«ماسترز» تسقط شرعية «الشرقاوي» في الرقابة المالية

تعددت أخطاء الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية وفشله في إدارة ملفات سوق المال والتجاوزات التي يشهدها السوق مؤخرا ...وبات أمرا حتميا علي الرجل أن يرحل عن منصبه
بعدما «لفظه» مجتمع سوق المال تماما وأصبح أستمراره كارثة علي السوق ، ولعل اللقاءات التي عقدها عدد من العاملين بالسوق مع خيرت الشاطر القيادي الاخواني والشكاوي المستمرة تؤكد أن الرجل اصبح غير مرغوب فيه .
بالأمس القريب كان التخبط في ملف شراكة «هيرميس وكيو» واليوم ارتكب «الشرقاوي خطأ لايغتفر ، كفيل باسقاط شرعيته بالاستمرار في رئاسة الرقابة المالية ..
ملف «ماسترز» للسمسرة التي اوقفتها البورصة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وبالتحديد في 17 سبتمبر الماضي بسبب التلاعبات الذي شهده سهم المصريين الاستثمار والتنمية العمرانية، شهد احداثا جديدة وتطورت علي عكس توقعات السوق ، فقد اعاد «الشرقاوي» شركة السمسرة للعمل نهاية الاسبوع الماضي ، قبل انتهاء فترة العقوبة المحددة من البورصة 3 أشهر، مما فجر ثورة عارمة بسوق المال، وأثار العديد من علامات الاستفهام حول العودة خاصة ان الرقابة علي التداول بالبورصة والرقابة المالية اثبتا التلاعبات التي قامت بها الشركة وساهمت في حدوث ارتفاعات جنونية علي السهم والتي انفردت بكشفه «الوفد».
في نهاية الاسبوع الماضي تلقت البورصة اخطارا من الرقابة المالية يتضمن نصه « بالإشارة إلى التظلم المقدم من شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية لدى الهيئة بتاريخ 18/09/2012 ضد قرار لجنة العضوية بالبورصة، رقم(79) لسنة 2012 الصادر بحظر استفادة الشركة من جميع نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها كتدبير احترازي وذلك إعمالاً لنص المادة89 مكرر د.
«لذا يرجى الإحاطة أنه بدراسة موضوع التظلم والنظر فيه فقد انتهى رأى الهيئة إلى قبول التظلم المقدم من الشركة والإكتفاء بهذا الحظر منذ تاريخ صدور قرار لجنة العضوية في 17/09/2012 وحتى تاريخ إخطار البورصة بذلك، وإتاحة نظم التداول المعمول بها للشركة بدءاً من اليوم التالي، لتاريخ إخطار البورصة »
وفقا للاخطار يتم إعادة إستفادة الشركة من جميع نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بدءاً من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2012»
الامر لم يتوقف علي ذلك فقط بل مازاد «الطين بلة » ان الرقابة اكتفت ايضا بالزام الشركة « بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدى الهيئة بمبلغ 5 ملايين جنيه وذلك لمدة ثلاث ، وهناك فرق كبير بين التأمين والغرامة ان التأمين تسدده الشركة وتسترده مرة اخري بعد المبلغ غير الغرامة الذي تمثل عقوبة حقيقة علي الشركة واجراء رادع، الامر الاكثر استفزازا في قرار العودة كما يعتبرها مجتمع سوق المال رغم أن الشركة اضرت بصغار المستثمرين الا أن قيمة التأمين متدنية للغاية ، اذ ما قورنت بحالات لشركات أخري سددت مبالغ ضعف المبلغ المقرر علي الشركة في نفس الحالات
وعلمت «الوفد» ان عددا من مسئولي البورصة راحوا يضربون «اخماسا في اسداس» خاصة ان الرقابة المالية اخطرت البورصة بقبول تظلم الشركة وعودتها للعمل دون ابداء مبررات العودة وكأن البورصة عليها التنفيذ فقط.
موقف الرقابة المالية يصفه خبراء وماليون «بالمائع» كما انه سيفتح الباب علي مصراعيه لشركات السمسرة بالتلاعب في الأسهم المدرجة والاضرار بصغار المستثمرين بهدف تحقيق مئات الملايين من الاموال ، وعند اكتشاف هذه التلاعبات تقوم الشركة بسداد مبلغ تأمين ، بسياسية «لا من شاف ولا من دري» طالما ان الشركة رابحة
تقاعس دور الهيئة أصبح واضحا وفقا لقول مصطفي عادل خبير اسواق المال وذلك للتراخي في تنفيذ أدنى مسئولياتها في التحقيق الواسع بخصوص التلاعبات التي ظهرت بصورة واضحة في تعاملات الاسهم العديدة وبشكل متكرر .. ولولا تدخل البورصة لكانت الكارثة مضاعفة
«ايقاف الشركة او عودتها ايضا دون تحقيق واضح ومعلن النتائج مع هذه التلاعبات امرا يثير العديد من علامات الاستفهام والهدف من اعلان مبرارات الايقاف أو العودة هو ان تكون عبرة لكافة المتلاعبين في السوق الذي تجرع المستثمرون منه مرارة انعدام الشفافية ووضوح الرؤية» بحسب «عادل»
اذن الحفاظ على الاسواق المالية من التلاعبات ليست بالامر البسيط ، ولكن دور الرقيب لا يجب ان ينفصل عن السوق ويجب ان تظل الادارة واعية لكافة الاضرار التي تلحق وبشكل واضح بالمتعاملين ... انهاء الامر وكأن شيئا لم يكن بعد ارتفاعات فاقت الاضعاف بكثير وانخفاضات فاقت 50% وضرر في الحالتين واضح وبين للمستثمرين والعقوبة ، خاصة انه مع عودة الشركة للعمل شهد سهم شركة المصريين ارتفاعا كبيرا وهو ما اضطر البورصة الي ايقاف التداول عليه لتجاوز النسب المقررة صعود
العقوبة لا تشكل اي ردع لأي متجاوز بل الامر قد يفتح المجال للعديد من شركات السمسرة للتلاعب حسبما ذكر أسامة مراد خبير اسواق المال طالما ان الارباح المحققة من التلاعبات تفوق بكثير الاضرار والخسائر قد تمول العقوبة أن وجدت في الاصل علي حد تعبيره.
«اذا أمنت العقوبة اساءت الادب هكذا علق وائل امين خبير اسواق المال علي عودة الشركة الا ان رفع الايقاف وعودة الشركة دون مبررات بالعودة يؤثر علي السوق ،ويشجع شركات السمسرة علي التلاعب ، خاصة ان مبلغ التأمين غير رادع ولن يعيد لصغار المستثمرين اموالهم .. الاوضاع التي تسيطر علي السوق والاحتقان الذي يضرب مجتمع سوق المال يعجل برحيل «الشرقاوي» في ظل عدم قدرته علي ضبط وتنظيم السوق.