مذكرة للرقابة المالية بأسماء المتلاعبين في بورصة النيل

أحالت البورصة مذكرة بأسماء المتلاعبين في أسهم بورصة النيل الى الرقابة المالية تمهيداً لتحويلها الى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك بعد ثبوت حالات التلاعب ضد بعض المستثمرين المتلاعبين.
وقالت مصادر خاصة ل «الوفد» إن البورصة كانت حريصة على تتبع حركات العمليات التي قام بها عدد من المتلاعبين من خلال مجموعات مرتبطة، وتأكد تعمد هذه المجموعات بالتلاعب في بعض الأسهم المقيدة ببورصة النيل والتأثير على حركة الأسهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة والإضرار بمصلحة صغار المستثمرين.
وأضافت المصادر انه تم إعداد مذكرة بالأسماء، وتم تحويلها الى الرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها تمهيداً لتحويلها الي النيابة العامة.
وأوضحت المصادر أنه تم ضبط عدد من الحالات الجديدة على بعض الأسهم في السوق الرئيسي وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها أيضاً، وأشارت المصادر الى حرص البورصة الكامل على سلامة التعاملات والعمل تحقيق مبدأ كفاءة السوق التي تسعى الى تحقيقه ادارة البورصة.
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أن مراقبة السوق من دور البورصة والتي تحرص بشكل كامل على حماية صغار المستثمرين والحفاظ على أموالهم من مثل هذه العمليات التي يقوم بها المتلاعبون.
وأشار «عمران» الى أن ضبط السوق هو أحد أدوار البورصة في تحقيق كفاءة السوق، وفي اطار كامل من الشفافية وحماية أموال المتعاملين مشدداً على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين والمتلاعبين الذين يحاولون الاضرار بمصلحة المستثمرين بالسوق.
كانت البورصة قامت في وقت سابق باستبعاد قيد شركتين في السوق في البورصة بعد ثبوت ملاكها بالتلاعب الذين يحاولون الاضرار بمصلحة المستثمرين بالسوق.
يشار الى أن الرقابة المالية قامت الفترة الماضية بإحالة عدد من الحالات الى النيابة سواء الحالات الخاصة بمتعاملين أو بشركات سمسرة.
يذكر أن عدد المستثمرين الجدد المقيدين بالبورصة في العام الماضي شهد تراجعاً كبيراً بالمقارنة بعام 2012 إذ انخفض إقبال الراغبين في الاستثمار بسوق الأسهم بنسبة 28٪ بصورة اجمالية وبنسبة انخفاض 27٪ للمصريين، إذ بلغ عدد المستثمرين الجدد الذين تم قيدهم 15 ألف مستثمر فقط مقارنة بنحو 21 ألفاً في عام 2012 منهم 14 مستثمراً مصرياً و463 عرب و192 مستثمراً أجنبياً.
وبلغ عدد المؤسسات المالية التي تم قيدها بالسوق 1200 مؤسسة مقابل 1400 مؤسسة في العام قبل الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 14٪ حيث بلغت المؤسسات المحلية المدرجة 242 مؤسسة و75 مؤسسة للعرب و884 للمؤسسات الأجنبية.
وأرجعت احصائيات البورصة التي حصلت «الوفد» على نسخة منها الانخفاض نتيجة الى الظروف الاقتصادية الصعبة والمفاهيم المغلوطة عن البورصة والتي انعكست سلبياً على إقبال المستثمرين، وهو ما وصفه الخبراء بأن هذا التراجع نتيجة الإرهاب وأعمال العنف التي قام بها الاخوان طوال فترة حكمهم، وتسبب في إحجام المستثمرين والأفراد عن التعامل بالبورصة.