باستثناء المطالب المشروعة لصغار المستثمرين

أسرار مظاهرات البورصة

«فقدت محفظتى المالية ولم يتبق من قيمتها البالغة 300 ألف سوى 15 ألف جنيه»، هكذا قال واحد من المستثمرين المتضررين من سوء الأوضاع في سوق الأسهم خلال الوقفة الاحتجاجية مؤخراً.
خرج المستثمر للتعبير عن غضبه مثل غيره من المستثمرين الغلابة والبسطاء، وهو حق مشروع له، لكن استغلت مجموعة من مافيا التلاعبات الوقفة ومطالبة المستثمرين بحقوقهم المشروعة بإعادة النظر في العديد من البنود سواء فيما يتعلق بالأوزان النسبية للمؤشر الرئيسى الذي يحتكره سهم واحد وفقاً للقواعد والمعايير أو بسبب الطروحات الأخيرة التي يعتبرها البعض فاشلة، بخلاف أزمة الضرائب.
مجموعة من المتلاعبين الذين أضروا السوق وصغار المستثمرين في العديد من الأسهم، وتم إيقاف الشركة التي قادت عملية التلاعب بواسطة هذه المجموعة 3 أشهر، ثم كان قرار الغرامة من الرقابة المالية بنحو 5 ملايين جنيه، هذه المجموعة كانت «تدس السم في العسل» خلال الوقفة الاحتجاجية لصغار المستثمرين، بهدف الإطاحة بمجلس إدارة البورصة، ورغم الانتقادات التي لا تخفى علي أحد من مجتمع سوق المال ضد البورصة، والمطالبة بالتدخل لتحسين الأوضاع في السوق، فإن هذه المجموعة «مافيا التلاعبات» اتخذت سياسة الانتقام من البورصة نتيجة رفض إدارة البورصة قيد أسهم من الشركات دارت حولها شبهات ومن ضمنهم مجموعة مافيا المتلاعبين الذين أضروا بصغار المستثمرين.
ضمت هذه الشركات التي تكاتفت مجموعة المتلاعبين لمحاولة قيدها ورفضتها البورصة والرقابة المالية بسبب أوضاع الشركات غير القانونية.. شركة الخديوى للإنشاء والتعمير التي رفضت لجنة القيد بالبورصة قيدها فى 24 نوفمبر من العام الماضى، وهو ما دفع الممثل القانونى للشركة إلى تقديم تظلم للرقابة المالية، لكن الرقابة رفضت التظلم وكان ذلك في 27 نوفمبر من نفس الشهر، وكان القرار بمثابة الصدمة لمجموعة المتلاعبين، خاصة أن التكتل ثبت وجود صلة في شكل مجموعات مرتبطة بينهم.
لم تكن شركة الخديوى الحالة الوحيدة فقط، بل اتخذت شركة جراند انفستمنت للتجارة شوطاً طويلاً، وتم رفض لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها في 28-11-2012، لعدد 7.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد ممثلاً في إصدارين بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كأن لم يكن من تاريخ قيد أسهمهما بالبورصة وما يترتب علي ذلك من آثار، وبالتالى تم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات التداول بالبورصة، اعتباراً من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 29 /11 /2012، وتبين أيضاً صلة قوية بين هذه المجموعات، وبالتالى زاد السخط بسبب إحباط البورصة لمحاولات التلاعب بين مافيا هذه المجموعات.
وخلال الأسبوع الماضي تحركت نفس المجموعة المتلاعبة بالتأثير على حركة الأسهم في آراب للتنمية والاستثمار العقارى، بعد صعود السهم خلال الأشهر الأخيرة بصورة جنونية، إذ قامت البورصة بإلغاء جميع العمليات المنفذة علي السهم خلال جلسة الاثنين 23 /3 /2015، وذلك يوم الخميس الماضى.
وكشفت مصادر خاصة ل«الوفد» ان البورصة قامت بعمليات فحص للتعاملات علي السهم وتبين وجود تلاعب من خلال مجموعات مرتبطة متعاملين بنحو 6 شركات سمسرة، يقودها مجموعة اعتادت مؤخراً التلاعب في الأسهم والإضرار بمصالح المستثمرين.
وأضافت المصادر أن البورصة أكدت وجود الصلة والتلاعب بين هذه المجموعات منذ فترة وساهمت في التأثير علي سعر سهم الورقة وصعوده بنسب كبيرة في العديد من الجلسات.
وأوضحت المصادر أن البورصة أحالت مذكرة تفصيلية بهذه التلاعبات وتمت إحالتها للرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأسماء المتلاعبة والشركات المتورطة في هذه العمليات.