لهم موظفوا الرقابة المالية معلومات وبيانات عن المتعاملين بالسوق وقرارات للهيئة على مدى عدة شهور، وذلك عبر خطابات وتقارير تم ضبطها.
وبعد نشر الموضوع تبين أن عدد كبير من موظفي الرقابة المالية قاموا بتغيير أرقام هواتفهم المحمولة وإغلاق الواتس أب، وأمتنعو عن الرد على المكالمات إلا في أضيق الحدود ،وعدم الرد على الصحفيين والمكالمات الغير معروفة مما تسبب ذلك في عدم تواصلهم مع عدد كبير من العملاء الذين اشتكو هذا التجاهل.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها «الرقابة الإدارية» أن شركة «الخديوي» كانت قد تورطت قبل عامين، في تقديم رشوة إلى رئيس البورصة مقابل تمرير عملية قيدها في البورصة برأس مال قدره 53 مليون جنيه تبين فيما بعد أنه وهمي، وأن الشركة لا تمتلك أي أصول سوى مجموعة من الشقق والمحال في مدينة «الشيح زايد» بقيم متدنية، إضافة إلى محال كانت قد باعتها، وأعادت تقييم أصولها وحولتها إلى أسهم في رأس المال، إضافة إلى قيام أعضاء مجلس الإدارة، بتقسيم شقق سكنية مملوكة لهم ومبادلتها بأسهم.